حوار شامل للوحدة..بشير الصيد عميد المحامين يؤكد إيجابية منهج الحوار:الاستقلالية ليست تهريجاأو تصعيداأو تعنتا
للمرة الثانية يحظى الأستاذ البشير الصيد بثقة المحامين حيث انتخبوه عميدا لهم في مؤتمرهم الوطني (2001 – 2002) ثم في المؤتمر الوطني الأخير1 جويلية 2007 حيث ناضل ويناضل إلى جانب زملاء المهنة من أجل التقدم بقطاع المحاماة وتطويره من جهة ، وتحقيق مكاسب اجتماعية للمحامين طالبوا ويطالبون بها منذ عقود من جهة أخرى...
الوحدة التقت الأستاذ العميد البشير الصيد الذي أدلى لها مشكورا بهذا الحديث.
* - سيادة العميد، ناضلت منذ عقود من أجل الارتقاء بمهنة المحاماة من الناحية الإجرائية والفنية وتطوير أداء المحامي في تعاطيه مع الحق القانوني والقضائي عموما فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟
_ إن مسيرة المحاماة كلها نضال وعناء ودفاع عن الحق والعدل وعن المحامين أنفسهم وعن المهنة باعتبارها مهنة شريفة مقدسة تسعى للدفاع عن الحق وعن الضعفاء وعن سيادة القانون وكذلك عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا شك أن المحامين منذ مدة طويلة قد تقدمت هيئتهم بمطالب إصلاح هي ضرورية وشرعية في نفس الوقت، وفي السنوات الأخيرة تدهورت المحاماة وساءت أوضاع المحامين ماديا وأدبيا وقد قدمنا في دورة سابقة وفي هذه الدورة بمذكرات تطالب بعديد الإصلاحات في صلب المهنة وهي كثيرة وعميقة وشاملة ولذلك دأبنا على هذه المسيرة إلى أن تحصلت المحاماة وبالتالي المحامين على مكاسب هامة بالإصلاحات الأخيرة والمتمثلة في تمكين المحامين من التأمين الصحي وتمليك العقار المتمثل في نادي دار المحامي للهيئة الوطنية للمحامين بعد أن كان تحت تصرفها كمجرد حيازة مادية فقط والذي يمكن بالصيغة الجديدة من إقامة عديد المشاريع الإستثمارية فيه بما من شأنه تحقيق مزيد المكاسب المادية لصندوق الهيئة كذلك فقد حصل المحامون إضافة إلى هذا فإن التأمين الصحي يعد من النوع الممتاز وقد أحدث بمقتضى الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية وبمقتضى الأمر المنظم لطابع المحاماة ومن المكاسب الأخرى التي تعد هامة أيضا على مستوى ممارسة المهنة توسيع مجال عمل المحامي الذي أذن به سيادة رئيس الدولة والمتمثل في وجوبية نياية المحامي في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة التعقيب وكذلك في كل مطالب الترسيم لدى المحكمة العقارية إضافة إلى الترفيع في منحة الترسيم، إن جملة هذه المكاسب التي حصل عليها المحامون هي مكاسب كبرى وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي الذي تفضل بالأمر بإجراء هذه الإصلاحات وكذلك لا يفوتني أن أشكر السيد بشير التكاري وزير العدل لما قام به وأعضاده من أجل ما قاموا به من مجهودات في هذا الخصوص.
*- هل تعتبرون أن ما اتخذه سيادة الرئيس من إجراءات وقرارات لفائدة المحامين إجتماعيا وللمحاماة عموما لدى إستقبال سيادته لكم قد حقق كل المطالب التي ناضلتم من أجلها ، أم هل مازالت لديكم مطالب أخرى تسعون إلى تحقيقها؟
_ مثلما سبق وإن قلت فإن مطالب عديدة مازالت متراكمة منذ زمن بعيد ولا يتسع المجال الآن لتعدادها لكني أؤكد أننا قد رفعنا فيها مذكرات سابقة إلى وزارة العدل .. وبمناسبة لقائي مع رئيس الدولة فقد طلب مني سيادته أن أعرف له مذكرة تشمل جميع هذه المطالب وأملنا أن تحضي هذه المطالب بالإستجابة وخاصة من لدن سيادة رئيس الدولة..
