قانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي إستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى تخصيص إعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 ماي 2018.
الفصل 3 ـ تنجز المشاريع في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية :
ـ البيئة والتنمية المستدامة،
ـ ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها،
ـ تنمية المهارات والتشغيل،
ـ الحوكمة الرشيدة.
الفصل 4 ـ تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل 3 أعلاه.
تضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها بأمر حكومي، وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية.
الفصل 5 ـ تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية.
يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية.
تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تم تنفيذها للعموم والتعريف بها.
الفصل 6 ـ يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى :
ـ متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
ـ النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية.
ـ إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
ـ إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.
ـ العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
ـ إحداث وإدارة منصة إلكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
