القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع

الملخص
تنبهت الدول على خطورة استمرارها في استخدام القوة المسلحة لحل نزاعاتها وتحقيق غاياتها
دون حسيب أو رقيب أو معايير تضبط هذا الاستخدام، لذا عمدت من جهة إلى تطوير أعراف ثم
تبني قواعد تعاقدية تنظم وسائل القتال وطرقه، كما ميزت بين الحالات التي يجوز فيها استخدام
القوة المسلحة من دفاع عن النفس وتطبيق لمفهوم الأمن الجماعي، والحالات التي لا يجوز فيها
ذلك أي العدوان، وهذا ما يعرف بعنوان قانون النزاعات المسلحة. ومن جهة أخرى سعت في
أنسنة هذه النزاعات، بإدراج الحماية لضحاياها من أشخاص وأعيان، كما حاولت حصر مجموعة
من الانتهاكات وصنفتها بين جسيم وغير جسيم، ووضعت آليات لتعقب انتهاكات هذه القواعد
بهدف الحد من الآثار المدمرة لاستخدام القوة المسلحة وضبطها قدر المستطاع، عن طريق
قواعد القانون الدولي الإنساني.
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات
الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، ومحاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة
نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع وتحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.