خلال جلسة مجلس النواب المنعقة الأمس تم رفع الحصانة على أحد نواب الشعب بطلب من الحكومة حتى يمثل أمام العدالة وقد إعتبر أحد النواب أن هذا الإجراء لا يعد إستثنائيا أو غريبا طالما أنه لا تخلو سنة قضائية من إسقاط الحصانة عن أحد النواب حتى يمثل أمام العدالة بإعتبار أن القانون فوق الجميع علما و أن رفع الحصانة لا يوازيه سحب النيابة التي تظل مع النائب يمارسها كالعادة.
وإجرائيا و قبل التصويت على رفع الحصانة يسأل النائب من قبل اللجنة البرلمانية موضوع الرفع إن كان له إعتراض عن هذا الإجراء؟ و هل تعتقد أن هذا الإجراء له علاقة بممارستك النيابية؟ و عادة ما يجيب النائب عن هذين السؤالين بلا.
و الملاحظ في موضوع الأمس هو أن النائب فوض أحد زملائه للحضور و الجواب أمام اللجنة و يتعلق سبب رفع الحصانة بقضية حق عام تتجاوز خرق قانون الطرقات!
مع التنويه من أنه لم تقع بعد إدانة هذا النائب بل فقط سيمثل أمام قلم التحقيق أو وكيل الجمهورية.
