من حيث المبدأ فإن محل تاكسيفون لا يتوفر على مكونات الأصل التجاري إذ أن المكتري يسدي خدمة الإتصالات فهو يعد بصفته تلك وسيطا بين تونس للإتصالات و الحرفاء إلا أنه جرت العادة أن يتولى المكتري فضلا على تركيز هواتف بيع بعض السلع و البضاعة مثل الصحف و بطاقات الهاتف و غيرها من البضائع و التي تتم من خلالها عمليات البيع و الشراء فيصبح للمكتري حرفاء و إسم تجاري و سمعة تجارية و غيرها من عناصر الأصل التجاري و بالتالي يصبح مالكا لأصل تجاري الذي من أثاره حق تجديد الكراء LE DROIT AU BAIL.
فمتى إقتصر المكتري على إسداء خدمة الإتصالات لا وجود لأصل تجاري أما و إن تفرع نشاطه ليصبح يمتهن بيع بعض البضائع و السلع ففي هذه الحالة يصبح مالكا للأصل التجاري.
و محكمة التعقيب التونسية إعتبرت في أكثر من قرار أن لتكوين الأصل التجاري لا يشترط أن يكون التاجر مرسما بالسجل التجاري بل يكفي أنه يصرح بمداخيله لدى المصالح الجبائية و أن هناك قرينة على ممارسة نشاطه بصفة مستمرة.
