مـــراجــعــة وتــحلــيــل القــوانــين المتــعلقــة بفــيــروس نــقــص المــناعــة البــشــري مــن اعـــداد الدكتور وحيد الفرشيشي

[size=7]
ويوضع حد الاستشفاء الوجوبي اما بقرار صادر عن السلطة الصحية او بقرار من المحكمة الابتدائية التي اذنت به ويصدر هذا القرار بطلب من المريض او من احد اصوله او فروعه او من قرينه. كما يمكن للمحكمة عند صدور حكمها بانتهاء حالة الاستشفاء الوجوبي ان تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية او من يمثله المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة والعلاج التي تتطلبها حالته الصحية هذه الاجراءات يمكن ان تقررها السلطة الصحية ذاتها اذا كان قرار انهاء حالة الاستشفاء الوجوبي صادرا عن هذه السلطة.


التعويض للمصابين بسبب الخطأ في الاصابة
ان تعويض المصابين يختلف باختلاف سبب الاصابة ونفرق بين ثلاث حالات:
- الاصابة من شخص الى شخص آخر اذا كانت الاصابة عمدا من شخص مصاب الى شخص آخر فان هذه الحالة تنطبق عليها احكام الفصل 18 من قانون 27 جويلية 1992 حيث يعاقب الشخص بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ويبقى للضحية طلب التعويض في اطار الدعوى المدنية. اما اذا كانت العدوى قد انتقلت دون تعمد فان السؤال يبقى مطروحا عن كيفية التعويض اذ لا يمكن تاسيس هذه المسؤولية لاعلى اساس التقصير ولا على اساس حفظ الشيء ولا على اساس تعاقدي كما انه لا يمكن المساءلة لغياب نص واضح في هذا الغرض لذا فان تدخل السلطة في هذا الاطار يكون محبذا وذلك بانشاء صندوق تعويض وهو ما لا يتوفر في القانون التونسي رغم اخذ بعض البلدان بذلك (المثال الفرنسي).

- الاصابة عند التداوي او الاستشفاء باحدى المؤسسات الخاصة في هذا الاطار تكون المسؤولية مؤسسة على تقصير المؤسسة وعدم بذلها ما في وسعها لتفادي الاصابة.
- الاصابة عند التداوي او الاستشفاء باحدى المؤسسات الصحية العامة في هذا الاطار تتوفر لدينا مجموعة هامة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية (وهي المختصة في النزاعات المرفوعة ضد وزارة الصحة العمومية) وبالرجوع الى هذه القرارات يمكن ان نستنتج ما يلي:
- على مستوى اساس المسؤولية تعتمد المحكمة الادارية ما يعرف بقرينة الخطأ المحمولة على الادارة وذلك كلما حصل المريض ضرر فادح لا يتناسب مع السبب الذي دخل المؤسسة الصحية من اجله وهو ما يجعل عبء المسؤولية محمولا على حهة الادارة على نحو لا يمكنها معه التفصي من المسؤولية الا باثبات اتخاذ جميع الاحتياطات الازمة لتجنب الضرر المراد التعويض عنه.
- على مستوى الشخص المسؤول: بالرغم من ان مؤسسات الصحة العمومية تتمتع بالشخصية القانونية وتكون بذلك مسؤولية امام القضاء الا ان المحكمة الادارية لا تعتد فقط بهذا العنصر بل انها تعود الى اسناد الاخطاء المطلوب التعويض عنها بالنظر الى طبيعة الاخطاء المذكورة وماتاها وظروف ارتكابها لذلك تكون وزارة الصحة العمومية مسؤولية من الاخطاء الثابتة او المفترض صدورها عن الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية للصحة حال كونهم يخضعون اليها من حيث التعيين والنقلة والاجر..ولذلك فهم يحتفظون ازاء المؤسسة الاستشفائية التي يعملون بها بكامل الاستقلال فيما يخص اعمال التشخيص والعلاج بما يحول دون تحميلها تبعات اخطائهم.
- على مستوى طبيعة الخطأ تعتبر المحكمة الاخطاء المتعلقة بالاصابة بفيروس فقدان المناعة البشرى من الاخطاء المرفقية لا من الاخطاء الشخصية ولذلك لا يمكن للمؤسسة الصحية التفصي من مسؤوليتها بوصفها قوامة على المرافق وعليها ان أرادت بعد الحكم عليها بالتعويض ان تعود على العون او الاعوان الذين تتهمهم بالخطأ لاستيفاء ما وقع تغريمها به من المبالغ.

