المجلس الأعلى للقضاء يرفض مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي
تونس (وات ) - قرر المجلس الأعلى للقضاء رفض مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي.وجاء في نص قرار المجلس، المجتمع اليوم السبت بمقر وزارة العدل، أن تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة "يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفه ومجرمة قانونا".
كما أشار نص القرار إلى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي "مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ.
رأيناو يبدو أن المجلس قد تأثر بالأجواء المشحونة بالشارع التونسي و التي كانت رافضة كليا رفع الحصانة عن السيد الراجحي و تدعمت ببيانات مختلفة صادرة بالأخص عن جمعية القضاة و التي سحبت كل شرعية أو حتى مشروعية عن أعضاء المجلس و الذين أعتبروا قد تم تعيينهم في زمن نظام بن علي المخلوع و لا يجوز لهم أن يواصلوا نشاطهم بعدما أن تم تعليق العمل بالدستور فضلا على عدم مشروعية قرارهم.
و يبدو أن قرار الرافض لرفع الحصانة عن القاضي الراجحي جاء تهدئة للأوضاع لاسيما بعد سلسلة من الإعتذارات التي تقدم بها هذا الأخير في كل مناسبة و دونها سواء أمام وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة ثم بتحريره لنص الإعتذار بخط يده .
و يقال عن بعض السياسيين مثل السيد طارق المكيفي أحد برامج قناة حنبعل أن السيد الراجحي قد أستعمل من قبل سهام بن سدرين و حمة الهمامي لتأجيج الأوضاع الأمنية في تونس و كانا يلتقيانه بوزارة الداخلية و ينفذ لهما ما يطلبانه منه في خصوص عزل أو الإحالة على التقاعد المبكر لبعض مديري الأمن بوزارة الداخلية.
