يوم دراسي حول أهمية مصادقة الحكومة التونسية على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
- نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان وتحالف المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء بتونس يوما دراسيا حول أهمية مصادقة الحكومة التونسية على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وبعد أن أشاد السيد وليام بايس رئيس تحالف المحكمة الجنائية الدولية خلال مداخلته بالثورة الشعبية التونسية التي تمت بطريقة سلمية مشيرا إلى أنها يمكن أن تصبح ملهمة لجميع الدول العربية أكد على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة التونسية المؤقتة خلال شهر فيفري والقاضي بانضمام تونس إلى عديد الاتفاقيات الدولية وخاصة معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ويضم تحالف المحكمة الجنائية الدولية الذي أسس سنة 1995، 2000 منظمة غير حكومية بالاضافة الى 150 دولة ويهدف الى حماية المواطنين و ضمان تنفيذ العقوبات ضد المجرمين بالتعاون مع المجتمع المدني.
وذكر السيد وليام بايس ان الهدف من هذا اللقاء هو مواكبة الثورات التي تعرفها المنطقة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب مؤكدا أنه جاء إلى تونس حتى يتعلم من التجربة التونسية الرائدة.
وفي حديثه عن الثورة التونسية تساءل بايس "هل ان محمد البوعزيزي عندما قام بإحراق نفسه كان يعلم أنه يقوم بإشعال فتيل ثورة شعبية شاملة ضد الديكتاتوريات والاستبداد شملت المنطقة العربية" مشيرا إلى أن هذه الثورات تحتاج إلى دعم الأمم المتحدة و مؤسسات المجتمع المدني.
من جهتهم ركز المتدخلون على أن مبادرة الحكومة التونسية المؤقتة بالانضمام إلى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية يدل على جدية هذه الحكومة في المضي قدما نحو القطع مع الممارسات السابقة خاصة تلك المتعلقة بالإفلات من العقاب وتكريس إرادة الشعب التونسي الذي قام بثورة غير مسبوقة.
كما بينوا أن انضمام تونس إلى هذه المعاهدة يبعث برسالة فورية إلى بقية الدول العربية حتى تبادر بالانضمام بدورها إلى هذه المعاهدة التي تهدف بالأساس إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس العدالة و المساواة أمام القانون و محاسبة مرتكبي الجرائم دون نسيان حقوق الضحايا.
وأشار المحاضرون إلى أن اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بتونس يأتي من منطلق مباركتها للثورة التونسية ويعطي رسالة قوية بان المحكمة تساند الحكومة التونسية التي اتخذت هذا القرار الصائب.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيكل قضائي دولي يتمتع بالاستقلالية دخل حيز التنفيذ سنة 1998 وقد صادق عليها الى الان 144 دولة فيما امتنعت كل من اسرائيل والولايات المتحدة وروسيا. وتضم المحكمة 18 قاضيا يقع انتخابهم لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
