مصر:حبس مخبري سيدي جابر أربعة أيام على ذمة التحقيقتهمة استعمال القوة واحتجاز بدون وجه حق، بعد سماع أقوالهم في التهم الموجة لهم في قتل المجني عليه خالد سعيد.
قررت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عمر، اليوم الأربعاء، حبس كل من محمود صلاح محمود -26 سنة- أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان -33 سنة- رقيب شرطة، مخبري قسم شرطة سيدي جابر، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القوة واحتجاز بدون وجه حق، بعد سماع أقوالهم في التهم الموجة لهم في قتل المجني عليه خالد سعيد.
وداخل تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية أكد المخبران المتهمان أنهما أثناء توجهما إلى المجني عليه لإلقاء القبض عليه، لصدور أحكام قضائية عليه؛ كونه مطلوبا على ذمة قضيتين سرقة محمول وسلاح أبيض، وصدر حكم غيابي بشأنهما، وأثناء إلقاء القبض عليه فوجئوا بالمجني عليه يقوم بابتلاع لفافة البانجو.
ونفى المخبران المتهمان قيامهما بالتعدي عليه بالضرب واستعمال القسوة، وأوضحوا أنه أثناء ابتلاع المجني عليه لشيء في يده غير ظاهر بالعين قام بالسقوط على الأرض فورا ثم قام بجمع عدد من المواطنين لإفاقته وسكب المياه عليه حتى قاموا بحمله بمساعدة الأهالي، وكان يضع يدا على رقبته واليد الأخرى كانا يمسكان بها، مضيفين أنهما قاما -بمساعدة بواب العمارة- بإدخاله إلى مدخل العمارة!
ومن جانبه قال علاء جاد، محامي الداخلية، عن المخبرين، إن النيابة وجهت للمتهمين تهمة استعمال القوة وضرب المجني عليه وإحداث الإصابات به.
وأوضح محامي الداخلية أن المخبرين أنكرا كافة التهم المنسوبة إليهما، وقاما بتبرير موقفهم بما شاهده رجال الإسعاف، وأكدا أن الإصابة التى لحقت بالمجني عليه كانت بسبب سقوطه من نقالة واصطدامه بباب سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى سقوطه عقب اختناقه لابتلاعه اللفافة.
وأضاف محامي الداخلية أن كلام الشهود وتقرير الطب الشرعي أثبت أن أسنان المجنى عليه لم تفقد، وأن المعاينة التي قام بها المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف، قد أثبتت أنه بكامل أسنانه، إلا أن هناك واحدة منها فقط هي التى فقدت وتم كسر نصفها.
ومن جانبة قال محمد عبد العزيز، محامى مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إن النيابة العامة وجهت تهمتي استعمال القسوة طبقا لمواد الاتهام في المواد رقم129، و280، 282 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن كلَّ من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وأضاف عبد العزيز أن الدفاع طالب بصورة من تقرير اللجنة الثلاثية النهائي وصورة من الصور الفوتوغرافية التي قدمها الدكتور السباعي بعد تشريح المجني عليه، وذلك من أجل استعانة الأطباء الاستشاريين بها ولإصدار تقرير مواز طبقا لنص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانبه أكد محمود البكري العفيفي، محامي هيئة الدفاع عن خالد سعيد للشروق أن المتهم الرئيسي في القضية "محمود صلاح 26 سنة" أكد في التحقيقات على أنه قام بإدخال أصبعه داخل فم المجنى عليه للتأكد من إذا كان المجني عليه قد ابتلع اللفافة من عدمه.
وأوضح محمود العفيفي أن ذلك يرشح ما قاله كبير الأطباء الشرعيين بشأن أن تكون تلك اللفافة قد انزلقت على غير إرادة من المجني عليه نتيجة اصطدام رأسه بجسد صلب أو نتيجة للضرب، مضيفا أن النيابة استوقفت في تحقيقاتها المخبرين المتهمين أكثر من خمس مرات كانت تقول فيها عبارة ما قولك في أن الأقوال التى ذكرتها جاءت بخلاف ما ذكرتموها في تحقيقات النيابة الجزئية؛ مما يدل على تضارب الأقوال.
