بلغ العدد الجملي للقضايا الواردة على مختلف المحاكم التونسية خلال السنة القضائية 2007-2008 أكثر من مليونين و624 ألف قضية أي بزيادة حوالي
65 ألف قضية مقارنة بالسنة القضائية 2006-2007. وبلغت نسبة القضايا الواردة على المحاكم قرابة 66% منها وردت على المحاكم الابتدائية، ووردت 26,3% من القضايا على محاكم الناحية ومثلت قضايا الاستئناف 6,1% من مجمـــــوع القضايا وقضايا التعقيب 1,8%.
وبلغ المعدل السنوي للقضايا الواردة على كل قاض ما يقارب 1705 قضية، في حين بلغ عدد القضايا المفصولة لكل قاض سنويا قرابة 1617 قضية أي أن نسبة القضايا المفصولة خلال السنة القضائية المنقضية قارب 95% وهي نسبة تعتبر مرتفعة بالنظر إلى حجم القضايا ونوعيتها. وقد بلغت نسبة القضايا المفصولة في الطور الابتدائي 65% وفي التعقيب 2% والاستئناف 6.2% وفي محاكم الناحية قرابة 27%.
قضايا الطرقات في الصدارة
ومن خلال قراءة في توزيع القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية حسب صنف الجريمة تبين أن القضايا المتعلقة بالطرقات (مخالفات مرور، حوادث، نزاعات تأمين..) ما تزال تحتل النصيب الاوفر من مجموع القضايا بنسبة وصلت إلى 42.7% وهي نسبة تشهد ارتفاعا متواصلا كل سنة إذ كانت خلال السنة القضائية 2006-2007 في حدود 38.5% وسجلت خلال السنة القضائية 2003-2004 في حدود نسبة 31،7%.
انخفاض في عدد الجرائم
مقابل ذلك تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الجرائم ذات الصلة بالامن العام إذ بلغت نسبتها 9.4% بعد أن كانت في حدود 16% من مجمل القضايا المفصولة خلال السنة القضائية 2006-2007. ولوحظ ارتفاع في نسبة القضايا ذات الصبغة الاقتصادية والمالية فبعد أن كانت لا تتجاوز 17% خلال السنة القضائية 2006-2007 وبعد مسارها الانحداري وتسجيلها انخفاضا إلى النصف تقريبا مقارنة بالسنة القضائية 2003-2004، عادت هذه المرة للارتفاع بقرابة 6 نقاط كاملة لتبلغ نسبتها أكثر مــــــــــن 23%.
كما تم خلال نفس الفترة تسجيل انخفاض في نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداء على المكاسب مقارنة بالسنوات السابقة، ونفس الشأن بالنسبة للجرائم الاجتماعية والمتعلقة بالاسرة. في حين سجل ارتفاع طفيف في نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداء على النفس البشرية، والاعتداء على الاخلاق الحميدة، والقضايا الصحية.
جدير بالذكر أن العدد الجملي للقضاة بلغ خلال السنة القضائية الماضية 1794قاضيا 1716 منهم يعملون بالمحاكم أي بنسبة تفوق 95%، فيما يتوزع البقية على الادارة المركزية (24) وعلى الهياكل التابعة لوزارة العدل وحقوق الانسان (23) وعلى لجان الاستقصاء (
كما يعمل 22 قاضيا كملحقين بوزارات أخرى أو بدول شقيقة. ويبلغ عدد القضاة من النساء 29% من مجموع القضــــــــــاة.
يذكر أيضا أن عدد المحاكم ارتفع ليبلغ حاليا 123 محكمة تتوزع على كامل تراب الجمهورية منها 85 محكمة ناحية و27 محكمة ابتدائية و10 محاكم استئناف إضافة إلى محكمة التعقيب. كما بلغ عدد فروع المحكمة العقارية 15 فرعا.
