الدرك يضع يده على أكبر فضيحة مالية بسطيف
ولاية سطيف ستكون على موعد الأيام القليلة القادمة، مع تفجير فضيحة من العيار الثقيل ستهز أركان عدد من المستثمرين وأصحاب بعض الشركات الخاصة، حيث تفيد المعطيات المؤكدة حول القضية أن أربعة من رجال المال والأعمال بعاصمة الهضاب العليا تورطوا بأشكال مختلفة في التعامل مع أحد الفروع التابعة لإحدى البنوك الوطنية بسطيف من أجل الحصول على قروض ضخمة، حيث فاقت قيمة عمليات التبديد عتبة 300 مليار سنتيم، نتيجة التحايل في تضخيم قيمة الأملاك المرهونة، واللجوء إلى عدة تلاعبات لتسهيل عمليات الاستفادة من القروض.
وفي سياق متواصل، علمنا أن القضية المصنفة في خانة تبديد الأموال العمومية تورط فيها إطارات سابقون في البنك المعني، حيث يكونون قد أغمضوا أعينهم عن التحايل الواقع في عمليات القروض التي لم تسدد - حسب المعطيات الأولية في التحقيق - لغاية اليوم، وكبدت خزينة البنك خسائر تجاوزت 300 مليار سنتيم تشمل قيمة القروض ونسبة الفوائد غير المسددة وكذا مختلف الخسائر الناجمة عن التأخر في التسديد، على اعتبار أن القروض تم منحها للمؤسسات والشركات المعنية منذ قرابة عشر سنوات، علما أن المؤسسات المعنية لم تعد قوية، كما كانت في سابق عهدها، ما يطرح إشكاليات حقيقية في قضية استرجاع القروض في ظل التخوفات من أن تكون الفضيحة مثل ملف الخليفة بطبعة سطايفية. وحسب مصادرنا، فإن فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بسطيف قد تلقت معلومات منذ نحو شهر حول التجاوزات الحاصلة بالبنك المعني (والذي اهتز السنة الماضية على وقع فضيحة مالية من النوع الخفيف مقارنة مع هذه القضية) وباشرت تحقيقات أمنية معمقة ومعقدة، فيما ينتظر أن تنتهي من التحقيق قريبا قبل إحالة الملف على المحكمة ليكون بذلك أخطر قضية وأضخم فضيحة على الإطلاق، بالنظر لحجم المبالغ المعنية بالقروض والتحقيقات، خاصة وأن التحقيق شمل أربعة متعاملين، وفي بنك واحد فقط، ما يعني،، حسب بعض المصادر وجود ثغرات وفضائح أخرى نائمة في حاجة لمن يوقظها فيما بات يعرف بملفات الاستثمار التي غالبا ما تتم بقروض خيالية وبطرق ملتوية، فيما يبقى الشباب يعاني الأمرّين من البيروقراطية وكثرة الحواجز الإدارية الحقيقية منها والمصطنعة في سبيل إطلاق مشروع صغير يكفيه شر البطالة والشرور المشتقة منها. هذا، وستكون لنا عودة للموضوع بكامل التفاصيل في الوقت المناسب.
