نص قرار انشاء المحكمة الدولية المتعلقة بإغتيال رفيق الحريري بصيغته النهائية
30 ايار 2007
إنّ مجلس الأمن، إذ يستعيد كل القرارات السابقة ذات الصلة، لا سيما القرارات 1595 (2005) الصادر في 7 نيسان (أبريل) 2005، و1636 (2005) في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، و1644 (2005) في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، و1664 (2006) في 29 آذار (مارس) 2006، و1748 (2007) في 27 آذار(مارس) 2007،
إذ يعيد تأكيد إدانته القوية للهجوم الارهابي الذي حَدث في14 فبراير/شباطِ, 2005 والهجمات الأخرى التي هَزّتْ لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأولِ 2004 إذ يكرِّر دعوته إلى الاحترام الدقيق لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة الحكومة اللبنانية الوحيدة والحصرية، إذ يستعيد الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2005والذي طلب فيه، من بين أمور أخرى، تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كلّ الأشخاص الذين تُثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية؛
والطلب الذي قدّمه المجلس إلى الأمين العام للتفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتفاق لغرض تشكيل مثل هذه المحكمة بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية الخاصة بالعدالة الجنائية،إذ يستعيد التقرير الذي رفعه الأمين العام حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وحول المفاوضات والمشاورات التي حصلت بين كانون الثاني (يناير) 2006 وأيلول (سبتمبر) 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ولاهاي، وبيروت، بين المستشار القانوني للأمم المتحدة والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية،
والكتاب الذي رفعه رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وأشار فيه إلى أنّ الدول الأعضاء في مجلس الأمن رحبّت باختتام المفاوضات وهي راضية عن الاتفاقية المُلحقة بالتقرير،إذ يعيد الاشارة الى انه يتعين على الأمين العام ومجلس الأمن، بموجب الكتاب المؤرخ في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، دراسة الوسائل البديلة لتمويل المحكمة في حال عدم توافر ما يكفي من المساهمات الطوعية لتتمكن المحكمة من القيام بعملها،إذ يذكّر بأن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وقّعتا في 23 كانون الثاني (يناير) و6 شباط (فبراير) 2007 على التوالي الاتفاقية الثنائية حول تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان،
إذ يشير إلى الكتاب الذي رفعه رئيس الوزراء اللبناني(مايو/ايار 2007) إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي يذكّر فيه بأن الغالبية البرلمانية أعربت عن دعمها للمحكمة كما يطلب رفع طلب تشكيل المحكمة الخاصة، إلى المجلس كموضوع ملح،إذ اخذ علما بمطالبة الشعب اللبناني بأن يتم الكشف عن هوية ومحاكمة جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه،إذ يثني على الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام بالتعاون مع الحكومة اللبنانية للمضي قدماً في تنفيذ الخطوات الأخيرة من الاتفاقية، بحسب الطلب الذي ورد في الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006؛
واستناداً إلى الأمر القضائي الذي أصدره المجلس القانوني في هذا المجال في 2 أيار (مايو) 2007، والذي يشير إلى أن عراقيل خطيرة تعترض إنشاء المحكمة من خلال الإجراءات الدستورية، مع التنويه أن جميع الأطراف المعنية عاودت التأكيد على توافقها بالمبدأ على تشكيل المحكمة،إذ يوصي أيضاً باستمرار الجهود التي بذلتها أخيراً الأطراف في المنطقة لتخطي هذه العراقيل،إذ يرغب في الاستمرار في دعم لبنان في البحث عن الحقيقة وفي إدانة جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي، ويعاود إصراره على دعم لبنان في جهوده الهادفة إلى جلب منفذي ومنظمي وداعمي هذا الاغتيال وغيره أمام العدالة، إذ يعاود الإصرار على اعتبار هذا العمل الإرهابي وما يتضمّنه كتهديد للسلام والأمن الدوليّين، وعملاً بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة،
أ - يقرر وضع بنود وأحكام الوثيقة المرفقة بقرار إنشاء المحكمة الدولية، قيد التنفيذ في 10 حزيران (يونيو) 2007، ما لم تقدّم الحكومة اللبنانية إخطاراًً بموجب المادة 19 من الوثيقة المرفقة قبل هذا التاريخ ؛
ب- يقرر أيضاً، وفي حال وجد الأمين العام أنه لم يتم الاتفاق على مقر المحكمة بحسب الوثيقة المرفقة استناداً الى المادة 8 منها، فإن تحديد مقر المحكمة سيتم بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان توقع الأمم المتحدة مع الدولة المضيفة اتفاقية استنادا" الى اتفاقية المقر؛
ج- يقرر أيضاً، وفي حال أبلغ الأمين العام أن مساهمات الحكومة اللبنانية ليست كافية لتحمّل المصاريف الوارد ذكرها في المادة 5 من الوثيقة المرفقة، فيمكنه قبول واستخدام مساهمات تقدمت بها دول ما طوعاً لتغطية أي نقص حاصل؛يشير(مجدداً )، تعقيباً على المادة 19 من الوثيقة المرفقة، إلى أن المحكمة الخاصة تبدأ بالعمل في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذين بالحسبان التقدّم في العمل الذي أحرزته لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
د- يطلب من الأمين العام، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الضرورة، اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لإنشاء المحكمة الخاصة في حينه وإرسال تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً، وفي شكل دوري بعد ذلك، في شأن تطبيق هذا القرار؛
ه- يقرر متابعة المسألة بجد والبقاء على اطلاع مستمر.
