تونس: عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين يوم 22 نوفمبر القادم
قرّر مجلس الهيئة الوطنية في اجتماعه يوم الجمعة الماضي عقد ندوة الفروع في موفى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل لمناقشة عدّة مسائل تتعلق بالتنسيق بين الهيئة الوطنية والفروع الجهوية كما تقرّر خلال الاجتماع عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع النظام الداخلي يوم 22 نوفمبر القادم
ويذكر أن هذا المشروع سبق أن رفض التصويت عليه خلال جلسة عامة انعقدت في أواخر المدّة الانتخابية للعميد السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي اعتبره قارب النجاة لإنقاذ ما تبقى من مدّته ويبدو أن العميد الحالي البشير الصّيد اختار التوقيت المناسب لإعادة الروح من جديد في هذا المشروع الذي أثار جدلا واسعا وكان ضحيّة الصراعات المزمنة بين الأطياف السياسية في قطاع المحامين، وسيطفو السؤال من جديد حول ما إذا كان سيفلح العميد الصيد في إقناع الجلسة العامة بجدوى النظام الداخلي.
