وزير العدل : مهلة بثلاثة أيام لل 81 قاضيا كي يتقدموا بمطالب تظلم لرئيس الحكومة

وزير العدل : مهلة بثلاثة أيام لل 81 قاضيا كي يتقدموا بمطالب تظلم لرئيس الحكومة

وزير العدل التونسي

أفادنا نورالدين البحيري وزير العدل في اتصل هاتفي معه أن باب التظلم مفتوح لكل من تم إعفاءه من القضاة
وحول اجراءات التظلم قال ان بامكان الراغبين في ذلك التقدم بمطالب كتابية باسم رئيس الحكومة يشرحون فيها الوضعية في اجل لا يتجاوز الثلاثة أيام بداية من يوم غد والى حدود يوم الجمعة القادمة ..,وقال ان مطالبهم سترفق بمشاريع قرارات الاعفاء وبملفات القضاة التي على ضوئها تم اتخاذ قرار الإعفاء لرئاسة الحكومة لتتخذ ما تراه صالحا في امرهم
وقال انه اقترح ذلك على رئيس الحكومة حتى يكون قرار إمضائه على الإعفاءات نابعا عن قناعة واقتناع ..وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ان لا تظلم احدا وانها لم تشرّك النقابة ولا الجمعية في النظر في تلك الملفات لان الجهتين وان كانت لهما سلطة تمثيلية فإنهما ليسا بالسلطة التأديبية وان من غير المعقول عرض ملفات شخصية وخاصة وسرية على زملاء لهم قد تكون ذات يوم أداة ضغط او احراج لاي طرف كان فالوزارة تحمل امانة حماية اسرار الناس وضرب مثلا في ذلك بدخول أشخاص غرباء مفاوضات دائرة جناحية او جنائية وحتى رئيس الحكومة فان اطلاعه على الملفات يعود لانه سلطة أعلى من وزارة العدل وبصفته الممضي عن تلك الاوامر
وفي رده عن اتهامات النقابة بان الوزارة لم تستمع للمعفيين ولم تحرر عليهم نفى وزير العدل ذلك بل قال حتى من نسي انه تم التحرير عليه وسماعه بإمكانه الحضور للتفقدية والاطّلاع على ملفه ... وقال انه يستغرب مواقف الجمعية والنقابة اللذان اشترطا ان لا تتم انتخابات قادمة للهيئة الوقتية للقضاة الا بعد تطهير القضاء ، فالخيار ليس خيارا مسقطا بل جاء في اطار نظرة اصلاحية تستهدف العديد من القطاعات والهياكل وتستوجب استبعاد من لا تتوفر فيه صفة القاضي على غرار النزاهة جراء ارتكابه افعالا تهز ثقة الناس في السلطة القضائية على ما هي عليه من جلالة
وحول الاضراب قال انه فوجئ بدعوة النقابة للاضراب فالنقابة على حد تعبيره تعي جيدا قيمة المرفق العدالة فالاضراب على حد تعبيره لا يضر الوزارة لان القاضي ليس عاملا في مصنع بل يضر المواطن فالقضاء سلطة وتصوروا ان المجلس التأسيسي يضرب عن عمله اوان الحكومة تضرب عن عملها ...وختم حديثه بالقول ان الوزارة مع التشاور والتحاور وانها مصرة على ان يكون مشروع الهيئة المؤقتة مشروع كل القضاة وستعمل على الاخذ بارائهم بما يحقق طموحاتهم المشروعة بدعم من وزارة العدل