محكمة الاستئناف تعدل بعض الأحكام في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان النزول بالعقاب من الإعدام إلى المؤبد في حق أحد المتهمين والبقية بين 3 سنوات سجنا والإعدام.
اصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس حوالي الواحدة فجرا من يوم امس احكامها في حق المتهمين فيما عُرف بقضية الجماعة الارهابية بسليمان والتي تورط فيها 30 متهما.
وكانت وقائع هذه القضية انطلقت في أواخر شهر ديسمبر 2006 عندما القت السلطات الأمنية القبض على المتهمين بعدما تبين ان بعضهم تسلل من الجزائر الى تونس محملين بالاسلحة والقنابل وربطوا الصلة مع نظرائهم بتونس وسوسة واتفقوا على صنع القنابل والعبوات الناسفة وتجميع عناصر سلفية للانخراط في برنامج تخريبي يهدف الى الاعتداء على الاشخاص والمنشآت، وخلال المواجهات بينهم وبين عناصر الامن لقي 12 منهم مصرعهم فيما توفي نقيب وعون أمن من عناصر الشرطة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حق جميع المتهمين بالادانة، حيث اصدرت حكم الاعدام في حق اثنين منهم، فيما قضت بالسجن مدى الحياة في حق 8 آخرين، وسجن كل واحد من 7 آخرين مدة 30 عاما، وفي حق اثنين اخرين مدة 20 عاما.
فيما تراوحت بقية الاحكام بين 5 سنوات سجنا في حق اثنين و6 و7 اعوام في حق آخرين، واحكاما اخرى بين 10 و12 و15 سنة سجنا.
وكان المتهمون طعنوا في الحكم الصادر ضدهم واحيلوا على الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الدرجة الثانية والتي قسمت المحاكمة الى عدة جلسات وآخر جلسة امتدت من صبيحة يوم الثلاثاء 19 فيفري الى غاية الواحدة من فجر يوم 21 فيفري الجاري.
وقد قررت الدائرة المذكورة اقرار حكم الاعدام في حق المتهم صابر الراقوبي فيما عدلته الى المؤيد في حق المحكوم الثاني بالاعدام وهو عماد بن عامر كما عدلته في حق المتهم محمد بن لطيفة من المؤبد الى 15 سنة سجنا. كما عدلته في حق احمد المرابط من 30 الى 20 سنة سجنا، وكذلك في حق المتهم مهدي الحاج علي من 12 الى 8 أعوام سجنا، وعدلت الحكم ايضا في حق كل من محمد خليل الزنداح وزهير جريد من 5 الى 3 اعوام وكذلك النفطي البناني الذي كان محكوما بـ6 اعوام فعدلته الى 3 سنوات سجنا، هكذا أُسدل الستار على الفصل الثاني من المحاكمة في هذه القضية ومن المنتظر ان يطعن المتهمون في الحكم لتشهد القضية فصلا ثالثا من المحاكمة
