مجلس الامن الدولي يتبنى قرارا ملزما لوقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة
تبنى مجلس الامن الدولي مساء الخميس قرارا يحمل الرقم 1860 يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة، حيث صوت لصالح القرار 14 من اصل اعضاء مجلس الامن الـ 15 فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ويتضمن القرار وقفا فوريا لاطلاق النار، وادخال المساعدات الى قطاع غزة، اما الوقف الدائم لاطلاق النار فتم ربطه بترتيبات وضمانات لا سيما ما قاله القرار حول منع تهريب الاسلحة وتامين اعادة فتح المعابر
وجاءت عبارة "طلب انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي" بشكل غير مباشر، حيث اعتبر القرار ان وقف اطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل.
ويدين القرار "كل اشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين".
ويدعو المجلس الى "تقديم المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، و"يشيد بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات انسانية".
ويدعو ايضا الدول الاعضاء الى اتخاذ تدابير في غزة تضمن ديمومة وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب الاسلحة وتامين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة.
كما يشجع القرار على "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل المصالحة الفلسطينية".
واخيرا "يدعو الى جهود متجددة وملحة لدى الاطراف والمجموعة الدولية للتوصل الى تسوية شاملة تقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، اسرائيل وفلسطين، في سلام جنبا الى جنب وفي داخل حدود امنة ومعترف بها" حسب التعبير الذي جاء في القرار.
وهذا القرار هو نتيجة ثلاثة ايام من المشاورات الكثيفة في مقر الامم المتحدة بين وزراء غربيين وعرب لانهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حيث اسفر هذا العدوان لحن الان عن اكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى.
وقد ترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في كانون الثاني/يناير.
وشارك في الجلسة ايضا نظيراه الاميركية كوندوليزا رايس والبريطاني ديفيد ميليباند وعدد من الوزراء العرب والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