- على مستوى التعويض تقر المحكمة الادارية نوعين من التعويض:
تعويض عن الضرر البدني ويكون بتحديد نسبة السقوط التي لحقت بالمصاب بالفيروس وهي نسبة مرتفعة قد تصل الى 100 % وفي هذا الاطار تعين المحكمة خبراء لتقدير السقوط واحتساب المرض الاصلي المصاب الا ان ما تتوجه فيه المحكمة هو احتسابها لنسب سقوط عالية وذلك نتيجة خطورة الاصابة التي تفيد الموت و لو بعد مدة قد تطول او تقصر وتقر المحكمة الضرر المعنوي وذلك استنادا الى المنتفع منه ذلك انه اذا كان المنتفع من الضرر هو المصاب ذاته فان المحكمة تقر مبالغ مالية هامة للمستفيد نتيجة لخطورة المرض وما يسببه للمصاب من ياس وفقدان الامل في العيش اما اذا كان المستفيد هو اقارب المصاب (بعد وفاته) فان المبالغ المحكوم بها تكون اقل (انظر في هذا الاطار الى مجموع الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في هذا الغرض ذكر القائمة كاملة).

4.2 بخصوص قوانين العمل والضمان الاجتماعي

بعد مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للعمل عدد 122 المتعلقة بسياسة التشغيل والتي تنص على التزام الدول بوضع سياسة نشيطة تهدف الى التشجيع على التشغيل في سياق يضمن الانتاج وحرية الاختبار وتطبيق هذه السياسة باعتبارها هدفا اساسيا قامت تونس بتنقيح مجلة الشغل (الصادرة في 30 افريل 1966) حتى تتلاءم مع هذه المعطيات الا ان ذلك لا يمنع من طرح مشكل التمييز في الشغل.

- الحق في العمل وفي عدم التمييز في الاستخدام والمهنة
فيما يتعلق بالحق في العمل فان ديباجة الدستور التونسي الصادر في 1 جوان 1959 تنص على ان " النظام الجمهوري هو انجع اداة لرعاية الاسرة وحق المواطنين في العمل"و وتجسيدا لذلك وللالتزامات الدولة كان تنقيح مجلة الشغل بموجب القانون الصادر في 5 جويلية 1993 والذي اضاف الفصل 5 مكرر والذي جاء فيه " لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق احكام مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها"
كما وقع تنقيح المجلة في 21 فيفري 1994 وذلك بتحسين نظام تسوية النزاعات الشغلية الفردية ونقحت المجلة ايضا في 15 جويلية 1996 بتنظيم أصناف جديدة من عقود الشغل وتحسين محيط العمل.

اضافة الى المادة الشغلية فان قانون الوظيفة العمومية كما ينظمه القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يقوم اساسا على مبدأ عدم التمييز بين المترشحين للوظيف على اساس ديني, سياسي, او على اساس الجنس.. كما منع التميز بين اعوان الوظيفة العمومية استنادا الى نفس هذه العناصر عند ترقيتهم و نقلهم او تأديبهم هذه الضمانات الاساسية في المادة الشغلية وفي مادة الوظيفة العمومية تتدعم ببعض عناصر التمييز الايجابي.

