قانون التأمين

نعم المشرع و لئن سحب البساط من القضاة في تقدير جبر الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور برمتها و أخضعها إلى جداول تثير أحيانا الإستغراب و الإنتقاد و لا أعتقد أن هذا التنقيح سيصمد كثيرا كما صمد و لا يزال الفصل 96 من مجلة الإلتزامات و العقود وهو الفصل المنصف و العادل للمتضرر فإنه مع ذلك خول المشرع القضاة تقددير الترفيع و التخفيض في حدود 15% و هنا إستحضر ما قاله الأستاذ سامي الجربي بأن نسبة العجز العالقة بالسلطة التقديرية للقضاء أضحت في ظل هذا التنقيح 85% نسبة لعدم قدرتهم البت في التعويض طبقا لإجتهادهم.
و مع ذلك فإن المشرع لم يبين المعايير المعتمدة في الترفيع أو التخفيض إلا أنها بالضرورة تتعلق بمستقبل المتضرر العائلي و الأسري و تأثير تلك الأضرار عليه.

مشكوووووور يامدير على الرد