في عريضة قدمت إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس : مجموعة من المحامين يتقدمون بشكوى ضد أعضاء اللجنة الوطنية للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد

في عريضة قدمت إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس : مجموعة من المحامين يتقدمون بشكوى ضد أعضاء اللجنة الوطنية للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد

تقدمت اليوم مجموعة من المحامين الآتي ذكرهم السيد التومي بن فرحات –السيدة وصال بلحسن-السيدة حذامي بوحرّة-السيد اسكندر الفقي –السيدة آمنة الجريدي –السيد عادل ميمونة –السيدة خديجة عنان-السيدة سمية بن عبد الرحمان –بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضدّ كل من السادة عبد الفتاح عمر والناجي بكوش ومحمد العفاس ونور الدين بن خماسة ومحمود سعيدان ورشيد طمر وعماد بن خماسة ومحمود بن تقية وكل من سيكشف عنهم البحث قصد فتح بحث حول أسباب تعمد أعضاء اللجنة الوطنية للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد التعدي على صلاحية العدالة وعدم احترامهم لسابقية تعهد السيد عميد القضاة التحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل بن علي وزوجته.
واعتبروا أن دخول هذه المجموعة إلى مسكن شخصي دون سند قانوني يشكل انتهاكا لحرمة المسكن في غياب إذن قضائي يمكن من دخول هذا المسكن وحجز مابداخله من محتويات ممّا يجعلها مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 94 من المجلة الاجراءات الجزائية وتحت طائلة الفصل 102 من المجلة الجزائية وإما أن اعضاء هذه اللجنة لاتتوفر فيهم الكفاءة الفنية والتجربة لمعاينة الجرائم وحجز أدواتها خاصة وأن ماتم حجزه كان يتطلب حضور أجهزة وجهات مختصة كالديوانة التونسية ومكتب الضمان بتونس…طبقا لاجراءات دقيقة تستوجبها طبيعة الجريمة والمحجوز.
وبالرجوع الى المشاهد التلفزية ومابينته من نقائص لعديد الامتعة والخزائن والظروف والحقائب من شانها ان تبعثر مكان الجريمة وطمس معاليمها وآثارها خاصة وأنه سبقللسيد عميد قضاة التحقيق أن تعهد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل بن علي وزوجته في اطار القضية التحقيقية عدد 19592.
وغاب إذ عن أعضاء هذه اللجنة أن ماتولوا القيام به يعطل الاجراءات البحث ويعد انتهاكا لحرمة واختصاص القضاء وإهدار لفرص الحصول على أدلة وقرائن تخدم العدالة وتساهم في الكشف عن خفايا الجرائم المرتكبة .فمن غير المبرر أن ترتكب اللجنة مثل هذه الخروقات