على طاولة مجلس الوزراء:مشروع قانون لتيسير مصالح الأشخاص الحاملين لإعاقة
قرطاج (وات) انعقد صباح أمس الاربعاء اجتماع مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي.
ونظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى مزيد دعم حقوق المعوقين عضويا في معاملاتهم من خلال تبسيط الاجراءات المتصلة بالتزاماتهم القانونية وذلك بالاقتصار على شاهد واحد عند التعريف بالهوية والتعريف بالامضاء وابرام عقود التفويت في المكاسب.
ومن شأن هذه الاحكام تيسير مصالح الاشخاص الحاملين لاعاقة دون الاخلال بمقتضيات الحماية القانونية الخصوصية الواجبة لهم.
ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز «مرفأ تونس المالي» بمنطقة الحسيان من ولاية اريانة. ويشتمل المشروع على منطقة مخصصة للمؤسسات المالية الى جانب مبان سكنية وميناء ترفيهي.
ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج التصرف في أحواض المياه الذى يغطي مساحة تقدر بحوالي مليوني هكتار ويهدف بالاساس الى تطوير المنتوج الفلاحي عن طريق تحسين مردودية الاراضي الزراعية وحماية التربة والبنية التحتية من الانجراف والفيضانات مع الحفاظ على الموارد المائية وذلك في اطار تصرف تشاركي يمكن من مساهمة المجموعات السكانية المعنية في تحسين ظروف عيشها وتطوير دخلها والاستقرار بمناطقها.
التصرّف المندمج في الغابات
كما نظــر المجلــس في مشروع قانون يتعلــق بالتصرف المنــدمج فــي الغابات (المرحلة الثانية) والــذي انطلــق بعد انجــاز المشروع الاول (2001/2007) ويشمل المشروع الثاني 72 منطقــة غابيـة و9 مناطق محمية على مساحة 80 الف هكتار. وهو يهدف بالخصوص الى توفير ظروف التنمية المندمجة وديمومة التصرف في الموارد الغابية مع تشريك فعال لمتساكني الغابات والتخلي لفائدة القطاع الخاص عن بعض الخدمات الغابية مثل انتاج المشاتل والتشجير الغابي والرعوي وذلك قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي والتصرف المستديم في الغابات.
وأبرز رئيس الدولة أهمية المشروعين في دعم مردودية الاراضي الفلاحية والغابية والرعوية والارتقاء بجودة المنتوج الفلاحي بما يضمن انتفاع متساكني هذه المناطق من ثمارها والنهوض بأوضاعهم من جهة والمحافظة على رصيد الموارد الطبيعية للبلاد من جهة أخرى.
ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية.
ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة باحداث مجلس تعاون ديواني.
التشغيل
ثم استمع المجلس الى بيان حول التشغيل خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة أبرز التطور الذي شهدته عروض الشغل التي بلغت 81145 عرض تشغيل مقابل 79227 عرضا خلال نفس الفترة من سنة 2007 أي بارتفاع يقدر بـ2 فاصل 4 بالمائة في حين سجلت عمليات التشغيل زيادة بـ8 فاصل 1 بالمائة متأتية من جل القطاعات الاقتصادية وخاصة من قطاعي النقل والصناعات المعملية.
كما بلغت عمليات التشغيل المنجزة لفائدة حاملي الشهادات العليا خلال الاشهر الستة الاولى لهذه السنة 13865 عملية تشغيل مقابل 10346 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من سنة 2007 وبالاضافة الى ما وفرته عمليات التشغيل المباشر من فرص ادماج مهني انتفع ببرامج النهوض بالتشغيل 80794 طالب شغل.