وذلك فيما يتعلق بالمرأة التي تتمتع بمجموعة من العطل المتعلقة بالولادة والامومة وبالنسبة للمعوقين الذين يتمتعون بالاولوية في بعض الوظائف والاطفال الذين يتمتعون بنظام خاص للعمل ذلك انه يمنع تشغيل من هم دون سن 16 سنة ويمنع منعا تاما تشغيلهم أثناء الليل وفي المناجم وأي عمل شاق من شانه اعاقة نموهم البدني او النفسي وحرمانهم من وقت فراغهم.
هذه الابعاد الايجابية لا يجب ان تحجب عنا امكانية التميز لاسباب صحية.

- امكانية التمييز لاسباب صحية (خاصة لحاملي فيروس HIV).
ان احتمال التمييز لاسباب صحية يكون واردا سواء على مستوى الانتداب او نهاية العمل:
- على مستوى الانتداب يشترط كل من قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية شهادة طبية تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس المترشح الوظائف المترشح لها, هذه الشهادة التي يستوجبها (الفصل 8 من قانون 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية وكذلك الفصلين 61و 153 من مجلة الشغل تمثل شرطا لامكانية ممارسة الوظيف او المهنة هذه الشهادة التي يقدمها أطباء عاديون (بالنسبة للوظيف العمومي) او اطباء الشغل بالنسبة للاجراء تشمل فحوصا سريرية واشعاعية ومخبرية ويقوم طبيب الشغل بفحص ومتابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالاعمال المطلوبة منهم سواء عند لانتداب او اثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الاخطار التي يمكن ان تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم (فصل 153 مكرر من مجلة الشغل كما أضيف بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996) يبقى السؤال مطروحا اذا كان من الممكن اجبار المترشحين للوظيف او الشغل على القيام بتحليل HIV قبل انتدابهم او اثناءه؟ في الوضع الحالي للقانون التونسي لا شيء يمنع المشغل من طلب ذلك الا انه من غير المعمول به في الانتدابات المهنية أو الوظيفة لذلك ولحماية حقوق الاعوان العمومين والشغالين كان من الاجدر التنصيص صراحة على منع المشغلين من طلب مثل هذا الفحص وهو ما كانت أقرته ملحوظات مجلس الاروبي في 15 ديسمبر 1988 من انه ليس من المعلل اخضاع المتقدمين للعمل الى اختبار يتعلق بفيروس HIV.

- على مستوى نهاية العلاقة الشغلية او الوظيفية
اذا كان من غير الممكن قانونا انهاء العلاقة الشغلية استنادا الى اصابة العون بفيروس HIV ذلك انه في المادة الشغلية لا تنفصم العلاقة المهنية الا لاسباب منها ارتكاب خطأ فادح من الطرف الآخر (فصل 14 مجلة الشغل ) وفي هذا الاطار لا يمكن ان نعتبر مجرد الاصابة بالفيروس من باب الخطأ الفادح الا ان الاصابة وخاصة المرض قد يترتب عنه سلوك من قبل المصاب قد يؤدي الى ارتكاب اخطاء فادحة في عمله من ذلك تعتبر أخطاء فادحة التخفيض في حجم الانتاج او نوعيته..الغياب عن العمل او ترك مركز العمل.

فيما يتعلق باعوان الوظيفة فان وضعهم لا يختلف كثيرا عن وضع الاجراء (التاديب والطرد يكون ايضا لاخطاء فادحة يرتكبها العون).الا ان العلاقة الوظيفية تبدو اكثر انسانية ذلك ان العون المصاب يمكنه الحصول على مجموعة من العطل منها عطل المرض العادي التي تمنح في صورة مرض ثابت تجعل العون في حالة عجز عن مباشرة وظائفه (فصل 41 من قانون الوظيفة العمومية) وهو ما ينطبق على حالة العون المصاب بمرض HIV هذه العطلة يمكن ان تمتد لمدة 12 شهرا منها شهران بكامل الاجر وعشرة أشهر بنصف الاجر (فصل 42) كما يمكن لمن استنفذ عطل المرض العادي ان يحصل على عطلة المرض طويل الامد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب شرط ان يكون العون مصابا بمرض من الامراض التي تضبط قائمتها بامر وبالرجوع الى الامر لا نجد الا أربعة انواع من الامراض- السل- السرطان – الامراض العقلية – والامراض القلبية وليس لمرض HIV من وجوده لذلك لا يمكن للمصاب بان ينتفع بهذه العطلة ويبقى لهذا العون امكانية الاحالة على عدم المباشرة لاسباب صحية ( فصول 68 وما يليها من النظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية), الا ان الاحالة على عدم المباشرة ليست جد ايجابية للمصاب بـ HIV ذلك ان هذا الوضع لا يمكن العون من مرتب عامل ولا نصف مرتب اذ يبقى له الحق فقط في التغطية الاجتماعية التي تتحملها الادارة التي ينتمي اليها" (الفصل 69 قانون الوظيف العمومي).

