عميد المحامين لـ «الشروق»: المكاسب أفضــــل ردّ على المشكّكيـــــــــن

تونس ـ الشروق :
عمّ الارتياح صفوف عموم المحامين اثر القرارات الرئاسية الاخيرة والتي مسّت كامل شرائح المحامين وعائلاتهم والمتمرنين منهم، بما أكد للجميع بأن واقع المحاماة بات مشرقا والآفاق مفتوحة أمامه لمزيد الرقي. وأكبر عموم المحامين العناية الرئاسية بالقطاع لما له من أهمية في الشأن الوطني العام.
لذلك اخترنا استضافة الاستاذ البشير الصيد عميد المحامين التونسيين للحديث حول المستجدات الاخيرة وانطباعاته اثر استقباله من قبل سيادة رئيس الدولة. بالاضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بموقف العميد من بعض الانتقادات وجّهت اليه، وموقفه مما يروّج له من تدخله لفائدة أطراف دون أخرى في انتخابات جمعية المحامين الشبان. بالاضافة الى ما يروّج له حول التصرف المالي في أموال الهيئة الوطنية للمحامين.

* سيدي العميد، لننطلق من المستجدات الاخيرة على غرار امضاء سيادة رئيس الجمهورية للأمر المتعلق بالتغطية الاجتماعية والقرارات المتعلقة بتوسيع مجال تدخل المحامي وترفيع منحة التسخير وتفضّل سيادته باستقبالكم، فكيف تعلقون على هذه المستجدات؟
ـ لقد نال المحامون كسبا عظيما تمثل في الاذن من سيادة رئيس الجمهورية بتحقيق جملة هامة من مشاغل المحامين وتطلعاتهم تمثلت في اصدار الامر المتعلق بالتغطية الاجتماعية اي تحقيق هذا المطلب الذي انتظره المحامون منذ عقود من الزمان بحيث وبمقتضى هذا الامر أصبح المحامون وعائلاتهم مضمونين اجتماعيا، ثم أذن السيد الرئيس أيضا بإسناد ملكية نادي المحامين بسكرة للهيئة الوطنية للمحامين. وهذا كسب على غاية من الأهمية بسكرة للهيئة الوطنية للمحامين وهذا كسب على غاية من الاهمية، ثم الاذن بتوسيع مجال عمل المحامين بأن تصبح نيابته وجوبية في القضايا الجزائية لدى محكمة التعقيب والقضايا لدى المحكمة العقارية بخصوص التحيين ومطالب التسجيل ثم الترفيع في منحة التسخير وزيادة على ذلك فإني لمست خلال لقائي بسيادة رئيس الجمهورية استعدادا حازما لدراسة كافة قضايا المهنة ومشاغل المحامين قصد اصلاحها. وعلى هذا الأساس سأقدّم لسيادته مذكرة مفصّلة في كافة قضايا المهنة ومواضيع الاصلاحات المنشودة وبالمناسبة فإني أتوجه لسيادته بالشكر والتقدير على موقفه تجاه المحامين واستجابته لإصلاح أوضاعهم. وحقيقة فقد أنجز حرّ ما وعد.

* إذا هل أثمرت علاقة الحوار الذي انتهجتموها مع وزارة العدل وحقوق الانسان؟
ـ من جانبنا نؤكد ان مرحلة الحوار التي قطعناها ايجابية، فإلى جانب الاصلاحات والمكاسب العظيمة التي تحققت فقد ركزت علاقات ممتازة وحسنة مع الجهات المسؤولة. وهذا ما يؤكد ان الحوار والتفاوض هو الخيار لتحقيق الاصلاحات المطلوبة. وقد زال بذلك كل التشكيك الذي حاول البعض ان يمس به مسار الحوار وادعاء الفشل مسبقا والدعايات المشككة. وأكدت الأيام خلاف ذلك وأنتج الحوار نتائج عظيمة وباهرة في اصلاح المهنة بما أثبت صواب اختيار الهيئة للحوار مسلكا والتفاوض المسؤول منهجا ولذلك سنواصل مسيرة الحوار ونحن متمسكون به.

* مع اقتراب مؤتمر جمعية المحامين الشبان تنامى حديث البعض عن تدخل العميد في هذه الانتخابات، فكيف ستكون علاقتكم بها؟
ـ في حقيقة الامر سؤال غريب جدا، فكيف يسأل لعميد المحامين؟

* قاطعناه : ولكن من يثير التساؤل هم عديد المحامين وليس خاصا بالعميد البشير الصيد فقط.. ويثار مع اي عميد.. وهناك من صرّح سابقا وعلنا واتهمكم بالتدخل لفائدة بعض المترشحين في انتخابات سابقة للجمعية.. كما ان حفل الاستقبال الذي نظمتموه مؤخرا لفائدة المرسمين الجدد كان غير مسبوق وأدرجه البعض في خانة رغبتكم في «خدمة انتخابية» لأطراف دون أخرى..؟!
ـ أنا لي رجاء من الاخوة الاعلاميين في تلقي الاخبار من مصادرها والتحري فيها.. وحول سؤالكم أتساءل بدوري، ما معنى التدخل في انتخابات المحامين الشبان؟ وأجيبكم، بأن ما يهمني كعميد لجميع المحامين ان تكون انتخابات الجمعية شفّافة وحرّة ونزيهة وان يخرج صندوق الانتخابات هيئة شرعية بوضوح ودقة. وسنتعامل معها بصفة واقعية وقانونية حتى نتجنب الخلافات التي وقعت في الانتخابات السابقة. ومن جانبي سأحرص كعميد على اجراء انتخابات الجمعية في اطار توفير جميع الضمانات الانتخابية لكل المترشحين مهما كان انتماؤهم ولونهم حتى لايقع اي طعن في نتائج الصندوق او اي اتهامات. وما زاد على ذلك فكل شباب المحامين هم أحرار في حملتهم الانتخابية وفي ترشحاتهم ولا يمكن للعميد ان ينحاز أو يُغلّب شقا على آخر او مترشحا على مترشح وسأعمل على توفير كل الظروف والمناخات اللازمة لاجراء انتخابات موضوعية وشفافة.

* وما هو موقفكم حول ما يروّج له البعض لما أسموه خللا في التصرف المالي بلغ حد تهديد أمينة المال بالاستقالة من خطتها؟
ـ في الحقيقة فإن من حقكم ان تسألوا هذا السؤال وأنا أجيب عنه بكل رحابة صدر، وفي هذا الصدد أؤكد لكم ان هذه الاشاعة تندرج في اطار الاخبار الزائفة والمغرضة وأنا أنفي قطعيا هذه الاشاعة وأشدد على ان تصرفنا المالي سليم جدا وعلى غاية من الشفافية والوضوح. وما يروّج له البعض يرجع لغايات انتخابية ولا أدل على ذلك من ان الذي كتب مقالا لم تكن له الجرأة ليوقعه باسمه وحسابات الهيئة والفروع ممسوكة بطرق مكتوبة وواضحة ومدققة وللهيئة مراقب محاسب مختص، وأبواب الصرف بالنسبة للمحامين كلها معروفة ومحددة. ولذلك فما قيل خبر زائف، ومن بعض الذين لهم غايات أخرى انتخابية وغيرها، وعلى أية حال من يريد التثبت والتأكد فله الحق في الاتصال بالهيئة ليتحرى من ذلك ونحن مستعدون لإجابته عن اي سؤال يتعلق بالتصرف المالي.