إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير "الدستور"

إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير "الدستور"

لقاهرة: نشرت صحيفة "الدستور" المصرية اليوم خبر إقالة الكاتب إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الجريدة د.السيد البدوي شحاته والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد.

وبحسب صحيفة "الأهرام" أبلغ الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد خبر الإقالة لعيسى مساء أمس الاثنين هاتفياً، حيث قال له أن الجريدة لن تتحمل المشاكل التي يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.

وقد توافد عدد كبير من الزملاء الصحفيين والعاملين إلى مقر الجريدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، احتجاجا على قرار إقالته وتمهيدا لعمل اعتصام مفتوح اليوم ضد السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة للمطالبة بعودة عيسى.

ورجحت بعض المصادر في صحيفة "الدستور" أن يكون قرار الإقالة جاء بعد قيام عيسى بنشر مقال على صفحتين كاملتين مؤخرًا بعنوان "الكنيسة والوطن" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، يطالب فيه البابا شنودة بإلزام الأنبا بيشوى بالاعتذار الصريح عن تصريحاته المسيئة للقران الكريم، وهو المقال الذي رفضت "المصري اليوم" نشره.

وتردد أيضا أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى، بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره يوم الأربعاء المقبل في العدد الأسبوعي للصحيفة.

كما يأتي قرار الإقالة بعد أقل من شهر من شراء البدوي للصحيفة وبعد أيام من فسخ عيسى لتعاقده مع قناة "أون تي في" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري" للتفرغ لصحيفة "الدستور" وتطويرها.

نقابة الصحفيين تصدر بيانا بخصوص أزمة جريدة الدستور

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس لمناقشة أزمة جريدة الدستور وأصدر بيانا، وهذا هو نصه..

"اجتمع مجلس النقابة اليوم الموافق الخميس 7-10-2010 في جلسة طارئة لمناقشة أزمة جريدة الدستور برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد و عضوية لزملاء عبد المحسن سلامه ، صلاح عبد المقصود ، حاتم زكريا ، محمد خراجه ، هاني عماره ، علاء ثابت ، ياسر رزق ، محمد عبد القدوس ، و جمال فهمي ، و استعرض المجلس في بداية الاجتماع تفاصيل ما دار خلال الأيام الماضية و منذ نشوء الأزمة و حتى الآن ، كما استعرض تقرير الزملاء أعضاء اللجنة التي ضمت حاتم زكريا و صلاح عبد المقصود و محمد خراجه و علاء ثابت الذين ذهبوا إلي مقر الجريدة لتقصي الحقائق علي الطبيعة ، و كذا بيان من الزميل جمال فهمي حول ما جري في اللقاء بين رئيس مجلس إدارة الدستور و الزملاء في مقر الصحيفة ، كما استمع المجلس إلي آراء الزملاء الذين تحدثوا بالتفصيل حول الأزمة و إبعادها و في نهاية الاجتماع أكد المجلس بالإجماع علي الآتي :

أولا ً : تبني كافة مطالب الزملاء الصحفيين في جريدة الدستور و حقهم في إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ علي الخط السياسي والتحريري للجريدة الذي عرفت و اشتهرت به الصحيفة.

ثانيا : التضامن مع الزميل إبراهيم عيسي باعتباره مؤسساً لصحيفة الدستور و مساندة مطلب الزملاء بعودته إلي عمله رئيسا للتحرير.

ثالثا : يدين المجلس الاستغناء عن أي زميل من هيئة تحرير الدستور في ظل الأزمة الحالية و استبداله بآخر دون مبرر باعتبار ذلك عدوانا علي الحقوق المهنية و القانونية للزملاء ، و يطالب المجلس ملاك الصحيفة بإعادة أي زميل تعرض لإبعاد فوراً إلي عمله.

رابعا: يناشد المجلس كافة الزملاء أعضاء النقابة باحترام قيم و أخلاقيات الزمالة بما يحافظ علي وحدة الجماعة الصحفية ووقايتها من تغول رأس المال .

خامسا: يؤكد مجلس النقابة انه سيضع في مقدمه أولوياته في المرحلة المقبلة وضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة و هيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيفة يحدد ملامحها التحريرية ويحافظ علي خطها الفكري و السياسي ، كما يؤكد المجلس علي ضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام بما جاء في المادة 13 من القانون 96 لسنة 1996 ، كما يطالب المجلس يأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من الزملاء الصحفيين العاملين بهذه الصحف".