ان الاصابة بمرض HIV من شانها ان تؤدي الى ضعف في موارد العون واحيانا الى انتفاء هذه الموارد وهو ما يؤثر سلبا على وضعيته الاجتماعية والمالية لذلك كان من الاجدر اعتبار مرض HIV من الامراض التي تمكن المصاب بها من عطلة طويلة الامد هذه الوضعية تدعو الى دعم التغطية الاجتماعية للمصابين.

على مستوى الضمان االاجتماعي نلاحظ ان القانون التونسي يتوسع بشكل كبير في تغطية اكبر عدد من المنتفعين, الأجراء, اعوان الوظيفة العمومية, اعوان المهن الحرة وحتى من لا عمل لهم الا انه وامام النفقات الطائلة للمصابين بمرض HIV فان التغطية الاجتماعية لا تكفي لذلك مما جعل وزارة الصحة العمومية تتكفل بكافة نفقات التداوي والعلاج للاشخاص الحاملين للفيروس ذلك ان المنشور عدد 16 المؤرخ في 27 فيفري 2001 الصادر عن وزير الصحة العمومية, كان قد عمم الانتفاع بمجانية التداوي بـ AZT لكل مصاب بالفيروس HIV وهو تأكيد قانوني لوضع بدأ العمل به على مستوى التطبيق منذ شهر اكتوبر 2000. هذا اضافة الى ان قانون 27 جويلية 1992 والمتعلق بالامراض السارية يمكن كل مصاب بفيروس HIV من التداوي والاستشفاء المجاني في مؤسسات الصحة العمومية وهي ميزات هامة من شانها ان تخفف العبء على المصابين.
كما يمكن التفكير في مساعدات مالية تمكن المصابين من تغطية نفقاتهم العادية الشخصية او العائلية.



الجـــــزء الثــــــالــــــث :
التشــــريعات ذات الصلة بالوقاية:


1.3 التشريعات ذات الصلة بقطاع التعليم

ينظم قطاع التعليم الاساسي في تونس القانون الصادر في 29 جويلية 1991 المتعلق بالاصلاح التربوي ويضبط هذا القانون التوجهات الكبرى للمدرسة التونسية واهدافها وغاياتها يرتكز هذا النظام على مبدئين أساسين:

- مجانية التعليم ضمانا لتكافؤ الفرص في التمتع بالحق في التكوين المدرسي.
- اجبارية التعليم لكل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة, هذا النظام من شانه ان يمكن الاطفال من الحصول على قدر معين من المعارف التي يمكن ان تساعدهم على اكتساب بعض الوعي في جميع المجالات ونتيجة لمبدأ اجبارية التعليم تفوق نسبة التدريس بالنسبة للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و 12 سنة اكثر من 98 %.

الا ان الملاحظ ان التعرض مباشرة للامراض المنقولة نسيا وفيروس HIV في اطار التعليم لا يتوفر الا بالنسبة لتلاميد السنة التاسعة من التعليم الاساسي.
أي التلاميذ الذين يبلغون من السن بين 14 و 16 وهي سن مناسبة للحديث في هذه المواضيع الا ان تناول هذا الموضوع لا يكون الا في اطار درس العلوم الطبيعية مما يحصر الدراسة في اطار البعد العلمي دونما تطرق للجوانب الاخرى. كما يقدم لتلاميذ السنة النهائية من التعليم الثانوي ممن ينتمون الى شعبة العلوم التجريبية درس حول الامراض المنقولة جنسيا ودائما في اطار الدرس العلمي.

