المتهم في قضية البطاقات البنكية المزيّفة: عصابة دولية خيّرتني بين القتل أو التهريب

المتهم في قضية البطاقات البنكية المزيّفة: عصابة دولية خيّرتني بين القتل أو التهريب

* تونس ـ «الشروق»:
واصلت صباح امس الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، النظر في ما عرف بقضية البطاقات البنكية الممغنطة، التي حاول مواطن أنقليزي إدخالها خلسة عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
وقد مثل المتهم موقوفا صباح امس امام هيئة المحكمة التي رأت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
وحسب ملفات القضية، فإن المشتبه به وهو انقليزي دخل التراب التونسي عبر مطار تونس قرطاج الدولي وقد اشتبه في امره أعوان الامن والديوانة فقاموا بتفتيش امتعته ليعثروا داخل علب «شكلاطة» على اكثر من 240 بطاقة بنكية عالمية ممغنطة ومزيّفة، فتم إلقاء القبض عليه وحجز البطاقات المهرّبة.
فتم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بإيقاف المتهم والتحرير عليه للكشف عن كل ملابسات القضية والمتورطين فيها.
وحسب ما تفيد ملفات القضية فإن الأبحاث توصلت الى ان عددا من تلك البطاقات البنكية المزيفة تم استعمالها سابقا في تونس وتمّ بها سحب مبالغ مالية هامة ومتفاوتة كما توصلت الابحاث الأولية الى ان المتهم سبق له دخول التراب التونسي وهو ما عزّز قرائن إدانته.
وأثناء التحرير على المتهم اعترف بحيازته البطاقات البنكية المزيّفة، واعترف بأنه حاول تهريبها بغرض استعمالها في تونس لسحب مبالغ مالية من بعض المؤسسات البنكية.
وبعد ان أنهى المحققون ابحاثهم وتحقيقاتهم، تمت احالة المشتبه به على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرّر إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده بعد ان وجه له تهم مسك وتزوير أداة تحويل اموال، وقد ايدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت احالة ملفات القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه.
وقد مثل المتهم امام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس حيث تراجع عما سجّل عليه لدى باحث البداية وأنكر كل التهم المنسوبة اليه، وقال ان عصابة دولية هددته بالقتل وأمرته بأن يهرّب تلك البطاقات البنكية الممغنطة والمزيفة، الى تونس، وان شخصا لا يعرفه سوف يتصل به ليتسلم البطاقات ونفى المتهم اي نيّة لديه لاستعمالها في سحب أموال.
وقد سانده محاميه الذي دافع عن براءة منوّبه من التهم المنسوبة اليه، ورأى انه ليس هناك ما يفيد ضمن ملفات القضية توفّر قرائن على إدانة منوّبه وطلب من هيئة المحكمة تغيير نص الاحالة والتكييف القانوني، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الإحالة وفصولها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّر اثر ذلك ثبوت إدانة المتهم وسجنه من اجل ما نسب اليه لمدة عشرة أعوام.
طعن المتهم ومحاميه في هذا الحكم وقد مثل صباح أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تمسّك المتهم بإنكار ما نسب اليه وبسيناريو وجود عصابة أرغمته على تهريب البطاقات البنكية، فيما سانده محاميه وطلب التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب ضدّ منوّبه مع تغيير التكييف القانوني للوقائع المنسوبة إليه.
فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.