لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بسوسة بتاريخ 13 افريل 2011
ان اعضاء المجلس الوطني المجتمعين بسوسة في 13 افريل 2011 بدعوة منه في جلسته المنعقدة بسوسة في 6 افريل 2011 للنظر و التداول في المستجدات الاخيرة اذ يعبرون عن تقديرهم لمجهودات المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و دوره الفعال في ضمان تمثيلية القضاة في المجلس الوطني التاسيسي ومساهمته في دعم دور القضاة في المسار الديمقراطي خلال الفترة الانتقاليةفيما يتعلق بالرقابة المالية على العملية الانتخابية و البت في النزاعات الناشئة عنها واذ يسحلون التجاوب المبدئي للسيد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل مع مشاغل القضاة و يدعمون مجهوداته المبذولة لايجاد الحلول الملائمة لمتطلبات المرحلة الانتقالية فانهم
اولا-يتمسكون بطلبهم المشروع في اصدار قانون السلطة القضائية يضمن مبادئ استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية و بضمانات دستورية
ثانيا-يؤكدون على ان تطهير القضاء من رموز الفساد يبقى خطوة ضرورية وشرطالا يمكن تجاوزه نحو ارساء قضاء مستقل ونزيه
ثالثا-يفوضون المكتب التنفيذي في دعوة منخرطي تعاونية القضاة لجلسة عامة للنظر في التوجهات الاساسية لمراجعة النظام القانوني للتعاونية من حيث ادارتها و اختصاصاتها و تنظيمها الاداري و المالي
رابعا-يتمسكون بضرورة مراجعة تنظيم دائرة المحاسبات بما يضمن استقلاليتها على المستوى الخارجي و خاصة عن الوزارة الاولى واستقلالها على المستوى الداخلي و ما يتطلبه ذلك من تغيير في طرق العمل و التسيير
خامسا-يطالبون السيد رئيس الجمهورية المؤقت بالاذن بنشر التقارير السنوية لدائرة المحاسبات دعما للشفافية
سادسا-يطالبون بتعزيز الاطار القضائي عامة وخاصة صلب المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات تدعيما لمجهودات قضاتها ويدعون المكتب التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح باب الحوار مع الجهات المعنية في هذا الخصوص
سابعا-يقررون تعليق تجمع القضاة امام وزارة العدل المقرر ليوم السبت 16 افريل ويفوضون المكتب التنفيذي لدعوة المجلس الوطني للانعقاد لتفعيل شكلي التحرك الواقع اقرارهما بالمجلس المنعقد بقفصة يوم3 افريل 2011 على ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المفاوضات
ثامنا-يعينون يوم 1 ماي 2011 موعدا لانعقاد المجلس القادم
عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين
رئيس الجمعية
احمد الرحموني
