السجن من 3 إلى 15 عاما للمتهمين بتسريب امتحانات الثانوية
أصدرت محكمة جنايات المنيا أمس، عقوبات مشددة بحق 14 متهما في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، وقضت بحبس المتهمين وبينهم ضابط شرطة لمدد تتراوح مابين 3 إلى 15 عاما، في حين برأت خمسة متهمين آخرين.
وعاقبت المحكمة، عزت خليل منصور (59 عاما) رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "أبناء الثورة" ببني مزار بالمنيا بالسجن المشدد 15 سنوات، وأيمن ربيع فرج بالسجن المشدد 10 سنوات، وكلا من صلاح خلف عبد الحليم ( 59 عاما) مدير مدرسة المنيا الإعدادية بنين، وحسن خليفة أحمد خليفة (عقيد شرطة) مدير مركز إصدار البطاقات بالأحوال المدنية بالمنيا، ووفاء شاكر إبراهيم (53 عاما) وكيلة مدرسة ثانوي زراعي بالمنيا، وعزت حليم رياض موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت بتغريم كل منهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة مبالغ الرشوة المضبوطة مع المحكوم عليهما عزت خليل وصلاح خلف وقدرها 3400 جنيه، وإعدام المحررات المزورة المضبوطة.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كل من ممدوح محمود عبد العزيز موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص وأبو بكر صدقي على السيد "شهرته بكر سكر" طالب بكلية الفنون بالسجن المشدد خمس سنوات.
وعاقبت كلا من إبراهيم أحمد عبد المجيد طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومصطفى خالد مغيمى طالب بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، ومصطفى عبد الغنى الشيمي (25 عاما) موظف بشركة كهرباء شمال الصعيد بالمنيا، وعاطف فريد عجبان (49 عاما) تاجر دواجن، وأبو طالب على أبو طالب وشهرته "شداد" عضو مجلس محلي بمحافظة المنيا، ومحمد أصلان حسنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
في حين برأت، كلا من أحمد منتصر شحاتة (19 عاما) طالب بمعهد حاسبات آلية، ومحمد يحيى سعد حسن طالب بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، وأشرف عبد المنعم محمود صاحب مكتبة "القدس"، وحسام محمد أحمد حسين (35 عاما) صاحب ماكينة تصوير ببندر المنيا، ومندي إدوارد عياد (24 عاما) صاحب محل تصوير ببندر المنيا.
وحضر جلسة النطق بالحكم جميع المتهمين عدا الهارب أبو طالب على أبو طالب عضو مجلس محلى المحافظة، كما حضر أسر المتهمين، وعدد كبير من الطلاب، حيث عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا بتسرب الامتحانات يوم 12 يونيو الماضي وأحالت وقتها 19 متهما للمحاكمة، وقالت في بيان إحالة المتهمين إلى المحاكمة إن المتهم الأول عزت خليل منصور "رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة أبناء الثورة الابتدائية ببني مزار - المنيا" "قبل وأخذ لنفسه عطية ووعدا للإخلال بواجبات وظيفته" بأن سلم عددا من المتهمين الآخرين نسخا من أوراق الأسئلة وإجاباتها قبل امتحاناتها بساعات.
وأضافت أنه أخذ من المتهمين الثاني صلاح خلف عبد الحليم، والثالث أيمن ربيع فرج، والرابع حسن خليفة أحمد خليفة، والخامسة وفاء شاكر إبراهيم، مبالغ نقدية جملتها ثلاثة الآلف وستمائة جنيه.
كما قبل وعدا بعطية "مبالغ مالية" من المتهم السادس عزت حليم رياض على سبيل الرشوة مقابل تسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها للعام الدراسي (2007 / 2008) وتسليمهم نماذجها التي بعهدته قبل ساعات من موعد الامتحان بالمخالفة للقواعد والضوابط الصادرة من جهة عمله في ذلك الشأن على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله، وهى نماذج من أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادتي "التفاضل و حساب المثلثات" للصف الثاني الثانوي، و"اللغة الإنجليزية" للصف الثالث الثانوي، والتي وجدت في حيازته بسب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع والمسلمة إليه بهذه الصفة، بأن استأثر بمظاريف نماذج أسئلة امتحانات هاتين المادتين وعبث بها وفضها - بطريقة غير ظاهرة - مختلسا عددا من أوراقها.
