في جريمة ضفاف البحيرة:
الإعدام شنقا لمغتصب وقاتل الطفلة الصغيرة
الهالكة في قضية الحال طفلة تبلغ من العمر 12 سنة قدمت صحبة والدتها وشقيقها الاصغر من مدينة صفاقس الى منزل خالها بجهة ضفاف البحيرة حيث قتلت بطريقة بشعة على يد المتهم الذي يبلغ من العمر 38 سنة.
وقد انطلقت القضية بورود مكالمة هاتفية على مركز الامن الوطني بضفاف البحيرة مفادها العثور على جثة فتاة داخل بالوعة وقد تبين ان الجثة كانت تحمل اثار عنف على مستوى الرقبة وكذلك في بعض الاجزاء الاخرى من بدن الهالكة وكانت الجثة موضوعة داخل كيسين من البلاستيك. وبانطلاق التحريات وايقاف المتهم صرح انه يعمل حارسا لحضيرة بناء بضفاف البحيرة، وبتاريخ الواقعة الموافق لـ14 اوت 2007 كان يحرس الحضيرة وحوالي الساعة الثامنة مساءا شاهد الهالكة مارة فتوجه نحوها وقد خطرت له فكرة الاعتداء عليها فأخبرها انه سيصطحبها الى حضيرة بناء يعمل بها صديقه لتشاهد الالات الرافعة وبوصولهما الى شجرة اخبرها بأنه تعب من المشي ويريد ان يرتاح ثم قام بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها بالفاحشة ولم يكتف بفعلته تلك بل قام باغتصابها ثم ساعدها على ارتداء ملابسها.
وفي الاثناء بدأت الهالكة تصرخ فخاف المتهم من افتضاح امره فقام بوضع يده اليسرى على فمها حتى يمنعها من الصراخ ثم قام بالضغط على رقبتها حتى خارت قواها وماتت. وبعد ان ترك جثتها تحت الشجرة عاد من جديد حوالي منتصف الليل ليطمس معالم جريمته فقام بشد وثاقها من ساقيها ووضعها بكيسين بلاستيكيين كان وجدهما بالطريق العام وتولى حمل الجثة بكلتا يديه ووضعها ببالوعة ظنا منه ان احدا لن يتمكن من كشفه.
وبعد اعترافه لدى الباحث واثبات التحاليل الطبية التي اجريت على جثة الهالكة لوجود اثار اعتداء بجسم الهالكة تمت احالته على انظار القضاء واعترف المتهم لدى قلم التحقيق ولكنه خلال محاكمته امام قاضي الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهمة القتل العمد المسبوق بجريمتي مواقعة انثى غصبا والاعتداء عليها بفعل الفاحشة رغم ارادتها طبق احكام الفصول 204 و227 و228 من المجلة الجزائية وبعد تذكير القاضي له بالعقاب المستوجب لتلك الفصول انكر رؤيته للهالكة بتاريخ الواقعة، ونفى ان يكون قام باصطحابها والاختلاء بها تحت شجرة قرب طريق جانبية بمنطقة البحيرة، ثم اجاب انه شاهد الهالكة بمعية شقيقها الاصغر يوم الجمعة اي قبل الواقعة بخمسة ايام وانكر مواقعتها ومفاحشتها غصبا وقتلها باستعمال الخنق، وانكر كذلك لفها بكيسين والقاء جثتها في بالوعة.
وبمعارضته بأن نتيجة التحليل الجيني المجرى على الخصوصيات الجينية المأخوذة من لعابه تطابقت مع الخصوصيات الجينية التي تم العثور عليها بجثة الهالكة، وبمعارضته ايضا باعترافه الصادر عنه لدى الباحث ثم لدى الباحث المناب ثم لدى السيد قاضي التحقيق، تمسك بالانكار، وبمعارضته بكونه تولى بحضور السيد قاضي التحقيق اجراء تشخيص لعملية المفاحشة ثم المواقعة ثم عملية القتل، ثم اخفاء الجثة بحضور اعوان الباحث المناب وقاضي التحقيق نفسه انكر ذلك ايضا.
وبعرض المحكمة للصور المتعلقة بالتشخيص عليه جلسة تمسك بأن الباحث هو من اوعز له بذلك وتمسك بالانكار وكذلك قدمت محامية القائمين بالحق الشخصي تقريرا ضمنته مطالبها. ولاحظ ممثل النيابة العمومية ان الجرائم التي ارتكبها المتهم في حق تلك الطفلة البريئة هي جرائم غير مألوفة في المحاكم التونسية نظرا لبشاعتها ولخطورتها ونظرا لمساسها بالاخلاق العامة، وتمسك ممثل النيابة العمومية بكون ادلة الادانة ناطقة وهي اعتراف المتهم بحثا وتحقيقا، وتعزز اعترافه بالتحليل الجيني والخصوصية الجينية الموجودة بجثة الهالكة واضاف ان النيابة العمومية ترفع صوتها وتطلب تطبيق اقصى العقاب. وباحالة الكلمة لدفاع المتهم لاحظ انه عندما زار منوبه بالسجن اخبره بأنه يعشق الاطفال وانه ولعدم انجابه تبنى طفلا عمره 3 سنوات واضاف المحامي ان موكله نقي السوابق العدلية مطلقا وطلب اعادة اجراء التحليل الجيني بالنسبة للعينة المأخوذة من جسد الهالكة رغم ما سجل على موكله من اعتراف لدى الباحث او لدى التحقيق. ولاحظ المحامي ان التقرير النفسي الذي جرى على موكله لم يتعمق في جوانب شخصية منوبه.
وباعذار المتهم طلب اعادة التحليل الجيني.
وقد قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد المفاوضة الحكم بالاعدام على المتهم لانها رأت ان قرائن ادانته كافية ومتوفرة في القضية.