ان تناول هذا الموضوع في السنة التاسعة لاول مرة ولمرة واحدة وفي اطار درس علمي واحد من شانه ان تقلل من عدد التلاميذ الذين سينتفعون به ذلك ان كل من يغادر الدراسة قبل التاسعة أساسي لا تحصل له فائدة من هذا الدرس كما ان حصر الدرس في اطار العلوم الطبيعية ولمرة واحدة قد لا يستهوى عديد التلاميذ الذين لا يهتمون بالمادة او بتلك الحصة المخصصة للايدز لذلك فمن المنطقي ولتعميم الفائدة ان يقع تناول موضوع الايدز في عدة دروس مختلفة سواء في اطار اللغة والحضارة او درس الفرنسية والانقليزية ولمرات متعددة وليس لمرة واحدة.

2.3 التشريعات ذات الصلة بالوقاية والرعاية والعلاج والدعم

1.2.3 توفير المرافق الصحية

تكريسا لما جاء في قانن 27 جويلية 1992 من عدم ّ" التمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية او معالجتها" (الفصل الاول) وكذلك مجانية العلاج والاستشفاء في مؤسسات الصحة العمومية بالنسبة لحاملي الفيروس او حاملي المرض (الفصلين 10 و 13) فان النظام الصحي التونسي يقر بمجانية العلاج والتداوي ويعدد مراكز الاستشفاء والاختبار.

• مجانية الاستشفاء والتداوي:
صدر في هذا الاطار المنشور المشترك بين وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية (منشور عدد 16 مؤرخ في 27 فيفري 2001) بمقتضى هذا المنشور تم تنظيم الخدمات داخل الاقسام المعنية بالرعاية الطبية للاشخاص الحاملين للفيروس وبالمخابر التي تقوم بالتشخيص البيولوجي والمتابعة البيولوجية كقيس الحمولة الفيروسية في الدم وتقدير نسبة خلايا CD4 لدى كل المصابين ويضبط هذا المنشور دور الاطباء المباشرين والعاملين بالمخابر وكذلك دور صناديق الضمان الاجتماعي فيما يخص الاجراءات الخاصة بالمتمتعين بالتغطية الاجتماعية.

وترتكز استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة السيدا والامراض المنقولة جنسيا المتعلقة بالرعاية الطبية والبيولوجية للمتعايشين مع فيروس HIV على تقديم الخدمات الضرورية واللازمة للمصابين بالعدوى بما فيها توفير العلاج الثلاثي وما يتطلبه هذا العلاج من كواشف مخبرية لقيس الحمولة في الدم وتقدير نسبة خلايا CD4 وكذلك الحد من الامراض الانتهازية وخلال سنة 2003 وفر البرنامج الوطني الادوية والكواشف المخبرية لتمكين 100 % من المصابين الذين توفرت لديهم المعايير البيولوجية والسريرية المعمول بها على الصعيد العالمي من العلاج الثلاثي المضاد لفيروس العدوى بالايدز, وبنهاية سنة 2003 بلغ العدد الجملي المنتفعين بالعلاج الثلاثي 180 شخص مقابل 160 سنة 2002 و 113 مصابا سنة 2001 وهو عدد في تزايد منذ ادراج هذا العلاج سنة 2000 وتعميم الانتفاع المجاني به مع منشور 27 فيفري 2001. هذا وقد قدرت اللجنة الفرعية المكلفة بالرعاية الطبية والنفسية للاشخاص المتعايشين مع فيروس HIV تطور عدد المنتفعين بهذا العلاج الى ما بين 20 و 25 شخصا سنويا.
اما بالنسبة لكلفة العلاج الثلاثي واستنادا على البروتوكولات العلاجية المستعملة اكثر من قبل الاطباء الاخصائيين المعنيين خلال سنة 2003 واعتمادا على التخفيضات التي خصت بعض الادوية المضادة للفيروسات تقدر كلفة هذا العلاج بالنسبة للشخص الواحد وفي الشهر بحوالي 700 دينارا ( 560 $) مقابل 1200 دينار ($1000) الشخص الواحد وفي الشهر لسنة 2001.

