هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون Empty
مُساهمةموضوع: بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون   بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون Emptyالسبت أكتوبر 17, 2009 9:00 pm

بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت
مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون


بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون 633343
جرائم تستوجب أكثر من مجرد تقرير؟

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، قرارا يوافق على تقرير غولدستون حول محرقة غزة . وصوتت 25 دولة لصالح اعتماد التقرير وعارضته 6 دول وامتنعت 11 عن التصويت، ما يعني أن جهود “إسرائيل” لإقناع قادة ومسؤولين غربيين بمعارضة التقرير قد باءت بالفشل . ويدعو القرار الى المصادقة على “التوصيات التي يتضمنها التقرير”، ويدعو كذلك “جميع الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الأمم المتحدة الى ضمان تطبيق التوصيات” .

ورحبت السلطة الفلسطينية، بالقرار وعبرت عن أملها في متابعته في مجلس الأمن . وقال كبير المفاوضين صائب عريقات “نأمل في متابعته وفق آليات تنفيذ في مجلس الأمن واعتماده من قبله ضد الجرائم “الإسرائيلية” لضمان وقف تكرارها” . كما عبر عن أمله في “اعتماد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة” .

ورحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بالقرار واعتبره “انتصارا للقضية الفلسطينية وعدالتها وللدبلوماسية الفلسطينية”، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك لترجمة القرار .

واعتبرت حركة “فتح” ما جرى تتويجا لدبلوماسية السلطة . وقال عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب إن التصويت على التقرير “شهادة براءة واحترام وتقدير للشعب الفلسطيني وإدانة سياسية وأخلاقية وقانونية من مؤسسة دولية محترمة للاحتلال وجرائمه”، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تصحح ما جرى مؤخراً .

ورحبت الحكومة المقالة في غزة أيضاً، وقال طاهر النونو المتحدث باسمها “الحكومة الفلسطينية ترحب بالموافقة على التصويت على تقرير غولدستون وتشكر الدول المصوتة لصالح التقرير” . وتابع “ندعو لأن يكون التصويت على القرار بداية لمحاكمة قادة الاحتلال” . ووصفت حركة “حماس” تمرير مشروع القرار، ب”الخطوة الجيدة”، مطالبة باستكمالها لمحاسبة “مجرمي الحرب “الإسرائيليين”” . واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن ما حدث “يؤكد صحة موقف الحركة حينما أدانت التأجيل السابق لتمريره بناء على طلب السلطة” . ورحب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الذي قال إن ذلك “خطوة أولى لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة” .

ورحبت وزارة الخارجية المصرية باعتماد المجلس لتقرير غولدستون .

وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن اعتماد المجلس للتقرير يعكس وجود أغلبية دولية تتفق مع ما أورده من توصيف للأوضاع وتوصيات للتعامل معها .

ورحب أعضاء “كنيست عرب بالقرار، وطالبوا بالمضي قدما فيه حتى محاكمة مجرمي الحرب” . وقال عضو “الكنيست” رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة إن “هذا الأمر الطبيعي . المطلوب خطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب” . وأضاف إن “مجرمي الحرب في “إسرائيل” من سلم رأس الهرم في اتخاذ القرار حتى آخر جندي أطلق الرصاص . . من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى وزير الحرب ايهود باراك الى رئيس الأركان غابي اشكينازي” . وأكد “ثبت انه لم تكن هناك حاجة لأي تأجيل من قبل السلطة وإعطائهم صك غفران ولو مؤقت أو تمييع مسؤوليتهم” . وقال رئيس كتلة التجمع في “الكنيست” جمال زحالقة إن “القرار خطوة في الاتجاه الصحيح” . وأضاف إن “العبرة في النتيجة والنتيجة الوحيدة التي نريدها من أن تكون هناك عقوبة للمسؤولين عن الجريمة” .

