انتفعوا بإسقاط العقاب الجزائي
قانون «الشيك» دون رصيد «يفرج» عن 40 ألف سجين...
تونس-الاسبوعي
علمت «الأسبوعي» أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم «الشيك» دون رصيد والذين انتفعوا بإسقاط العقاب الجزائي منذ انطلاق السنة القضائية 2009 ـ 2010 إلى حدود نهاية شهر جوان المنقضي قد بلغ 4170 منتفعا ...
ويذكر أن هؤلاء المنتفعين قد توفرت فيهم ثلاثة شروط أساسية للانتفاع بإسقاط العقاب الجزائي وهي أن يكون «الشيك» الذي أودع بسببه كل محكوم السجن قد تم إصداره قبل 7 نوفمبر 2005 وأيضا الإدلاء بما يفيد خلاص المستفيد من الصك فضلا عن ثبوت خلاص المصاريف المرتبة عنه ...
وبينت مصادر مطلعة أن تنقيح التشريع المتعلق بـ «الشيك» دون رصيد بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 قد ساعد العديد على تسوية وضعياتهم وتجنب المكوث لسنوات طويلة وراء القضبان باعتبار أن القانون المذكور يمكن كل من يصدر صكا دون رصيد من آجال مرنة وطويلة لتسوية وضعيته ومن إيقاف التتبعات الجزائية...
استرجاع ديون
وزيادة عن انتفاع الآلاف من المحكوم عليهم من أجل إصدار الصكوك دون رصيد من تسوية وضعياتهم واستئناف أنشطتهم الاقتصادية فقد تمكن المستفيدون من خلاص الصكوك باسترجاع ديون هامة واستئناف أنشطتهم التجارية والصناعية بعد أن كانت متوقفة بسبب هذه الديون كما انه باستخلاص البنوك للمصاريف القانونية التي بذلتها فقد تم استرجاع عشرات المليارات من المليمات للدورة الإقتصادية على أن كل هذه المنافع لا يمكن أن تحجب غابة المشاكل المترتبة عن إصدار الصكوك دون رصيد.
فرغم تراجع عدد القضايا الناجمة عن الصكوك دون رصيد منذ دخول قانون سنة 2007 حيز التنفيذ فإن معدل هذه القضايا بقي في ارتفاع. ويذكر أن عدد القضايا من هذا النوع قد سجل انخفاضا بنسبة 12,47% خلال السنة القضائية 2007 ـ 2008 ليبلغ 103.390 قضية مقابل 118.113 قضية خلال السنة القضائية التي سبقتها...
مزايا ولكن ...
ويتراكم هذا النوع من القضايا سنويا إذ آخر الإحصائيات تفيد أن نسبة الصكوك التي لا تقع تسويتها وتستنفد كل الحلول والآجال في حدود 0,23% من جملة الصكوك المتداولة سنويا أي أن المحاكم تستقبل سنويا أكثر من 50 ألف قضية جديدة خاصة بالصكوك دون رصيد ... وتفيد آخر الأرقام أنه منذ حلول قانون 2007 حيز التنفيذ بلغ عدد الأحكام الجزائية بالسجن والخطايا التي تم إسقاطها 40 ألف حكم كما وصل عدد المنتفعين من المحكوم عليهم وهم بحالة سراح 12.500 محكوم فضلا عن إطلاق سراح 750 سجينا...
وتلاحظ مصادرنا أن مزايا القانون المذكور كبيرة إلا أنه بالنظر إلى عدد القضايا التي يقع فصلها وتسجيلها كل سنة ما تزال ظاهرة الصكوك دون رصيد منتشرة وهي تمثل عبءا على الدورة الاقتصادية كما تتسبب في عديد المشاكل الاجتماعية خاصة إذا علمنا أن البعض مورط من أجل مبالغ استهلاكية وتفيد مصادرنا أن عائلات شردت وأخرى دمرتها سلوكات استهلاكية وأن استعمالا غير معقلن للصكوك جعل البعض يدعو إلى ضرورة حصر استعمال الشيكات بين المؤسسات الكبيرة وحجب دفتر الصكوك عن الخواص مهما كان وضعهم الاجتماعي في ظل توفر وسائل دفع جديدة خاصة منها الإلكترونية
