الحكم 5 سنوات على خمسة مصريين، من بينهم أربعة يحملون فيروس الإيدز, بتهمة "الفجور" بسبب ممارستهم "للشذوذ الجنسي" وبغرامة 300 جنيه لكل منهم.
قضت محكمة جنح قصر النيل الأربعاء 9-4-2008 بالحكم 5 سنوات على خمسة مصريين، من بينهم أربعة يحملون فيروس الإيدز, بتهمة "الفجور" بسبب ممارستهم "للشذوذ الجنسي" وبغرامة 300 جنيه لكل منهم.
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على أحد هؤلاء المتهمين منذ 5 أشهر أثناء سيره فى الطريق اشتباها فيه، فأخبرهم أنه مريض بالإيدز ويخضع للعلاج تحت إشراف البرنامج القومي المصري لمكافحة الإيدز، إلا أن ضابط الشرطة لم يقتنع بكلامه فاصطحبه إلى قسم الشرطة وحرر له محضرا وأحيل إلى النيابة، حيث اعترف على أربعة آخرين من أصدقائه، فتم القبض عليهم.
بينما قال مصدر قضائي إن المدانين الخمسة ألقي القبض عليهم قبل ثلاثة أسابيع بعد مشاجرة وقعت في أحد المطاعم في وسط القاهرة واتهام احد رواد هذا المطعم لهم بممارسة "الشذوذ الجنسي".
وقام الطب الشرعي بتوقيع الكشف عليهم وأكد بالفعل انهم "شواذ جنسيا" وأن أربعة منهم مصابون بالإيدز.
وقال محاميهم عادل رمضان بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"العربية.نت" إن المتهمين لم يتم ضبطهم أثناء عملية ممارسة الجنس المثلى أو "الفجور" التي تستخدم في مصر لتوصيف العلاقات الجنسية بين الرجال، وانحصرت التهم الموجهة لهم في ثبوت إصابة 4 منهم بالايدز والاشتباه في إصابة الخامس، ومن ثم حبسهم خشية انتقال العدوى إلى آخرين.
إلا أنه أوضح أن المحكمة اعتبرت فى حكمها أنهم اعتادوا ممارسة الفجور أي الاتجار بالجسد، وأنهم مثليون.
إهانات ومعاملة وحشية
وأضاف "كنا نأمل من النيابة الرفق بهم ومعاملتهم على أساس أنهم مرضى يجب رعايتهم، خاصة أن هؤلاء يخضعون للعلاج من قبل وزارة الصحة المصرية، لكنهم تعرضوا لسيل من الإهانات والمعاملة السيئة، وتم حجزهم فى مستشفى حكومي وربطهم فى الأسرة".
واستطرد المحامي رمضان "طلبنا من وزارة الصحة المصرية حسن معاملتهم أو الافراج عنهم لكنها تدخلت لفك قيدهم من الأسرة فقط، وأجبرتهم النيابة على عمل تحليلات للمرض وهذا مخالف قانونا".
وأعربت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أسفها لصدور هذ ا الحكم. وأكد مديرها حسام بهجت أن من شأن ما حدث أن يزيد من عدد المصابين بالايدز وتقليل فرص محاصرته، لأن من يحمل الفيروس ويعتزم التوجه للعلاج سيخشى السجن وبالتالى لن يبوح بمرضه.
وأكد عادل رمضان أنه تقدم الأربعاء باستئناف على الحكم، الذي يعتبر الثانى من نوعه، فقد سبق ضبط 12 آخرين بتهمة ممارسة الفجور، وتم تقديم 4 منهم للمحاكمة التى عاقبتهم بالحبس لمدة عام مع الشغل".
القانون المصري و"الفجور"
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان قالت في بيان أصدرته في السابع من ابريل/نيسان الجاري إن النيابة العامة المصرية "قررت في الرابع من مارس/اذار الماضي إحالتهم إلى المحاكمة بتهمة الفجور وهي تهمة تستخدم في القانون المصري للدلالة على عدد من الافعال من بينها العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين الرجال".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إنه إضافة إلى هؤلاء الخمسة "القت السلطات المصرية القبض منذ اكتوبر/تشرين الأول 2007 على 7 آخرين يحملون فيروس اليإدز وأن أربعة منهم حكم عليهم بالسجن لمدة سنة في 13 يناير/كانون الاول الماضي بتهمة الفجور وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في الثاني من فبراير/شباط الماضي".
ولا يتضمن القانون المصري أي مواد تجرم العلاقات الجنسية المثلية ولذلك يلجأ القضاء الى قانون يعود الى العام 1961 ويجرم "الفجور".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن 117 منظمة تعمل في مجال الصحة وحقوق الانسان دانت في رسالة بعثت بها الى وزارة الصحة المصرية ونقابة الاطباء المصريين توقيف ومحاكمة هؤلاء الرجال لانهم يمارسون علاقات جنسية مثلية ولان بعضهم يحمل فيروس الايدز.