وأوضحت أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن اشترك مع المتهم الأول "موظفون عموميون حسنوا النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى محاضر فض المظاريف سالفة البيان، بأن غير بقصد التزوير في موضوع تلك المحررات حال قيامه بتحريرها بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أثبت في تلك المحاضر سلامة المظاريف قبل فضها ومطابقتها لما ورد بمحاضر استلامها - خلافا للحقيقة - واستعماله تلك المحررات المزورة بتقديمها إلى لجنة النظام والمراقبة للاعتداد بما أثبت بها مع علمه بتزويرها لإخفاء الاختلاس على النحو المبين بالتحقيقات".
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان حصل لنفسه بدون حق على ربح من أعمال وظيفته، بحصوله على مبالغ مالية من المتهمين من صلاح خلف وأيمن ربيع وحسن خليفة ووفاء شاكر لارتكابه الجرائم المذكورة.
وذكرت أنه حصل لغيره وبدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته نتيجة ارتكابه الجرائم سالفة البيان، وذلك بأن ظفر للمتهمين أيمن ربيع وعزت حليم وممدوح عبد العزيز وإبراهيم عبد المجيد وأبو بكر صدقي ومصطفى فصيحي وأحمد منتصر ومحمد يحيى الحصول على مبالغ مالية حصيلة بيعهم نماذج أسئلة امتحانات مادتي "التفاضل وحساب المثلثات" للصف الثاني الثانوي، و"اللغة الإنجليزية" للصف الثالث الثانوي التي تسلموها منه.
كما اتهمته بمساعدة عدد من المتهمين على الحصول على منفعة تمثلت في توزيعهم نماذج تلك الأسئلة على أقاربهم وأصدقائهم من الطلاب بغير مقابل لتظفيرهم بفرصة الحصول على درجات أعلى دون غيرهم من الطلاب على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول أضر عمدا على نحو جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها - وزارة التربية والتعليم - ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة بأن قام بتسريب نماذج بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المادتين محل الاتهامات السالفة قبل ساعات من بدء الامتحانات فيهما.. مهدرا بذلك الثقة الواجب توافرها بقطاع التعليم والتزام العاملين فيه بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والذي تكفله الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين صلاح خلف وأيمن ربيع وحسن خليفة ووفاء شاكر قدموا رشوة (مبالغ مالية) لموظف عمومي (عزت خليل) من خلال المتهم الثاني، وحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جناية الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير على النحو الوارد في التحقيقات.
وفي قرار اتهامها بالنسبة لعزت حليم، قالت النيابة "إنه وعد بتقديم "عطية" لموظف عمومي (عزت خليل)، حيث وعده بمبالغ مالية على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير".
ونسبت النيابة العامة للمتهمين صلاح خلف وأيمن ربيع وعزت حليم تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع عزت خليل في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على تسليمهم نماذج امتحانات المادتين (التفاضل وحساب المثلثات، واللغة الإنجليزية)، وساعدوه بأن تسلموا النماذج من مقر عمله عقب اختلاسه لها قبل موعد بدء الامتحان، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت إلى أن 15 متهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع عزت خليل في ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي وإفشاء الامتحان، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن تسلموا منه نماذج الأسئلة قبل موعد بدء الامتحان فيها وتحصلوا على ربح ومنفعة نتيجة بيعها لآخرين مفشين بذلك سرها.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أشرف عبد المنعم وحسام محمد ومندى إدوارد عياد إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس المرتبطة بالتزوير والمتمثلة في نماذج امتحانات المادتين مع عملهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