لكن “إسرائيل” وصفت تبني القرار بأنه “جائر” ويضر بجهود ما أسمته “السلام” في الشرق الأوسط ويشجع “المنظمات الإرهابية في أنحاء العالم” . وجاء في بيان لوزارة الخارجية “الإسرائيلية” أن تبني هذا التقرير “يضر بالجهود لحماية حقوق الإنسان التي تتفق مع القانون الدولي” .

وكان رئيس الوزراء “الإسرائيلي” قد خصص معظم وقته في الأيام الأخيرة للموضوع لكنه فشل في إقناع نظرائه الأوروبيين خصوصا بالتصويت ضد التقرير، كما أنه كان يعقد عدة اجتماعات يوميا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتداول في موضوع التقرير .

وقالت “هآرتس” إن نتنياهو هاتف الثلاثاء الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطالبه بتأييد الموقف “الإسرائيلي”، ملوحا بأن تبني تقرير غولدستون سيشكل عقبة أمام عملية “السلام”، كما طالب كي مون بالتصريح علنا ضد التقرير . وأضافت أن كي مون، الذي كان مستمعا طوال المحادثة، لم يعبر عن تأييده لأقوال نتنياهو وقال في نهايتها إنه لا يستطيع العمل بشكل يتعارض مع موقف مجلس حقوق الإنسان ومواقف الدول الأعضاء فيه، وخلص إلى القول إنه “سجلت أقوالك لكن لا يمكنني التدخل” . كذلك تحدث نتنياهو مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ونقلت “هآرتس” عن دبلوماسي غربي قوله إن المحادثة كانت “صعبة” . وحاول نتنياهو إقناع براون بأن تغير بريطانيا موقفها بخصوص التقرير ومعارضة التصويت عليه بدلا من الامتناع عن التصويت . وذكرت صحيفة التايمز أن “إسرائيل” هددت بالانسحاب من مفاوضات التسوية مع السلطة بعد رفض بريطانيا ودول أوروبية أخرى دعمها في التصويت . (وكالات)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون Empty
مُساهمةموضوع: لإطلاع على موجز من تقرير قولدستون بشأن جرائم الحرب المرتكبة في غزة   بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون Emptyالسبت أكتوبر 17, 2009 9:09 pm


لإطلاع على موجز من تقرير قولدستون بشأن جرائم الحرب المرتكبة في غزة



بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون S1020093111034


نص تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة




ريتشارد جولدستون
في الثالث من إبريل من العام الجاري (2009)، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثةً لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة الأخيرة، وذلك تحت مسمى "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة". وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى ريتشارد جولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وتمثلت سلطة البعثة في "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها". وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي (2009)، كشفت البعثة عن تقريرها النهائي، المؤلف من 600 صفحة، والذي يتناول نتائج عمل البعثة، وخلصت فيه إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية". وجاء في التقرير أيضاً أن إسرائيل "لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية".
واعتبر التقرير أن "إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، كلها خروقات للقانون الإنساني الدولي"، واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة (نحو 1.5 مليون نسمة)، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.
ولم تقتصر اتهامات التقرير على الجانب الإسرائيلي، فقد اعتبر أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وبناء على ذلك أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل ببدء تحقيقات "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وشدد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك؛ فيجب على مجلس الأمن (15 عضوا) أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورأى كثيرون في هذه التوصيات فرصة نادرة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ نشأتها، لكن مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان الدولي بإرجاء مناقشة التقرير كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها على حد سواء، وذلك رغم التبريرات التي ساقتها السلطة لتبرير مثل هذا القرار.


اضغط للاطلاع:


الموجز التنفيذي للتقرير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.
» تونس: قريبا موقع لوزارة العدل و حقوق الإنسان e-justice
»  قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان والبت فيها.
» عن موقع أخبار تونس: حرص متجدد على تعزيز الحريات الأساسية وتدعيم حقوق الإنسان
» تونس: أين موقع وزارة العدل و حقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: