أولي جلسات محاكمة وزير التنمية الإدارية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم أولي جلسات جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي المقامة ضد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بعودة الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إلي رئاسة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
ترجع وقائع القضية إلي أكثر من سنة علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بعودة عبدالعظيم إلي الأكاديمية وأُعلن الوزير، لكنه رفض التنفيذ، مما دفع المدعي لإقامة جنحة مباشرة طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص علي عقوبة كل مسئول يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم من المحكمة بالحبس والعزل من الوظيفة بعد أن فشلت كل المحاولات الودية، لإقناع الوزير بتنفيذ الحكم
