تطور الجهاز القضائي الأردني من وجهة نظر وزارة العدل
الجهاز القضائي..تحققت له العديد من المكتسبات خلال السنوات الأخيرة, من خلال الزيادات المجزية على الرواتب التي تضمنها نظام السلك القضائي, ومنح امتيازات إضافية أخرى مثل توفير قطع أراض سكنية للقضاة على اختلاف درجاتهم, واعفاءات جمركية على السيارات لذوي الدرجات العليا منهم, مما انعكس بصورة واضحة على تحسين أوضاع القضاة بصفة عامة, وتطوير أدائهم في انجاز القضايا المعروضة أمامهم, وتجنيبهم أية مؤثرات مهما كان نوعها قد تمس القرارات التي يتخذونها في سبيل تحقيق العدالة.
فبالرغم من الزيادة الكبيرة التي طرأت على نسبة القضايا المرفوعة الى القضاء, نظراً للتعقيدات التي يشهدها مجتمعنا في مختلف المجالات, الا ان الفصل بها في طريقه الى التحسن النسبي وان كان بصورة ضئيلة, بدلاً من التراكم الذي يؤدي الى تأخير القرارات والاحكام القضائية وما ينتج عن ذلك من اضرار بمصالح الناس, حيث تفيد آخر الارقام ان نسبة الدعاوى المفصول بها في كافة المحاكم خلال الربع الاول من العام الحالي 2008 م ارتفعت بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي, بعد ان تم الفصل في اكثر من 96 الف قضية من مجموع 179858 وصلت الى المحاكم.
أما التحديث فكان له نصيبه أيضاً في تطوير الجهاز القضائي, سواء من خلال تكثيف الدورات التدريبية للقضاة في الداخل أو الخارج على السواء, أو إدخال انظمة الحوسبة في العمل القضائي بشكل عام, حيث انجزت وزارة العدل مؤخراً حوسبة المكتبة المركزية في قصر العدل في عمان ومكتبة قصر العدل الجديد في اربد ومكتبة محكمة بداية الزرقاء, وتصنيف وفهرسة جميع محتوياتها الكترونيا بعد رفدها بما مجموعه 18212 من أمهات الكتب والمراجع القانونية والفقهية, والتوسع في هذه التجربة بعد ان تم استكمال حوسبة مكتبة المعهد القضائي الاردني بالكامل.
في مقابل هذه الانجازات يواجه الجهاز القضائي تحديات ومشكلات من نوع آخر, ستكون لها آثارها السلبية على تطوره إذا لم يتم تداركها وتدارسها بجدية من قبل المجلس القضائي وغيره من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن, ويتمثل ذلك في امكانية تعرضه لنقص حاد وبخاصة في الدرجات العليا والخاصة في ظل تواجد اكثر من 30 قاضياً معاراً الى دول الخليج, واستقطاب ما يزيد على ذلك العدد مستقبلاً, نظراً للمزايا الكبيرة التي تعطى لهم من حيث الراتب والسيارة والسكن وتعليم الابناء وما الى ذلك من مغريات يصعب الوقوف في وجهها.!
ان مثل هذه المؤشرات السلبية يفترض ان تقرع ناقوس الخطر الى أهمية ايلاء الجهاز القضائي ما يستحق من عناية ورعاية, تتطلب أولاً و قبل كل شيء تطبيق المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية لعام 1985 التي توافقت دول العالم عليها في هذا القطاع الحيوي وفقاً لمعايير الشفافية والانصاف, لأن البت في مصائر المواطنين وحقوقهم على أسس قانونية تتوخى العدالة, يحتل أولوية لا بد من أن تتقدم على أية اعتبارات أخرى.
لهذا يهم الجميع على مستوى الوطن والمواطن, أن يبقى جهازنا القضائي مضرب المثل في الحيادية والنزاهة, والحارس الامين على تطبيق القانون في كل ما يعرض عليه من قضايا, ولذلك ينبغي أن يجد المتابعة الدائمة التي تحافظ على كفاءته وتميزه, لأن السلطة القضائية تبقى هي الضمانة الاكيدة لترسيخ العدالة والمساواة, في زمن تشعبت فيه القضايا والمصالح الى درجة غير معهودة.!
