مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

نظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء في 8 مشاريع قوانين و76 مشروع أمر ذات صبغة اقتصادية واجتماعية واقتصادية قدمتها رئاسة الحكومة وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
ووفق ما صرح به الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري لوسائل الإعلام فقد صادق مجلس الوزراء على كافة مشاريع القوانين المقدمة وعلى 74 مشروع أمر في ما أرجأ النظر في مشروعي أمر إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم.
ومن أهم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي كان وفق ما أكده البحيري محل انتقاد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لما احتواه من أحكام فيها مس من الحقوق الأساسية والمواطنين وخصوصا الحق في المحاكمة العادلة .
وأضاف البحيري أن التنقيح يهدف إلى التوفيق بين تكريس إصرار الدولة وخيارها في مقاومة الإرهاب في أبعاده الشاملة مع احترام حق المشتبه فيه في كل مراحل الأبحاث والتقاضي في المحاكمة العادلة وفي عدم المساس بحرمته الجسدية حسب قوله.






للإطلاع على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب و غسل الأموال من هنا