* - هل تعتبرون أن نهج الحوار الذي إعتمدتموه منذ توليكم العمادة للمرة الثانية هو الذي أثمر هذا اللقاء وما رافقه من إجراءات رئاسية لفائدة المحامين والقطاع عموما؟
- منذ أن وقع إنتخابي في 1 جويلية 2007 توجهت بمذكرة إلى وزارة العدل مطالبا فيها بإجراء حوار وتفاوض مع الجهات الرسمية وقد إستجابت الوزارة بسرعة وبدأنا منذ ذلك التاريخ في مفاوضات كانت طويلة ولكنها كانت موضوعية وفي إطار الإحترام المتبادل وكانت كذلك نزيهة بما أنتج المكاسب الذي ذكرتها آنفا وكان إصرارنا على الحوار في محله لاعتقادنا أنه الخيار الأفضل لتحقيق مطالبنا رغم أنني كعميد في الدورة الأولى التي توليت فيها العمادة كنت أول من انتهج الأسلوب النقابي في إطار مهنة المحاماة من رفع للشارة الحمراء إلى التجمع إلى الإضراب وغير ذاك من وسائل العمل النقابي... ولكني حين وجدت باب الحوار مفتوحا والجهات الرسمية وخاصة السيد رئيس الجمهورية في تفهم تام لمطالب المحامين إخترنا نهج الحوار الذي كان ناجحا وناجعا والذي كذب كل الشكوك التي حاول البعض ترويجها للضغط من أجل أن نتراجع عن نهج الحوار، وعليه نقول إنه طالما أن الحوار أتى بنتائج إيجابية فإننا سنواصل السير في هذا النهج بكل جد وموضوعية.
*- هل هذا إختيار منهجي منكم أم أن المبادرة جاءت من السلطة ؟ من خطا الخطوة الأولى.؟
_في الحقيقة كانت الخطوة متبادلة فكل منا سعى إلى الحوار باعتباره أفضل خيار ..
*- هل أن حواركم مع السلطة لا يخل باستقلاليتكم المعروفة عنكم خاصة أن البعض بدأ يحاول التشكيك في إختياركم نهج الحوار بأساليب شتى منها إختلاق وترويج البعض بزعم وجود إخلالات في التصرف المالي للهيئة الوطنية للمحامين؟
- على العكس مما يحاول البعض التشكيك فيه فأنا متمسك باستقلالية وأمارسها ومتمسك بقناعاتي الفكرية والسياسية والحقوقية وأما الحوار الذي إتخذته منهجا فأنا مقتنع به باعتباره الخيار الأفضل لتحقيق مطالب المحامين وقد صدقت رؤيتي حيث أثمرنتائج هامة وإصلاحات كبيرة وجوهرية في مهنة المحاماة ولذلك وخلافا لما يزعمه البعض فالحوار منهج هام بل إنه يعتبر أصعب من غيره من الخيارات كذلك فإن الحوار فيه معنى الإعتراف ومعنى التقدير ومعنى التخاطب الإيجابي إذا كان موضوعيا وفي إطار الإحترام المتبادل ويهدف إلى تحقيق غايات سامية.
*- كثيرا ما تداخلت أساليب الأداء واختلطت المفاهيم بينما هو مهني ومطلبي واجتماعي في قطاع المحاماة كما في عديد القطاعات و الهياكل الأخرى وبين هو سياسي وذلك لدى كل الأطراف قصورا أو تقصيرا أو تعمدا فما هو حسب رأيكم الحد الفاصل بين هذا وذاك لرفع اللبس وانقشاع الضبابية، وهل لديكم تصور لتكريس هذا الفصل؟
_ الحقيقة وكما يقال فإن الحلال بين والحرام بين وأنا بصفتي عميدا للمحامين مطلوب مني أن أحاور وأن أفاوض وهدفي إن كنت وفيا لزملائي الذين إنتخبوني أن أدافع عنهم وأحقق لهم إصلاحات هامة مادية وأدبية والحوار والتفاوض هو الأساس بالنسبة للمنظمات المهنية لأن المسؤول لا يمكن له أن يحقق أية نتائج إيجابية ما لم تكن علاقته واضحة مع كل الأطراف وبالنسبة لقطاع المحاماة فإن الإصلاحات نوعان نوع تحققه الهيئة الوطنية دونما احتياج للسلطة والنوع الثاني وهو الأهم لا يتحقق إلا بتدخل السلطة من ذلك مثلا ما تم من إجراءات لصالح المحامين والقطاع بتدخل من سيادة رئيس الدولة وهذا هو معنى الحوار الجاد والبناء.
*- أكدتم أن اختياركم أن منهج الحوار لا يمس من استقلاليتكم فما تعريفكم للاستقلالية؟
_ الاستقلالية في نظري ليست تهريجا أو تصعيدا أو تعنتا ولكن أن تكون أية منظمة مستقلة في تسيير شؤونها الداخلية دون أية تدخل من خارجها من أية جهة كانت، وأن يكون تنظيم عملها وإصدار قراراتها نابعين من صلب هياكلها دون أية وصاية وهذا ما نمارسه في قطاع المحاماة على عكس مفاهيم أساليب أخرى تعتمد التشنج والمواجهة المجانية اعتقادا أنها بذلك تحقق الاستقلالية وهي مفاهيم وممارسات خاطئة ومغلوطة، فالمستقل هو الذي يحافظ على قناعاته ومبادئه ويصدح بها ويناقشها ويحاور بها ويسعى إلى تحقيقها وإقناع الآخر بها، هذا في رأيي معنى الاستقلالية...
*- ونحن نستعد لاستحقاقات انتخابية على المستوى الوطني سنتي 2009 و2010 هل ترون أن المجلة الانتخابية في حاجة إلى مراجعة؟
_ أرى أنه مطلوب تنقيح بعض الفصول حتى نتقدم أكثر على درب المسار الديمقراطي والتعددي، وهذا ينسحب كذلك على قطاع الصحافة والإعلام عموما إلى غير ذلك مما يستوجب مزيدا من الإصلاحات الديمقراطية.
*- على المستوى المغاربي أحيينا منذ أيام ذكرى الإعلان عن قيام إتحاد المغرب العربي، ما هو تقييمكم لوضع الإتحاد وأداء هياكله ومدى استفادة المواطن منه بعد كل هذه السنين من تأسيسه؟
_ بصراحة إن الإتحاد المغاربي لم يحقق الأمال التي علقها عليه المواطن في المغرب العربي لذلك فإنه مطلوب تحريك هذا الإتحاد وما انبثق عنه من آليات وهياكل من أجل تحقيق بعض المكاسب على الأقل مع ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني في ذلك وتطوير أساليب العمل على المستوى المغاربي...
*- وعلى المستوى العربي وبصفتكم عضوا في اتحاد المحامين العرب خصوصا ونحن ننتظر إنعقاد قمة عربية في دمشق ينظر إليها المواطن بكثير من الإحباط والياس ويتوقعها كسابقاتها من إجتماعات القمة؟
_ صراحة إن القمة العربية لم تستطع أن تدافع عن القضايا العربية ولم تستطع تحقيق حتى الحد الأدنى من العمل العربي المشترك خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي الذي يمكن أن يستفيد منه المواطن لذلك نرى وبكل أسف أن العرب لم يعد لهم إعتبار في المجتمع الدولي وليس لهم الآن تأثير يذكر في السياسة الدولية على عكس إيران مثلا على المستويين الإقليمي والدولي، فالشعب العربي في العراق يسحق وكذلك في فلسطين وهو ما يتهدد جميع الأقطار العربية وهذا مرده إلى عجز النظام العربي الرسمي عن الأخذ بزمام المبادرة.
