هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.   قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:18 pm

قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.



الفصول
فصل وحيد : تنقح الفصول 3 و 4 و 13 من القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تمارس تجارة التوزيع على معنى الفصل الأول من هذا القانون بحرية ولا تخضع إلى رخصة مسبقة.
ويمكن تنظيم بعض الانشطة التجارية الخاصة التي تضبط قائمتها بأمر، بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب على كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تجارة التوزيع ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : تمارس تجارة التوزيع في مرحلة الجملة أو في مرحلة التفصيل أو في الاثنتين معا. ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى قرار قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع.
وفي هذه الصورة يمنع على نفس الذات القانونية الجمع بين مرحلة الجملة ومرحلة التفصيل بالقطاعات المبينة بالقائمة المشار إليها أعلاه.
وبالنسبة لبقية القطاعات، التي لم يشملها القرار يمكن ممارسة تجارة التوزيع مع الجمع بين المرحلتين شريطة الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة.
الفصل 13 (جديد) : مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل، كل إخلال بمقتضيات الفصل 4 (جديد) من القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 يعرض تاجر التوزيع الى خطية تتراوح بين 200 دينار و000.10دينار.
كما يعاقب بنفس الخطية كل مخل بالإلتزامات المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 59 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
» قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: