هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص Empty
مُساهمةموضوع: 12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص   12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص Emptyالإثنين مايو 19, 2008 6:22 pm

12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص

نحو فسح المجال أمام المضمونين الاجتماعيين الذين لم يتقدّموا بمطالب الاختيار لتقديم طلباتهم

قريبا توسيع قائمة العمليّات الجراحيّة والأمراض المزمنة

تونس - الاسبوعي: كشفت أحدث المعطيات التي تعود الى نهاية الاسبوع المنقضي وحصلت عليها «الاسبوعي» من مصادر مطلعة أن نسبة الذين اختاروا منظومة العلاج العمومي لا تتجاوز الـ 12%..

تأتي هذه المعطيات وعملية تفريغ مطالب اختيار منظومة العلاج لاتزال متواصلة لدى مختلف مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومن المتوقع أن تنتهي قريبا جدا بما يعني أن هذه المعطيات تعطي صورة شبه واضحة عن توجه اختيارات المضمونين الاجتماعيين.

باحتراز

لكن هذه المعلومة لا يجب أن تكون بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة لسبب بسيط وهو أن ذات المعطيات تقول بأنّ ما يناهز نصف المضمونين الاجتماعيين لم يتقدّموا بطلبات اختيار احدى المنظومات الثلاث في الآجال المحددة الى آخر يوم من شهر أفريل مما يعني قانونا أن 50% من المضمونين الاجتماعيين أحيلوا آليا على منظومة العلاج العمومية.. لكن يبدو أن أكثر من سبب قد يكون وراء مراجعة هذا القرار فالمضمون لم يختر لأنه لم تتوفر له كل التفاصيل حول مسألة سقف التعويضات عند اختيار العلاج في القطاع الخاص لذلك فلا يستبعد ان يبقى باب الاختيار مفتوحا.

38% اختاروا القطاع الخاص

نأتي الآن لتفاصيل ما تم تفريغه من بيانات واردة بمطالب الاختيار لنقول أن المعطيات التي حصلنا عليها تقول بأن من مجموع هذه المطالب هناك 24% اختاروا العلاج بالقطاع العمومي أي بما يعني 12% من مجموع المضمونين الاجتماعيين واذا ما اعتمدنا النصوص القانونية الآنفة الذكر فإن 62% من المضمونين الاجتماعيين معنيون بالعلاج بالمنظومة العمومية و38% اختاروا وأؤكد على كلمة اختاروا العلاج بالقطاع الخاص.. هذا في انتظار الحسم في أمر النصف الذي لم يتقدم بطلب اختيار.

توسيع تغطية العمليات الجراحية

على صعيد آخر علمت «الاسبوعي» أن توسيع قائمة أصناف العمليات الجراحية التي سيتكفل بها الصندوق بصدد المراجعة بحيث يتوقع إضافة قائمة جديدة تضم ما لا يقل عن 90 صنفا من العمليات الجراحية ستنضاف الى 40 صنفا من العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق.. كما يتوقع أن يتم توسيع قائمة الامراض المزمنة لتمشمل أمراضا أخرى لا يتم تغطيتها الآن وهي على ما يبدو محل تفاوض.

تعاقد الأطباء

من جهة أخرى تجدر الاشارة الى أن عدد أطباء الاختصاص المقبلين على التعاقد مع «الكنام» ما فتئ يتطور تدريجيا..حيث بلغ في منتصف الاسبوع المنقضي حدود 1061 طبيب اختصاص بنسبة تمثل 42.5% من إجمالي الاطباء ..بينما نسبة التعاقد في نفس الفترة في صفوف الطب العام بلغت 86.5% ..وقد بلغت النسبة العامة أو الجملية للانخراط في صفوف كافة الاطباء بالصندوق الوطني للتأمين على المرض حدود 65%.

صدور السقف

أخيرا وصلت المفاوضات حول سقف استرجاع مصاريف العلاج بين مختلف الاطراف الاجتماعية نهايتها.. وتم الاتفاق تقريبا على كافة الجوانب التفصيلية والترتيبية لهذه المسألة.. ولئن تكتمت معظم أطراف التفاوض على كل جوانب الموضوع في شوطها الاخير والشاق.. فإنه من المنتظر أن يصدر قريبا جدا قرار في هذا الشأن عن وزير الشؤون الاجتماعية يضع حدا لكل الجدل الذي رافق المفاوضات حول السقف منذ انطلاق الحملة التحسيسية لاختيار واحدة من المنظومات العلاجي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.
» قانون عدد 19 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
»  أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
» مؤتمر وورشة عمل عن "المشكلات العملية في تفسير وتطبيق قوانين الخدمة المدنية، والعمل فى القطاع الخاص"
» مؤتمر وورشة عمل عن "المشكلات العملية في تفسير وتطبيق قوانين الخدمة المدنية، والعمل فى القطاع الخاص"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: