صدور قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 أكتوبر 2009 يتعلق بفتح إدارة جهوية للملكية العقارية بالقصرين.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة منها القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992 والقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001، والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وباقتراح من حافظ الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح إدارة جهوية للملكية العقارية بالقصرين بداية من 5 نوفمبر 2009، ويشمل مرجع نظرها الترابي ولاية القصرين.
الفصل 2 ـ حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2009.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
رضا قريرة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
