المغرب: فتح تحقيق قضائي في فتوى المغراوي
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، بفتح تحقيق قضائي دقيق في موضوع فتوى الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي.
التي أوردها موقع على شبكة الأنترنيت، والتي أجاز فيها تزويج الصبايا في سن التاسعة.
وأعطى وكيل الملك أوامره إلى الضابطة القضائية المختصة، لفتح بحث أيضا في الصفة، التي تؤهل المغراوي لإصدار الفتوى، وفي الانتساب إلى المؤسسة المؤهلة لإصدار الفتاوى.
وجاء فتح التحقيق، على إثر البلاغ الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، يندد فيه بهذه الفتوى، مشددا على أن إصدار مثل هذه الفتاوى، هو حكر على المجلس العلمي الأعلى للمملكة.
وذكر محسن هشام، محام من هيئة الدارالبيضاء، ورئيس الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، في تصريح لـ"المغربية"، أن فتح النيابة العامة لتحقيق في موضوع الفتوى الصادرة، سيشكل من الناحية القانونية، صعوبة كبيرة، خاصة في تكييف المتابعة بشأن تصريحات المغراوي، التي أوردها في فتواه، لأن الأسس الواردة في مجموعة القانون الجنائي المغربي، ذات الصلة بالموضوع، يضيف المحامي، هي إما ترتبط بالخصوصية الدينية للمجتمع المغربي أو بحماية حقوق الأطفال، موضحا أن النصوص القانونية لا تسعف بإطلاق الوصف الجرمي على تلك الأفعال، اعتبارا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
وأشار المحامي إلى أنه لا يجوز مطلقا إعمال القياس في تجريم الوقائع وتفريد العقاب، لأن الحديث هنا يرتكز على جريمة أخلاقية بالدرجة الأولى، اهتزت لها مشاعر المواطنين الغيورين على بلدهم. وما يجب أن يعاد فيه النظر، هو تحديد الشروط الموضوعية لإصدار الفتاوى، لأن إعمال القواعد الشرعية في الفتوى أمر ضروري لحماية استقرار النظام الاجتماعي، وعلى الخصوص النظام الأخلاقي.
وندد المجلس الأعلى للمملكة بشدة، في البيان الصادر عنه "بفتوى المغراوي"، مؤكدا أن الفتوى في شؤون الدين في المغرب "لا تصدر عن الأشخاص وإنما عن المجلس العلمي الأعلى".
وعبر المجلس، في بيانه، عن "تنديده باستعمال الدين في مثل هذه الآراء الشاذة المنكرة".
ووصف المجلس مصدر الفتوى بأنه "معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها"، مؤكدا أن "التشويش لا يصدر إلا من فتان ضال مضل ومن ثمة لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه".
وكان الشيخ محمد المغراوي، مؤسس جمعية الدعوة والسنة في القرآن بمراكش، أصدر فتوى تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة.
وذكر المجلس أن السن القانونية للزواج في المغرب هي 18 عاما للفتيات، موضحا أن "النظام المعمول به في المملكة المغربية، في ما يتعلق بالسن الشرعي للزواج حاليا، يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته".
وكان المحامي مراد بكوري، تقدم في4 شتنبر الجاري، بشكاية ضد المغراوي، وقال فيها "لقد تقدمت بشكاية ضد التعدي على مدونة الأسرة، وحقوق الأطفال ومخاطر الاغتصاب". وأوضح أن "هذه الفتاوى الفوضوية، يمكن أن تؤدي إلى فوضى وخلط في تفسير آيات القرآن والحديث".
تجدر الإشارة إلى أن المغراوي، وهو رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، وأستاذ الدراسات العليا، نشر فتوى على الانترنت، في 12 غشت الماضي، يجيز فيها تزويج الفتاة في سن التاسعة، أو التي لم تبلغ بعد، قائلا إن "بنات التاسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه".
وندد العديد من الجمعيات الحقوقية بفتوى المغراوي، ودعت في بيانات صادرة عنها، إلى عدم التزام الصمت تجاه هذه الفتوى الغريبة، كما استهجنها العديد من فئات المجتمع المغربي.