• تعدد مراكز الاستشفاء والاختبار
في نطاق المتابعة الطبية والبيولوجية للمصابين التي تتم في الاقسام الجامعية الاربعة للامراض الجرثومية بكل من تونس (مستشفى الرابطة) وسوسة (مستشفى فرحات حشاد) والمنستير (مستشفى فطومة بورقيبة) وصفاقس (مستشفى الهادي شاكر) فان اكثر من 72 % من مجموع المنتفعين بالعلاج تمت بتونس العاصمة بقسم الامراض الجرثومية بمستشفى الرابطة (المنستير 11 % , سوسة 10 % وصفاقس 07 % ).

بالاضافة الى ذلك وفي اطار تحسين مردودية العلاج الثلاثي لدى المنتفعين به يقوم المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول (بتونس) بالتعاون مع الاقسام الاربعة للامراض الجرثومية وكذلك ادارة الرعاية الصحية الاساسية (وهي الادارة التابعة لوزارة الصحة والمكلفة باعداد والاشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا) على اجراء بحوث مخبرية للتعرف على مدى المقاومة الفيروسية للادوية المستعملة وبذلك تم التعرف خلال سنة 2003 على تواجد نسبة 30 % من بين الحالات المختبرة مما استوجب ادراج ادوية اضافية بقائمة الادوية المضادة للفيروس وتشجيع هذا المخبر ودعمه بالكواشف الضرورية لمواصلة البحوث المتعلقة بالمقاومة الفيروسية للمضادات.

ان مجانية الاستشفاء والعلاج وتعدد المراكز وجب تدعيمه بانشاء مراكز اخرى داخل الجمهورية الى جانب المراكز الاربعة الحالية التي تتواجد كلها في المدن الساحلية لذا كان من المصلحة بعث مركز بمنطقة الشمال الغربي, الوسط وكذلك الجنوب الغربي حتى تتم تقربة وسائل العلاج من المواطنين حتى لا تعيقهم المسافة على التنقل والتداوي والتمتع بمجانية الاستشفاء والعلاج.

2.2.3 توفر وسائل الدعم:

ان اقتصار العمل على قطاع الصحة فقط يجعل مكافحة فيروس HIV والمرض نفسه عملا منقوصا لذلك والى جانب ادارة رعاية الصحية الاساية والبرنامج الوطني لمكافحة السيدا والامراض المنقولة جنسيا نجد شركاء لهذا البرنامج وهم من القطاع العام وكذلك لأمن الجمعيات فمن بين شركاء البرنامج العموميين نذكر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وهي وزارة الاشراف على الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صندوق القطاع العام وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي – صندوق القطاع الخاص) والتي تشرف أيضا على مراكز الادماج الاجتماعي (مركز الملاسين ومركز دوار هيشر) حيث تقوم بتظاهرات تحسيسية وتوعوية يشارك فيها اطباء وقوابل وكذلك ادارة الرعاية الصحية الاساسية.

تشارك كذلك في البرنامج الوكالة التونسية للتكوين المهني وهي التي تشرف على المراكز القطاعية للتكوين وتشرف على قطاع يرتاده المراهقون والشباب وتقوم بأيام تحسيسية حول الامراض المنقولة جنسيا والسيدا لمصلحة المتربصين بالمراكزو تتدخل ايضا بدعم البرنامج الوطني لمكافحة السيدا, المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والادارات الجهوية للتعليم ووقع بذلك تحسيس عديد الشباب في المدارس والمعاهد والكليات والمبيتات الجامعية وبالمعامل والمصانع الحرة اضافة الى تحسيس اعوان الصحة العاملين مباشرة في قطاع الصحة المدرسية والجامعية والصحة العمالية.

