إيران: المرأة تنتصر: لا زوجة ثانية بدون موافقتها
أفاد التلفزيون الإيراني بأن لجنة العدل في مجلس الشورى الإيراني قررت الاثنين إلغاء مادتين في مشروع قانون تسهلان تعدد الزوجات ويقف ضدهما خصوصا المدافعون عن حقوق المرأة.
وقال المتحدث باسم اللجنة أمين رحيمي حسبما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني الرسمي "لقد اجتمعت اللجنة بحضور خبراء واعتبرت في نهاية النقاش أنه لدعم أسس العائلة من الأفضل إلغاء المادتين 23 و25 وبالتالي صوتت مع إلغائهما".
ويسمح بتعدد الزوجات في إيران ولكن شرط موافقة الزوجة الأولى. وكانت المادة 23 ستعفي الرجل من الحصول على موافقة زوجته الأولى إذا رغب الزواج من ثانية، في حين أن المادة 25 كانت تطالب بفرض ضريبة على المهر الذي يدفعه الزوج إلى المرأة، ما يضر بمصلحة المرأة.
وأضاف رحيمي "بسبب حساسيات رجال الدين وكل النساء أوصى رئيس مجلس الشورى (علي لاريجاني) اللجنة بالتأني في درس قانون العائلة خصوصا ما يتعلق بالمادتين 23 و25".
وحسب السلطة القضائية فإن إدخال هاتين المادتين الخلافيتين جاء بمبادرة من حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد وليس من السلطة القضائية.
وكانت حاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي انتقدت بشدة ما ورد في مشروع القانون هذا معتبرة "أنه يدفع إلى التخلف والفساد الأخلاقي في المجتمع". وقالت عبادي إن "الشخص الذي يصبح فجأة ثريا يستطيع أن يشرعن رغباته".
وتنص المادة 23 بشكل خاص على أن الإذن بزواج جديد صادر عن قاض يبقى مرتبطا بالقدرات المالية للزوج وما إذا كان قادرا على تأمين معيشة زوجتيه، ومرتبطا أيضا بتقييم القاضي لجهة قدرة طالب الزواج الثاني على العدل بين زوجتيه.
ورأى رحيمي أن "التعديلات التي أدخلتها اللجنة تزيل المخاوف التي نشأت في المجتمع وبات بإمكان النساء الإيرانيات الآن الانكباب على تربية أولادهن من دون قلق".
