الجزائر: دورة استثنائية للمجلس الأعلى للقضاء:للنظر في الإستقالات و التأديب و مسائل أخرى
يعقد المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، خلال الشهر الجاري، دورة استثنائية، يفصل خلالها في ملفات قضاة رفعوا سابقا طلبات استقالة، كما تبت الدورة في ملفات قضاة عاملين بالمجالس القضائية لكن مع صفة مستشارين في المحكمة العليا. وبالمقابل، تقرر افتتاح الدورة الجنائية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل مع احتمال التأجيل تحسبا لافتتاح رئيس الجمهورية السنة القضائية.
أدرج المجلس الأعلى للقضاء، الذي يملك صلاحية إعداد قوائم التأهيل، والفصل في تظلمات القضاة، بعد نشر قائمة الترقيات التي يتم الإعداد لها بناء على استيفاء القاضي لشرطَي الأقدمية والتنقيط.
الدورة الاستثنائية، خلال الشهر الجاري، يرتقب منها إنهاء حالة قضاة رقّوا سابقا إلى مستشارين في المحكمة العليا، لكن لا يزالون في مناصبهم بمختلف المجالس القضائية بعدد من الولايات. وينتظر من المجلس تزكية وإقرار الترقيات التي يجهل عدد أصحابها. فيما تخصص الدورة للفصل في طلبات الاستقالة التي تقدم بها عدد من القضاة في وقت سابق من الصائفة المنقضية.
ونقل مصدر لـ''الخبر'' أن للدورة المقبلة علاقة بالطريقة التي أنهيت بها مهام رؤساء المجالس الستة والنائبين العامين، حيث جرى التغيير بعيدا عن المجلس الأعلى. ورجح أن يكون رئيس الجمهورية قد استعان بالمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء التي تعطيه سلطة التعيين في مناصب المسؤولية باقتراح من وزير العدل. فيما عقد المجلس دورة تأديبية تناول فيها بالنظر حالة بحالة في ملفات 22 قاضيا للمساءلة في قضايا مختلفة لها صلة بمخالفة أخلاقيات المهنة. وينتمي المتابعون إلى مختلف الرتب والوظائف.
