أخبار القضاء ماذا في المجلس الوطني للقضاة؟
اجتمع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم أمس الاحد بنادي القضاة بسكرة بحضور ما يناهز الـ120 قاضيا حيث دار نقاش تناول خلاله المتدخلون مسائل عديدة من أبرزها مشكلة التغطية الاجتماعية التي كانت محل تساؤل حول الازدواجية المنتظرة مع دخول التأمين على المرض مرحلته القادمة بما يجعل اقتطاع المساهمة الشهرية مضاعفا تقريبا
لنفس الخدمة (3% للتعاونية و2,5% للتأمين على المرض) وهو ما يثقل كاهل القضاة... كما صدرت عن المجلس الوطني لائحة توجهوا من خلالها بالشكر لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء مثمنين استجابته لطلب الجمعية تخصيص عقار لبناء مقر جديد لمحكمة التعقيب بمحيط محاكم تونس العاصمة يليق بمكانتها باعتبارها أعلى هرم السلطة القضائية ونوّهت اللائحة بنشاط المكتب التنفيذي للجمعية داخليا وخارجيا خاصة مشاركته الاخيرة في أعمال المجموعة الافريقية للاتحاد العالمي للقضاة المنعقدة بالمغرب مساندين موقفه الرامي إلى مزيد الدفع لتكوين رابطة مغاربية للجمعيات القضائية كما أوصى المجلس الوطني بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة عناصر تأجيرهم وخاصة منحة القضاء بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي ومقتضياته داعين إلى الاسراع في احداث المحاكم الابتدائية الثانية في تونس وسوسة وصفاقس ومزيد فتح آفاق الترقية للقضاة بتعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية في ضوء ما سيتم اقراره من طعون في أحكام هذه المحكمة وتعميم الدوائر الجنائية تدريجيا بكافة المحاكم الابتدائية والشروع في بناء محكمة ناحية تونس وتجاوز النقص في الإطار الإداري وطلب تجديد السيارات الادارية والوظيفية التي تقادمت ودعوا كذلك لتطوير آليات العمل القضائي.
معهد المحاماة
لم تعلن وزارة العدل وحقوق الانسان بعد عن مناظرة الدخول إلى المعهد الاعلى للمحاماة حتى يفتح أبوابه مع مستهل السنة الجامعية المقبلة ولا يعرف ما إذا كانت الاشهر المتبقية كافية للإعلان عن هذه المناظرة وإصلاح الاختبارات الكتابية وإجراء الامتحانات الشفوية مع عدم احتساب أشهر العطلة الصيفية التي يخلد فيها الجميع إلى الراحة محامون وجامعيون.
منشورات جديدة
أقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية مؤخرا على إصدار مجلة القانون الدولي الخاص بثلاث لغات العربية والفرنسية والانقليزية وهي خطوة هامة لإثراء المكتبة القانونية سبقتها خطوة أولى حيث بادر المركز إلى إصدار مجلة الشركات التجارية بثلاث لغات معلقا على أحكامها.
