تونس: صدور أمر عدد 3257 لسنة 2012 مؤرخ في 14 ديسمبر 2012 يتعلق بسن أحكام استثنائية لتخرج الدفعة 23 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
[center]
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفصلين 15 و16 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء، تدوم فترة التكوين العملي بالمحاكم بالنسبة للفوج 23 للملحقين القضائيين مدة أربعة أشهر.
وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل.
ويعفى الملحقون القضائيون من إعداد رسالة التخرج بناء على قرار من وزير العدل.
ويحرر الملحقون القضائيون تقريرا واحدا عن نشاطهم التأهيلي يسلم للمعهد الأعلى للقضاء في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من انقضاء تلك الفترة.
الفصل 2 ـ تبقى باقي الشروط والإجراءات المنطبقة على تخرج الملحقين القضائيين سارية المفعول في حق الفوج 23 المعني بالإجراءات الاستثنائية.
الفصل 3 ـ يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بالنسبة للفوج 23 بعنوان سنة 2012.
الفصل 4 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
