موضوع الثقافة العامة لمناظرة ملحقي القضائيين الذي طرح اليوم
دور التكافل في بناء مجتمع متوازن
تم طرح موضوع التكافل لبناء مجتمع متوازن في مادة الثقافة العامة في إطار مناظرة إنتداب ملحقين قضائيين,
و بداية الموضوع بدور فإنه يجعلنا أمام وجوب وصف هذا التكافل و تجلياته دون ربما التطرق إلى حدود التكافل مما يقصي من الموضوع تجاوز مفهوم التكافل للحديث عن بعض الأساليب الأخرى كالعدالة الإجتماعية بمفهومها الموسع و التوزيع العادل للثروات إتاحة الفرص للجميع و غيرها و بالتالي فإن بدء الموضوع المطروح بالدور يجعلنا كما أسلفت في ضرورة التقيد بالمنهج الوصفي و ليس النقدي,
و ربما و بصفة مستعجلة أقترح كمخطط لهذا الموضوع كما يلي:
المقدمة:
أ – تجسيم شمولية مقاربة حقوق الإنسان الأساسية، من خلال النهوض بالحقوق الأساسية للفئات ذات الإحتياجات الخصوصية من معوزين معرضين للفقر والخصاصة ومعاقين وفاقدي السند العائلي وخاصة الأطفال والنساء والمسنين... وكذلك من خلال إدماج مقاربة حماية حقوقهم الأساسية ضمن أولويات السياسة الاجتماعية والتنمية.
ب - تكريس خيار التلازم بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية للتنمية وتكاملهما وتفاعلهما في إطار رؤية سياسية تتّسم بالإلتزام بتحقيق العدالة الإجتماعية في توزيع وإعادة توزيع التنمية وتأمين أفضل الظروف لتكافؤ الفرص بين مختلف مكوّنات المجتمع وشرائحه، وخاصة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية.
ج - تعزيز دور هياكل ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الإرتقاء بمساهمتها في معاضدة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة ومساندتها في تجسيم الخيارات الإجتماعية والتنموية الكبرى.
د - نشر ثقافة التضامن بين مختلف أفراد المجتمع ومكوّناته وشرائحه وأجياله، بإعتباره عنصر أساسي من عناصر المشروع المجتمعي للبلاد، بما يضمن تقوية تماسك النسيج المجتمعي وتمتين أواصر وعلاقات التعاون والتآخي بين مختلف المواطنين، دون إقصاء أو تهميش وفي إطار مقاربة تعزز الشعور المواطنة والإنتماء.
هـ - العمل من خلال السياسات والبرامج المختلفة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والاقتصادي والثقافي على دعم المجهود الوطني لتأمين أفضل الظروف لتحقيق حسن توافق الفرد في المجتمع وإنسجامه السليم في حركيته ومساهمته الفاعلة في تطوّره.
المخطط:
I- تأطير التكافل لبناء مجتمع متوازن:أ- أليات مؤسساتية:
- صناديق الإجتماعية و مجالات تدخلها و الوظائف المناطة بها
- مؤسسة القاضي الإجتماعي
- إختصاص مطلق لقاضي الناحية للنظر في فواجع الشغل
_ تبسيط الإجراءات و سرعة الفصل,
ب- أليات تكميلية:
- قوانين خاصة للأخذ بضعاف الحال مثل المنافع الإجتماعية الممنوحة للعمال عند التسريح لأسباب إقتصادية أو عند الغلق الفجئي للمؤسسة,
- المساعدات النقدية و العينية للأسخاص ذوي الإحتاجات الخصوصية,
يحتلّ قطاع النهوض الإجتماعي بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصية مكانة محورية في السياسة الاجتماعية لتونس، بإعتبار إهتمامه بشرائح إجتماعية خصوصية في حاجة الى مساندة وإحاطة لمساعدتها على الإندماج الاجتماعي والاقتصادي في الدائرة العادية للمجتمع.
كما أنه مجال للعمل يوفّر أوسع سبل تفعيل وتنشيط قيم التضامن والتآزر في معانيها العميقة والمتجددة من ناحية، وقيم المشاركة والمساهمة الفاعلية للجميع في بلورة الخيارات والتوجهات والأهداف والبرامج وفي تجسيمها من ناحية أخرى.
II
- تفعيل التكافل لتحقيق توازن إجتماعي أفضل:أ- بتدخل الدولةالمناسباتي:
تدخل مناسباتي محدد مكانا و زمنا
مكانا: خلال الكوارث الطبيعية أو الطوارئ كالحرائق
زمنيا: صندوق التضامن 2626
إحداث جمعيات للتضامن الإجتماعي ذات نشاط مناسباتي
ب-نحو مجتمع دولي متوازن:
وجود أليات غير مؤصلة في التكافل الدولي:
مساعدات بينية أو دولية و حذف ديون الدول الضعيفة
تأصيل التكافل الدولي بإحداث الصندوق العالمي للتضامن
و قد صادقت الجمعية العامة لأمم المتحدةعلى إحداث الصندوق العالمي للتضامن والذي كان قد دعا إلى بعثه الرئيس زين العابدين بن علي من أجل مكافحة الفقر في العالم وخلق توازن في التنمية في العلم، يوم 20 ديسمبر2002.
و قد تم تخصيص 10 بالمائة من تبرعات الصندوق الوطني للتضامن لفائدة الصندوق العالمي للتضامن مما يبرهن مرة أخرى على التزام تونس بقيم التضامن الدولي كأحد سبل النهضة الإنسانية الشاملة.
و إختيار هذا الموضوع في الثقافة العامة في مناظرة هكذه و في هذا الوقت بذات له أكثر من دلالة ذات بعد [حسب رأيي] سياسي أكثر منه قانوني,
مع تمانينا بالنجاح و التوفيق للجميع,
