الفرق بين العقد الرسمى والعقد الخطى

استادنا المحترم طه العبيدي اني فانتظار اجابتكم مع الثكر مسبقا

معذرة عن التأخير،
هناك فرق بين الكتب الرسمي acte authentique و الكتب الخطي acte sous seing privé من حيث الشكل و من حيث الحجية في الإثبات و من ناحية القوة في التنفيذ.
1-من ناحية الشكل: يشترط في الورقة الرسمية أن يتولى تحريرها مأمور عمومي مختص ( ما يحرره القضاء من محاضر الجلسات و الأحكام، عدول الإشهاد، عدول التنفيذ، )أما الكتب الخطي فالشرط الوحيد لصحته هو إمضاء الطرفين و خاصة إمضاء المدين إعترافا بدينه) و لا يشترط أن يكون محرر بشكل محدد من طرف جهة معينة بل يكفي أن يتوفر على الوضوح في هوية طرفيه و موضوعه و شروطه.
2- من ناحية الحجية:في الإثبات: الكتب الرسمي لا تسقط حجيته إلا بالزور أما الكتب الخطي فيكفي إدعاء بخلافه.
كما لا يمكن إضافة عبارات بالكتب الرسمي مطلقا لأن المسودة تكون مودعة لدى محررها في حين الكتب الخطي يمكن تغيير بعض الألفاظ و العبارات مما يستوجب أبحاث جزائية لتحديد العقد الأصلي.
و من الناحية العملية و في خصوص القوة الثبوتية فإن الكتب الرسمي يكون محرر من قبل المأمور العمومي و بالتالي فإن التلاوة و إفهام المعانيه تكون مفترضة قانونا.
و ما عدى هذه الحالة فإن قوة الثبوتية لكلا الكتبين تظل ثابتة.
و بالتالي فإن العقد سواء كان محررا بخط اليد أو الآلة الراقنة و ممضى بين طرفيه و مسجل بالقباضة المالية يظل معتمدا ما لم يطعن به طرف بالزور أو بإدخال عبارات لم تذكر كتابة وقت التوقيع أو محو معان بعد ذلك.
كما أن المشرع خص بعض التصرفات القانونية كبيع العقارات المسجلة و بيع الأصول التجارية و التصرف فيها و عقد الهبة و غيرها بشكل محدد و بواسطة محررين معتمدين حصريا لها و كل تحرير لهذه العقود بخلاف ما أوجبه القانون يجعلها باطلة بطلانا مطلقا.

شكرا جزيلا استادنا الكريم على توضيحكم و دمتم منارة للعدالة

االسادة رجال القانون المحترمين بعد التحية و التقديرأرجو مدي بتوضيح حول معنى التحرير بين الطرفين بطلب من القاضي في آخر أطوار قضية تخص موضوع نزاع في معين الكراء وهل لأحد الطرفين المطالبة بحضور محاميه للتكلم نيابة عنه أم لا أرجو منكم افادتي عاجلا نظرا لقرب موعد القضية ولكم مني كامل الشكر و التقدير

التحرير على طرفي النزاع هي من الأعمال الإستقرائية المخولة للقضاة بغية بلوغ الحقيقة و عادة ما يتم التحرير شخصيا على طرفي النزاع و تلقي ما لهما من بينة و حجج و تكون عادة مكتبية أي بمكتب القاضي المقرر و يتم بمحضر كاتب يتولى تضمين مختلف الأعمال و التصريحات و بالنسبة لحضور المحامين بدلا من حرفائهم فإن ذلك و لئن كان سائغا قانونا إلا أنه و من الناحية التطبيقية غير ناجع لأن بحضور نائب دون الطرف نفسه يحول دون مثلا توجيه اليمين أو قبولها أو قلبها إلا إذا ما كان له توكيلا على خصام محرر بحجة عادلة بواسطة عدلي إشهاد، كما قد لا يجد النائب أوجه القدح القانوني في شهود الطرف الثاني لعدم إلمامه بطبيعة علاقاتهم به لذلك فإن حضور الطرف شخصيا يكون أيسر السبل و أكثر ضمان للحق.

شكرا اخ طه على توضيحكم و اجدد تقديري واعتزازي بمنتدانا لاجابته السريعة و الواضحة