في الخيتمين:إقرار عقوبة الإعدام شنقا في حق قاتل قابض البريد
شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 افريل 2008 في محاكمة قاتل قابض البريد رفقة شركائه وقد تم جلب القاتل من السجن وسط حراسة امنية مشددة كما واكب المحاكمة جمهور غفير من المواطنين والمواطنات اضافة الى حضور عائلة الجاني والمجني عليه.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اصدرت خلال شهر جانفي من سنة 2008 حكما بالاعدام شنقا حتى الموت للمتهم الرئيسي مولود سنة (1983) من اجل القتل العمد المقترن بالسرقة الموصوفة تطبيقا لاحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية وشريكه لمدة 20 عاما سجنا من اجل المشاركة في القتل العمد المقترن بالسرقة وهو من مواليد (1986) والمتهم الثالث وهو شقيق القاتل (مولود سنة 1976) بسجنه لمدة عامين وان يؤدي القاتل والمتهم الثالث متضامنين مبالغ مالية وغرامات قدرها 55 الف دينار لفائدة ورثة الهالك والى الديوان الوطني للبريد فاستأنف المتهمون وكذلك النيابة العمومية الاحكام المذكورة وخلال المحاكمة حضر دفاع القائمين بالحق الشخصي وتمسك باقرار عقوبة الموت ادانة وعقابا واوضح ان زوجة الهالك كانت تعطف على القاتل اثناء عمله في مقر البريد وكانت تقدم له الشاي والاكل بيديها وهو ما ضاعف من صدمتها عندما اقدم على ارتكاب جريمة على درجة من الشناعة وطلب قاضي الجلسة من القاتل ان يتكلم ويقول شيئا حول الموضوع الا انه التزم الصمت طوال الجلسة.
وبالعودة الى الوقائع فقد جدت يوم 10 اكتوبر 2006 حيث اذنت النيابة ببنزرت بمقتضى انابة عدلية تعهدت بها احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بمهمة البحث والتحري في خصوص مقتل قابض البريد بالخيتمين داخل مقر عمله حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال وكانت زوجة الهالك هي من عثرت عليه ملقى على وجهه وسط بركة من الدماء فاطلقت صيحة مدوية اهتزت لها كافة ارجاء المنطقة. وكان الضحية عبد العزيز بن ناصف وعمره 59 سنة اصيل مدينة بنزرت قد انتقل للعمل منذ سنة 1987 في خطة قابض بريد وكان مثالا للجدية والانضباط في صفوف زملائه في العمل وكان على مشارف الحصول على التقاعد ويوم الواقعة توجه الهالك في الصباح الى عمله كالمعتاد ومع الساعة الواحدة زوالا زارته ابنته فوجدته في احسن حال وبعد ساعتين فقط تم العثور على جثته غارقة في بركة من الدماء بعد اختفاء اكثر من 7000 دينار بما فيها قطع نقدية من فئة 5 دنانير كان الهالك بصدد وضها داخل الخزانة المخصصة لوضع الاموال بمقر البريد لكن القاتل باغته من الخلف بعد ان دخل من الباب الخلفي وبواسطة سكين حادة النصل طعنه طعنة وحيدة فأرداه قتيلا على عين المكان ثم غادر المكان وهو مرتبك بعد ان نسي الاموال التي جاء من اجلها فعاد مرة ثانية واستولى على المبلغ المالي وانصرف رفقة المتهم الثاني الذي تركه يحرس المكان خارجا وقد استقلا سيارة نقل ريفي وتوجها الى مدينة منزل بورقيبة ثم الى بلدة لواتة حيث سلم القاتل شريكه مبلغ دينار واحد قبل ان يعود الى محل سكناه ومباشرة سلم الاموال الى شقيقه دون ان يعلمه عن مصدرها فعمد هذا الاخير الى وضعها داخل كيس بلاستيكي واخفاها بين سنابل القمح خلف منزل والديه وفي اليوم الموالي نهض القاتل باكرا وتوجه الى الحلاق حتى ان هذا الاخير خلال سماعه لدى السيد قاضي التحقيق اكد انه لم يلاحظ عليه اثار اضطراب حيث كان متمتعا برباطة جأش ومرتديا لثوب نظيف وكأنه لم يرتكب جريمة قتل شنيعة.
وكان ممثل النيابة العمومية والسيد قاضي التحقيق قد تم اعلامهما بالجريمة وتوجها الى المكان لاجراء المعاينة الموطنية حيث عثروا على اثار اقدام بشرية على السياج المحيط بمقر البريد وكانت المعلومات حول القضية في البداية غامضة الا انه بالتدرج في الابحاث تم التوصل الى معرفة هوية القاتل الذي انكر في البداية ما نسب اليه ثم اعترف بفعلته وذكر انه تحول رفقة المتهم الثاني الى بلدة الخيتمين بواسطة سيارة نقل ريفي وذلك بغاية الاستيلاء على الاموال لكن ظهور القابض امامه داخل مقر البريد جعله يفكر في قتله حتى لا يكشفه خاصة وقد عمل لديه في السابق ويعرفه جيدا ورافعت مجموعة من المحامين اثناء المحاكمة عن المتهمين الثاني والثالث طالبين التخفيف عنهما في الحكم لانهما لم يجنيا اي شيء والحكم الابتدائي كان قاسيا في شأنهما ولذلك طلبوا النزول به الى ادناه اما دفاع القاتل فأكد ان منوبه ارتكب الجريمة واعترف بفصولها في كامل اطوار البحث فقد عمد الى قتل القابض وسرقة الاموال دون ان يفكر في الهرب بعيدا وعاد الى منزل والديه كما ان الاموال التي ارتكب من اجلها الجريمة قام بتوزيعها دون ان يتركها لديه وهي دليل على كونه غير متوازن وتفكيره تفكير صغار وعمره الذهني مازال صغيرا ولهذا تمسك الدفاع بعرضه على الفحص الطبي لمعرفة ان كان يتحمل المسؤولية الجزائية من عدمها وطلب بمراجعة نصوص الاحالة والفصل بين جريمتي القتل والسرقة لان الاعمال المادية تباعدت بين الفعلتين واضاف الدفاع بأن القاتل كان انسانا مستقيما في حياته وليست له سوابق عدلية وفجأة وجد نفسه محكوما عليه بأقصى عقاب في المجلة الجزائية التونسية وهو الاعدام شنقا كما ان الشغل الشاغل للمجتمع المدني وكذلك للمنظمات العالمية هو بوقف عقوبة الاعدام وباعذار المتهمين الثلاثة وطلبوا التخفيف فقضت المحكمة في ساعة متأخرة من الليل باقرار عقوبة الاعدام شنقا في شأن المتهم الرئيسي رمزي والسجن 20 عاما لشريكه حسن والسجن عامين للمتهم الثالث منصف وهكذا يسدل الستار على فصول هذه الجريمة التي تابعها الرأي العام منذ حدوثها.
