«جنايات القاهرة» تقرر استمرار حبس «هشام» و«السكري» إلي جلسة 15 نوفمبر
وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة جنايات القاهرة أمس، أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، نفي المتهمان ارتكابهما جريمة قتل المطربة أو التحريض علي قتلها،
وطلب محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي من المحكمة الإفراج عنه لكونه يمثل أحد الكيانات الاقتصادية - علي حد تعبيره - بينما تنازع محام بريطاني مع طلعت السادات في الدعوي المدنية، مشيراً إلي أن تميم تزوجت قبل مقتلها بشهور من الملاكم العراقي رياض العزاوي.
في الوقت نفسه طلب نبيه الوحش، بصفته محامياً مبلغ ٢ مليار جنيه تعويضا مدنيا نهائيا، مشيرا إلي أنه سينفقه علي محدودي الدخل وتطوير العشوائيات. قررت المحكمة التأجيل إلي جلسة ١٥ نوفمبر المقبل للاطلاع علي أوراق الدعوي وتقديم المستندات مع استمرار حبس المتهمين، وكلفت المحكمة النيابة بتقديم حرز السلاح والحقيبة (غير موجودين وسط أحراز القضية).
وإعلان من لم يحضر من شهود الإثبات، وفتح الأحراز التي لم تفتح بعد، وإنهاء تصاريح المحامين غير المصريين للسماح لهم بالمثول أمام المحكمة.
فضت هيئة المحكمة أحراز القضية التي احتوت علي تفريغ المكالمات الهاتفية وشرائط فيديو، صورت للمتهم منذ لحظة دخوله دبي حتي مغادرته لها، كذلك ملابسه التي ارتكب بها الجريمة وتخلص منها بإلقائها في إحدي طفايات الحريق في العقار التي تقطن به القتيلة،
وحضر الجلسة محام بريطاني وكيلاً عن رياض العزاوي زوج سوزان تميم، مدعيا بالحق المدني، في الوقت الذي يصر فيه طلعت السادات و٦ من محاميه أن عادل معتوق هو الزوج الوحيد لسوزان تميم.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا، قبلها حضر المتهمان في السابعة والنصف صباحا وسط حراسة أمنية مشددة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتم إيداع كل منهما في الجزء المخصص له بالقفص المقسم إلي جزءين، بعد موافقة المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة..
في البداية حدثت مشادات بين أهالي المتهمين والصحفيين ووسائل الإعلام، اعترض الأهالي علي تصوير المتهمين داخل قفص الاتهام، مع توافد أعداد كبيرة من القنوات الفضائية، وبعد إيداع المتهمين داخل القفص، أحاط رجال المباحث في زيهم المدني القفص لمنع الوصول إلي المتهمين.
في التاسعة صباحا، نادي حاجب قاعة السادات علي الحضور «محكمة» ليعلن بدء الجلسة، بعدها ترأس المستشار محمدي قنصوة الجلسة وأثبت حضور المتهمين، وحضور الشهود، الذين بلغ عددهم ١٣ شاهدا، ثم أثبت الحاضرين من المحامين عن كل متهم، والحاضرين في الدعوي المدنية، حيث تولي عاطف المناوي ونجله المحاميان الدفاع عن المتهم الأول محسن السكري،
بينما تولي فريد الديب وحافظ فرهود المحاميان الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وتولي طلعت السادات وسمير الششتاوي المحاميان الدفاع عن أحد الأطراف في الدعوي المدنية، بينما انضم محامون بصفتهم مصريين إلي الدعوي المدنية، من بينهم نبيه الوحش وكمال يونس، وتولي محمد سلمان محام من الإمارات ومحام بريطاني المرافعة عن رياض العزاوي ملاكم عراقي في الدعوي المدنية.
اكتظت القاعة بعدد كبير من المحامين وأقارب المتهمين، الذين تشاجروا عدة مرات مع المصورين ورجال الإعلام وأبدوا ضيقهم من تصرفات الصحفيين وإصرارهم علي أخذ تصريحات إعلامية من المتهمين، وتصويرهم، وفرضت أجهزة الأمن سياجا علي قفص الاتهام، في الوقت الذي نزل فيه المتهمان من سيارة الترحيلات بسجن طرة ودخلا القاعة من البوابة الرئيسية،
ونادي رئيس المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهما، وطلب من المتهم الأول محسن السكري إثبات ما لديه من أقوال، وسأله عن واقعة القتل، فأجاب «أنا بريء من دم القتيلة، ولم أحصل علي أي أموال لقتلها، ولا أعلم من القاتل»، ثم أثبت القاضي حضور هشام طلعت مصطفي،
وطلب منه ذكر عنوانه بالتفصيل، فأجابه بأنه يسكن في شارع الصالح أيوب بالزمالك، ونفي واقعة تحريض المتهم الأول علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعندما سأله القاضي عن أي أقوال أخري يريد إضافتها، أجاب هشام: «لم تحدث واقعة التحريض وقدمت كل الدلائل علي ذلك.. وحسبي الله ونعم الوكيل».
وقال ممثل النيابة العامة إن النيابة تتهم محسن علي حمدي السكري، وهو مصري الجنسية، ارتكاب جريمة القتل العمد خارج البلاد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية، ورصد تحركات المطربة اللبنانية سوزان تميم في لندن،
ثم في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية، وقام بقتلها في ٢٨ يوليو الماضي، واشتراك هشام طلعت مصطفي في الجريمة بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة، وإمداده المتهم الأول بمبلغ ٢ مليون دولار.
