نواب يطالبون عثمان محمد عثمان بالاستقالة إذا ظهرت مستندات أخري
«البديل» تنشر إيصالي أمانة جديدين بتوقيع بهاء عثمان قيمتهما 25 ألف جنيه
20 بلاغاً جديداً بـ20 مليون جنيه ضد بهاء وإسلام.. و«الإنتربول» يوزع «نشرة حمراء» لضبط المتهم الهارب
جمال عصام الدين ـ علي العراقي ـ ياسمين أبوحباجة
أثار انفراد «البديل» ـ أمس ـ بنشر ايصالات أمانة وقع عليها بهاء عثمان نجل عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ لصالح ضحايا «توظيف الأموال» في مدينة نصر ردود فعل قوية في مجلس الشعب. وعبّر عدد من نواب المعارضة والمستقلين عن عزمهم تقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول ما وصفوه بأنه «سوء استغلال للسلطة» من جانب ابن الوزير، وقال نواب إنهم يعتزمون التقدم باستجواب حول الموضوع، إذا حصلوا علي المزيد من المستندات.
وطالب النائب جمال زهران الوزير عثمان محمد عثمان بتقديم استقالته إذا تبين وجود المزيد من المستندات، وتنشر «البديل» اليوم، صورتين من إيصالي أمانة جديدين، أحدهما بقيمة 15 ألف جنيه، والآخر بقيمة 10 آلاف جنيه، ويحملان أيضاً توقيع بهاء عثمان نجل الوزير. وقال النائب محمد العمدة: «أخشي أن يكون الوزير علي علم بما يفعل ابنه»، وطالب العمدة الوزير بالحضور أمام مجلس الشعب لشرح الملابسات المحيطة بالاشتباه في تورط نجله في القضية. وقال النائب سعد عبود - الذي تم حرمانه من حضور جلسات بسبب تناوله رئاسة عثمان محمد عثمان بعثة الحج: «لا توجد ضوابط واضحة علي عمل الوزراء في عهد حكومة نظيف، ولم تعد هناك فواصل بين السياسة والبيزنس».
وتقدم 20 مودعا «أمس» من الضحايا ببلاغات جديدة ضد بهاء عثمان وشريكه الهارب إسلام رضا، تتهمهما بالاستيلاء علي 20 مليون جنيه. وبدأ الإنتربول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهم الهارب إسلام رضا في جميع دول العالم، بعد تعميم «نشرة حمراء» للقبض عليه في أي دولة، وتسليمه للسلطات المصرية، وأعد مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام طلبا رسميا لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم إلي مصر في حالة القبض عليه، وألقت أجهزة الأمن القبض علي أربعة أشخاص كانوا يستقطبون الضحايا من المودعين مقابل حصولهم علي نسبة 4%، وقال أحد السماسرة الأربعة المقبوض عليهم إنه لفرط ثقته في إسلام بسبب تعامله مع كبار المسئولين أودع لديه 80 ألف جنيه.