طارق الشناوي يكتب: ثمن الحرية

خبر إقالة الكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" لم يكن مفاجأة لي ولعدد كبير من الزملاء وأولهم "إبراهيم".. المفاجأة هي سرعة تنفيذ القرار.. تصورت أن الأمر سوف يستغرق ربما عام وتوقعت أن أقرأ في نهاية عام 2011 على الصفحة الأولى في "الدستور" هذا الخبر نظراً لانشغال "إبراهيم عيسى" بكتابة مجموعة قصصية جديدة فإنه اعتذر عن الاستمرار في رئاسة تحرير جريدة "الدستور" والجريدة تفتح صفحاتها أمامه في كل وقت فهذا بالتأكيد بيته وصاحب البيت لا يستأذن في الدخول.

قناة ON.T.V عندما أوقفت برنامجه "بلدنا" قالت أنه متفرغ لرئاسة تحرير "الدستور" ولهذا اعتذر عن الاستمرار في البرنامج.. الكل كان يعرف أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.. وليست هذه هي الحقيقة إلا أن إدارة القناة لم تجد وسيلة أخرى للاعتذار للمشاهدين عن إيقاف ظهوره على قناتها وفي نفس الوقت ارتضى "إبراهيم" بتلك الصياغة وفي النهاية الناس أدركت كل شيء.. عندما علمت بخبر إقالته من الدستور اتصلت به ليلاً وداعبته قائلاً الآن بعد أن تركت رئاسة التحرير أصبحت متفرغاً للبرنامج ولا عذر لقناة ON.T.V!!

التضييق على صحفي معناه أن معارك الدولة صارة صغيرة جداً فما هي الخطورة التي يشكلها صحفي أو جريدة بين عشرات من الجرائد والمجلات والمحطات الفضائية والمذيعين المنتشرون عبر الفضائيات.

كانت "الدستور" صوتاً جريئاً ولكني ضد أن تختزل الحرية في الجرأة الجريدة راهنت على ما هو أبعد من كل ذلك وهي المهنية.. إبراهيم كرئيس للتحرير كان يراعي بدقة أنه يخاطب القراء ولا أتصور أن الأمر كان يعني بالنسبة له خصومة سياسية مع الدولة بقدر ما هو رومانسي حالم يريد أن يحقق أحلاماً لوطن أفضل.. شراء جريدة "الدستور" وتغيير الملكية كان يبدو مرحلة غير مباشرة لتغيير السياسة وهكذا في أول لقاء مع "السيد البدوي" رئيس مجلس الإدارة في حفل سحور أقيم في رمضان الماضي أكد أنه لا تغيير ولا مساس بالسياسة التحريرية وأضاف أنه لا يعرف حتى عنوان الجريدة.. كان سؤالي لماذا يشتريها؟ وأجاب قبل أن يستمع إلى السؤال لإنقاذها من التوقف.. الجريدة تدفع لمحرريها أقل أسعار مقارنة بكل الصحافة المصرية بل هناك من يكتب مجاناً والثمن الذي يحصل عليه أنه يعبر عما يريده.. ارتضى أغلبنا بالحرية وبأن وراءنا رئيس تحرير لن يمارس عليه أحد أي ضغوط لمنع النشر أو حتى لتغيير فقرة أو كلمة.. و"إبراهيم عيسى" يعتبر أن كل صاحب رأي هو رئيس تحرير يكتب ما يراه ولهذا كان يقرأ الأعمدة والمقالات بعد النشر مثل أي قارئ.

الصحفي ليس له وسيلة لكسب العيش سوى أن يكتب ولم يكن لنا وسيلة كسب رزق أخرى إلا الكتابة حتى جاء من ينقذ الجريدة ويدفع أيضاً لكتابها ومحرريها أضعاف أجورهم ولا شيء بلا ثمن وتوقعت كما توقع غيري أن يأتي هذا اليوم ربما بعد سنة ولكن جاء أسرع مما توقعنا لم يعد يكتب أحد منا على صفحات ما لا يزال يسمى حتى الآن بـ "الدستور" وكان الحل هو اللجوء لهذا العالم الافتراضي لكي نعود للكتابة إذا تعذر الكتابة في جريدة ورقية فلماذا لا نتواصل عبر "النت".. نقدم جريدة مهنية تغطي كل الأحداث وإذا كنا لا نتعاطى أجراً فلقد تعودنا.. فهل يمنعونا من "النت" بعد أن صادروا الأوراق!!