صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون حماية خصوصيات المنتوجات التقليدية الوطنيّة
نحو حماية القطاع من المزاحمة غير الشريفة والتقليد
تونس-الصباح : يحظى قطاع الصناعات التقليدية في هذه الفترة بقطف ثمار الاستشارة الوطنية والدراسة الاستراتيجية في أفق 2016 المنجزتين في وقت سابق حول القطاع لتحديد واقعه وآفاق تطويره،
فبعد الانتهاء من ضبط كراس الشروط المتعلق بتجارة منتجات الصناعات التقليدية والمنتظر عرضه قريبا على أنظار مجلس النواب وبعد إصدار أول دليل من نوعه خاص بشراء الزربية التونسية في انتظار صدور أدلة أخرى خاصة ببعض منتوجات الصناعات التقليدية،تنكب وزارة التجارة والصناعات التقليدية حاليا على الانتهاء، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، من ضبط الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون الصادر في ديسمبر الفارط والخاص بتحديد تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية.
ويهدف قانون تسجيل مؤشر ثبوتية الأصل إلى حماية منتوجات الصناعات التقليدية من التقليد والدخلاء وذلك عبر حماية تقنيات الانتاج المتوارثة والتقاليد المحلية التي كانت وراء شهرة العديد من المنتوجات التقليدية مع ضمان جودة هذه المنتوجات بتمكينها من مواصفات خاصة بها من شأنها أن تضمن لها التواجد المستمر في الأسواق الداخلية والخارجية.
من الأهداف الاخرى للقانون نذكر كذلك المساهمة في التعريف بالمنتوج والثراء الحضاري لمختلف الجهات التونسية والمساهمة في الرفع من القدرة التنافسية لمنتوجات الصناعات التقليدية بتسمية منشأ أو بمؤشر جغرافي أو بيان مصدر قصد حماية المنتوج الوطني من التقليد والمزاحمة غير الشرعية ولتمييزها عن المنتجات الشبيهة أو المماثلة لها لا سيما وأن القطاع يواجه اليوم مزاحمة كبيرة داخليا وخارجيا من المنتوجات الصينية التي غزت حتى المحلات المتخصصة لبيع المنتوجات التقليدية الوطنية وأصبح من العسير التمييز بين الأصلية التونسية والمقلدة الاجنبية...
هيكل مراقبة
تتمثل أهم المحاور التي تضمنها قانون تسميات المنشأ وبيانات المصدر والمؤشرات الجغرافية في إحداث لجنة فنية استشارية لاسناد هذه المواصفات إلى جانب تعيين هيكل مراقبة وتصديق يقوم بمراقبة المنتوجات الحاملة للتسميات ... كما تجدر الإشارة ان الانتفاع بتسميات المصدر والمنشأ والمؤشر الجغرافي مخول للحرفيين والمؤسسات الحرفية والهياكل المهنية المباشرين لنشاط حرفي داخل المنطقة الجغرافية المحددة على أن يمتثل هؤلاء إلى مقتضيات كراس الشروط.
وقصد التعريف بالقانون الجديد وأهدافه قامت الهياكل المهتمة بقطاع الصناعات التقليدية في الفترة الأخيرة بتنظيم ندوات اقليمية للتواصل من الحرفيين ومزيد التعرف على آرائهم ومقترحاتهم في هذا السياق وشملت هذه الندوات اقليم الجنوب والشمال في انتظار عقد ندوة ثالثة خاصة باقليم الوسط .وستتوج هذه الندوات بندوة وطنية حول حماية منشأ الصناعات التقليدية مقررة أواخر السنة الجارية.
