بيان قضاة المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 المجتمعون بتاريخ اليوم الخميس 31 مارس 2011
تتواصل ردود الفعل المنددة لما تعرض له القضاة بالمحكمة الإبتدائية بقفصة من إعتداءات لم يكن يعتقد أن تقع بعد 14 جانفي 2011 و بعد أن تخطت البلاد مرحلة القمع و التعتيم و تقزيم للسلطة القضائية و بعد المناداة الداخلية و الخارجية بأن يضطلع القضاء بدوره في تكريس دولة القانون و المؤسسات.
و قد أصبح يقينا أن القضاء بقضاته الشرفاء قد بات مرمى لتصويب السهام و موضع للإتهامات بغية إحداث شرخ به و تمييع دوره فلما لم يفلح هذا التوجه و خرج القضاة أكثر من أي وقت مضى أكثر إنصهارا و تصميما على دورهم و تمسكهم برسالتهم، فقوبل كل ذلك بتضييق عمل القضاة بل بلغ الأمر إلى حد الإعتداء على بعضهم و أن كان هذا الإعتداء يعد رمزيا في أبعاده فهو لا يمس هيبة القضاء و لا يعوق دوره فحسب بل يمثل إعتداء على الثورة و إلتفافا حول مبادئها و أهدافها.
و الملفت أن الدعوات للإضراب لم تصدر إلا عن قضاة بعدة محاكم و لم يصدر بعد بيانا عن المكتب التنفيذي للجمعية يؤطرها و يحدد معالم هذا المظهر الإحتجاجي [و ربما ذلك يعود إلى أن القانون الأساسي لسنة 1967 لا يجوز هذا التحرك طبقا لأحكام الفصل 18 ]فأن الإضراب يظل مع ذلك ضروريا أمام تقاعس وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها المعلنة و طبيعة المرحلة التأسيسية التي تمر بها بلادنا و كلنا نرنو إلى قضاء مستقل و قوي يكون دعامة لدولة القانون و المؤسسات كحقيقة و ليس كشعار أجوف.
بيان أعضاء الهيئةالتأسيسية لنقابة القضاة
و فيما يلي بيان قضاة محاكم صفاقس2 
