الجزائر: كانت تنشط بين ولايات الشرق الجزائري وتونس وليبيا شبـكة دوليـة مختصة في سرقة السيارات الفخمة قتـلت 12 شخصا واستولت على سياراتهم
كشفت مصادر أمنية محلية مطلعة لـ”الفجر” أن تحقيقات مصالح الدرك الوطني بأم البواقي مع بعض عناصر شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفخمة، توصلت بشكل أولي إلى أن هذه الشبكة الخطيرة قتلت 12 شخصًا واستولت على سياراتهم قبل أن تطرحها للبيع بوثائق مزورة.
ويُخشى، حسب ذات المصادر، أن يكون عدد ضحايا هذه الشبكة الإجرامية كبيرا جدًا، حيث يتوقع أن يصل إلى 40 شخصًا، حسب المعطيات المتوفرة، كما أن عدد السيارات الفارهة المسروقة يزيد عن 50 سيارة تبلغ قيمتها المالية التقريبية حوالي 15 مليار سنتيم. الشبكة التي تم توقيف عناصرها، خلال شهر مارس الماضي، تنشط بين ولايات الشرق الجزائري وتونس وليبيا، وتستخدم في نشاطها أسلحة من مختلف الأنواع، كالسيوف والخناجر وبخاخات الغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد وأجهزة الشل الكهربائية. وأوضحت التحريات كذلك أنها استأجرت منزلا وسط مدينة أم البواقي من سيدة في العقد الرابع من العمر أفرج عنها مؤقتًا. عملية إلقاء القبض على أفراد الشبكة، حسب مصادر “الفجر”، تمت بناء على معلومات مؤكدة لا يرقى إليها الشك، وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، مفادها أن شبكة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 38 و42 سنة مختصة في سرقة السيارات السياحية بالشرق الجزائري، قد حطت رحالها بأم البواقي وهي بصدد التخطيط للسطو والاستيلاء على العديد من المركبات والسيارات الفخمة. أفراد فصيلة الأبحاث وبعد تنقلهم للمكان المحدد، ويتعلق الأمر بأحد الأماكن العمومية وسط المدينة، توصلوا بعد تحريات مكثفة إلى إيقاف 3 من المشتبه بهم كانوا داخل مقهى، في حين نجح اثنان في الفرار. تحقيقات مصالح الضبطية القضائية المكثفة مع المشتبه بهم الثلاثة توصلت إلى أن نشاط الشبكة يمتد إلى خارج التراب الوطني، خصوصًا تونس وليبيا. واتضح في الوقت نفسه أن الشبكة تنشط على المستوى المحلي داخل التراب الوطني في أزيد من 5 ولايات بالشرق، ويتعلق الأمر بخنشلة وتبسة وڤالمة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس. كما خلصت إلى أن الشبكة التي أوقعت بالعشرات من الضحايا من أعمار متفاوتة، وهم الضحايا الذين تقدموا في وقت سابق بشكاوى قيدوها ضد مجهولين، نظرًا لعدم تعرفهم على الجناة الذين يستدرجونهم ويوقعون بهم بانتحالهم أسماء وشخصيات لها صفات ومكانة بارزة في المجتمع من عقداء في الجيش إلى تقمص صفات لشخصيات في سلك العدالة بين قضاة ومحامين وتقلدهم لعديد الرتب في مصالح وأجهزة الأمن، حيث بعد استدراجهم لضحاياهم يتعرضون لهم بالاعتداء باستعمالهم للأسلحة ويسلبونهم الهدف المنشود من العملية وهو السيارة السياحية. مصالح الدرك التي عالجت القضية توصلت كذلك إلى ضبط وثائق إدارية تحمل أسماء لعشرات الضحايا من بطاقات رمادية ورخص سياقة، إضافة إلى حجز واسترجاع عدد من جوازات السفر التي تحمل أسماءهم وتم التأشير عليها في فترة متقاربة من تاريخ القبض عليهم من طرف فرق الجمارك الحدودية في الجهة الشرقية للوطن، مع حجز واسترجاع مبلغ مالي يقارب الـ130 مليون سنتيم. الجهات الأمنية حولت بعد ذلك ملف القضية على الجهات القضائية المختصة، وصدر في حق ثلاثة منهم أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي، عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، في وقت صدر أمر بإلقاء القبض على المتهمين الفارين والإفراج المؤقت عن صاحبة المسكن. ولازالت تحريات الجهات القضائية والضبطية القضائية متواصلة بهدف الوصول إلى المكان الذي يتم فيه ركن السيارات المسروقة، وكذا الوصول إلى هوية الضحايا، إضافة إلى الوصول إلى المخبإ الذي يضع فيه أفراد الشبكة أسلحتهم.
عمّـار قردود