وقال ممثل النيابة: إن إنتربول أبوظبي طلب من الجهات المصرية في ٦ أغسطس الماضي التحري عن الضابط السابق بجهاز أمن الدولة محسن السكري، لارتكابه الجريمة في إمارة دبي، وتم ضبطه، وأقر في أقواله بدور المتهم الثاني «هشام طلعت مصطفي» في هذا الحادث،
واتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون، بداية من استصدار إذن من مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني، لكونه عضوا بالمجلس، واستجوابه واستكمال جميع إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلي حقيقة الواقعة.
وأضاف ممثل النيابة أن التحقيقات انتهت إلي أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها - بالعاصمة البريطانية لندن،
ثم تتبعها إلي إمارة دبي - بدولة الإمارات العربية المتحدة - حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا أبيض «سكيناً» أعده لهذا الغرض وتوجه إلي مسكنها وطرق بابها وادعي أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة،
ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن دخل حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثاً بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعًا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني «هشام طلعت» اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقامًا منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليوني دولار»، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، وهي العقوبة الواردة بأمر الإحالة «الإعدام».. عقب ذلك قامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام جميع الحاضرين، وبلغ عددها ٦ أحراز، منها التقرير الفني وتقرير البصمة الوراثية والتسجيلات الصوتية، و«سي دي» وأقراص مدمجة، وملابس المتهم التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وأشرطة فيديو منذ لحظة دخول المتهم دبي وحتي مغادرتها، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهمين علي ٣ هواتف محمولة، وكذلك الأسماء المسجلة علي هذه الهواتف،
وأمرت المحكمة بفحص هذه الأرقام، كما فضت المحكمة حرزاً خاصاً بتقرير الطب الشرعي والمعامل الجنائية خاصاً بشرطة دبي، جاء داخل «كارتونة» احتوي علي برواز خشبي وسكينة متعددة الأغراض، ولاحظت المحكمة اختفاء الحرزين ٩ و١٠ فاستفسرت من النيابة عن السبب، فأجابها ممثل النيابة بأن الحرزين عبارة عن السلاح والحقيبة التي وضع فيها المتهم الأول الأموال،
كما احتوت الأحراز علي صور الإيداعات والتحويلات عن طريق احد البنوك التجارية، وصور ضوئية وفوتوغرافية للحادث، وأحراز بلغت أكثر من ٢٥ مظروفا، جميعها تم فضه أمام الحاضرين ووقع رئيس المحكمة عليها، وطلب عاطف المناوي، دفاع محسن السكري، أجلاً للاطلاع ولوضع خطة للدفاع، كما طلب فريد الديب، محامي هشام طلعت،
أجلا لسماع شهود الإثبات مع التصريح له بتصوير ما يراه ضروريا من الأحراز التي فضتها المحكمة، وطلب الإفراج عن هشام طلعت مصطفي، باعتباره مصرياً معلوم العنوان، وباعتباره أحد الكيانات الاقتصادية، ولا يخشي عليه من الهرب، وأن هشام كان خارج البلاد، وعندما استدعته النيابة العامة حضر وتقدم بنفسه بطلب إلي مجلس الشوري لسماع أقواله، وأن شركاته تعد أكبر الكيانات الاقتصادية، مشيراً إلي وجود أكثر من ١١ شركة يعمل بها ٦٠ ألف عامل،
وهناك أشخاص يسعون لهدم هذا الكيان الاقتصادي - بحسب كلام المحامي - كما طلب الديب إحالة الدعاوي المدنية الخاصة بتعدد زواج المجني عليها سوزان تميم الي المحاكم المدنية المختصة، خاصة بعد أن ظهرت قصة زواجها من الملاكم العراقي رياض العزاوي.
ومن جهته وصف محمد حسن، محامي والد سوزان تميم، الجريمة بأنها «عادية»، وقال: لا داعي لتسييس القضية، وتسخينها، وجعلها قضية رأي عام، لأنها جريمة قتل عادية، وطلب الاطلاع علي أوراق الدعوي، وقال محامي عادل معتوق: لدينا الأوراق وقسيمة الزواج التي تثبت أن تميم علي ذمة معتوق،
ولا زوج ثانياً لها، مؤكدين أن الأوراق موثقة، ولا يمكن الطعن عليها بالتزوير، وقدم حافظة مستندات، وطلب عدة طلبات، منها ضم محضر اتهام عبد الستار والد الضحية وضبطه في مطار القاهرة بـ ٥٠ جراماً من الكوكايين عام ٢٠٠٤، والتمس ضم محضر مقتل إحدي السيدات بالطابق الـ٢٠ في أحد الفنادق التي يمتلكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، المتهم بقتلها شقيق المجني عليها،
واستخراج صورة من السفارة اللبنانية، الصادر منها جواز سفر لبناني عام ٢٠٠٥ يفيد بأن سوزان تميم مطلقة، كما طلب من المحكمة التصريح باستخراج كشف من الضرائب العقارية يتضمن ممتلكاتها بالقاهرة والاسكندرية، وصور عقود تمليك إحدي الشقق في مشروع مدينتي، وصورة رسمية من وزارة الإسكان عن الأراضي المباعة من قبل الدولة لهشام طلعت مصطفي، وكشف حساب المتهم والمجني عليها في بنوك سويسرا،
كما طلب السادات التصريح باستخراج صور رسمية من أوراق الدعوي المقامة ضد هشام طلعت مصطفي، بعد أن جمد حساب المجني عليها في بنوك جينيف بدعوي استرداد هذه الأموال، باعتبارها هدايا فترة الخطوبة.. كما طالب المدعون بالحق المدني بتعويض مدني مؤقت.
