مجلس الأمن يطالب بـ«مراعاة المخاوف الأفريقية بشأن الجنائية الدولية»
أقر مجلس الأمن فجر أمس، مد تفويض قوة حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان، في قرار لاقي انتقادا شديدا من الولايات المتحدة التي اعتبرته «يبعث رسالة خاطئة للرئيس السوداني عمر حسن البشير وتقويض جهود مقاضاته، في ظل مطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور».
وتمت المصادقة علي القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة جميع دول المجلس الـ١٥ باستثناء الولايات المتحدة، التي امتنعت عن التصويت. فعلي الرغم من تأييد واشنطن النقطة الرئيسية في القرار، وهي مد تفويض البعثة حتي يوليو عام ٢٠٠٩ ، إلا أنها انتقدت فقرة أضيفت لـ«مراعاة المخاوف الأفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية».
واشترط نصف أعضاء المجلس تقريبا، وهم: ليبيا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين وفيتنام وأندونيسيا وبوركينا فاسو، الإشارة إلي مسألة المحكمة الجنائية الدولية في نص القرار للتصويت لصالح تجديد تفويض قوة حفظ السلام.
وقال أليخاندرو وولف، نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة: «امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لأن الفقرة التي أضيفت للقرار ترسل إشارة خطأ إلي رجل، أشرف علي عمليات إبادة وتقوض الجهود لمقاضاته هو وآخرين». وفي أوائل شهر يوليو الماضي، طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخري في دارفور.
كما عبر القرار عن قلق المجلس العميق لتدهور الوضع الأمني وقتل عمال الإغاثة، وطالب القرار أيضا بوضع نهاية للهجمات علي المدنيين من أي جانب «بما في ذلك القصف الجوي». ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بشن غارات بطائرات هليكوبتر وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.
ودعا مجلس الأمن في القرار، الدول الأعضاء إلي تقديم طائرات هليكوبتر وكل ما تحتاج إليه القوة المشتركة المؤلفة من قوات للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
كان التصويت علي قرار تأجل عدة مرات مع محاولة أعضاء المجلس إقناع واشنطن بالموافقة علي مشروع القرار. وجري التصويت قبل ساعات من انقضاء تفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في منتصف الليل أمس الجمعة.
ورحبت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش» بالموقف الأمريكي من القرار، قائلة «إنه تصويت ضد إعطاء البشير شيكا علي بياض للخروج من السجن».
وبدوره، قال جون سويرز سفير بريطانيا في الأمم المتحدة الذي قاد المفاوضات بشأن القرار إنه يأسف لعدم تحقق الإجماع الكامل. وانتقد أيضا ربط المحكمة الجنائية الدولية بتفويض قوات حفظ السلام. وقال: «المملكة المتحدة لم تكن تعتقد أنه من الصواب اعتبار مثل هذه المسألة جزءا من تفويض قوات حفظ السلام». وأضاف: «هذا سيثير شكوكا عميقة بشأن ميزان السلام والعدل».
ومن جهته، اعتبر وانج جوانجيا السفير الصيني لدي المنظمة الدولية أن توجيه المحكمة الجنائية الدولية قرار اتهام للبشير «سيقوض بشدة» فرص السلام في دارفور، وقال إنه سيثير قريبا في مجلس الأمن مسألة تعليق أي محاولة لمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب سفير السودان عبدالمحمود عبد الحليم بتبني القرار وإشارته إلي أن المجلس سيناقش تجميد أي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير، لكنه حذر بقوله إن إصدار لائحة اتهام بحق البشير، ستكون له انعكاسات خطيرة. وأضاف: «لن ينجو أحد من عواقبه الكارثية.. السودان كله والمنطقة كلها».
وفي الخرطوم، خرجت العشرات من عضوات اتحاد النساء السودانيات في شوارع العاصمة أمس الأول، لإعلان دعمهن للرئيس السوداني في أزمته مع المحكمة الجنائية الدولية.