اما شركاء البرنامج من الجمعيات الوطنية فنخص بالذكر المنظمة الوطنية للشبيبة الوطنية وكذلك للهلال الاحمر التونسي..الا ان ما نلاحظه هو اقتصار هذا التدخل على اليوم العالمي لمكافحة مرض HIV حيث بمناسبة غرة ديسمبر تقوم كل هذه الاطراف بالاعمال التحسيسية والتوعوية ولا يتواصل على مدار السنة وهي نقيصة تجعل من مكافحة السيدا عملا مؤقتا وذا طابع احتفالي فقط بينما كان من الاجدر العمل على جعل المكافحة متواصلة خاصة بتشريك وسائل الاعلام او تقرير يوم وطني لمكافحة المرض يكون بعد مدة من 1 ديسمبر في الربيع او بداية الصيف ليكون ذلك اليوم الوطني مناسبة اخرى للحديث عن المرض والقيام بالاعمال التحسيسية والتوعوية لفائدة الجميع وخاصة فئات الشباب والفئات الاكثر عرضة هذا ويمثل تعدد التظاهرات المتعلقة بمكافحة الفيروس والمرض مناسبات للحوار وللاستماع الشباب من ذلك ان أبرز تدخلات الشباب في اليوم العالمي لمكافحة السيدا في 1 ديسمبر 2003 ركزت على مسألتين هامتين ويتعرض لها الشباب يوميا وهما : صعوبة اقتناء الواقي الذكري من الصيدليات ذلك انه لا وجود لآلات بيع الواقي الا فيما ندر من الاماكن التي لا ترتادها الجموع الكثيرة من الشباب وبذلك لا يتيسر للشباب الحصول على الواقي مما يسهل العلاقات غير المحمية أما المسألة الجوهرية الثانية فتتعلق بعدم توفر مراكز الكشف الطوعي والخفي الاسم للعدوى من فيروس HIV.
وهو مطلب اساسي من شانه ان يحفظ سرية الكشف والاختبار و من شانه أيضا ان يرغب الشباب وغيرهم في الكشف الطوعي ذلك ان اجراء التصريح الاجباري يمثل العائق الاساسي امام اغلب الناس للكشف عن اصابتهم بالفيروس ! لذلك نلاحظ ان اول نقطة اقترحها تقرير ادارة الرعاية للصحة الاساسية حول مكافحة السيدا والامراض المنقولة جنسيا هو بعث مراكز التقصي المصلي الطوعي والخفي الاسم وهو ما يؤكد اهمية هذا المطلب.

الا انه ولتحقيق ذلك يجب العمل على تطويع نص القانون عدد 71 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالامراض والذي يجبر الطبيب او الاحيائي على التصريح بالامراض السارية لدى السلط الصحية (الفصل 7) اذ انه يمكن الابقاء على هذا النظام ونظيف اليه انه " ولاعتبارات علمية يمكن بعث مراكز للتقصي المصلي الطوعي والخفي الاسم".فيكون المبدا هو التصريح الاجباري والاستثناء هو التقصي الخفي الاسم ولا نخالف بذلك غاية المشرع التي جعلت التصريح الاجباري كضامن لحماية النظام العام الصحي, الا ان آثاره السلبية يمكن ان نلمسها حتى على هذا النظام عندما يعزف الاغلبية عن التقصي الطوعي وبذلك لا يخدم التصريح الاجباري الغاية منه وهي معرفة عدد المصابين وكل ما يتعلق بالاصابة حتى يتسنى القيام ببرامج تناسب الوضع الوبائي.

ان التعامل مع الفيروس والمرضى في تونس تتميز اساسا بايجابيته خاصة عندما نعلم بان المصابين يتمتعون بمجانية الاستشفاء والدواء رغم كلفتهما الباهضة الا ان نقيصة هذا التعامل هي عدم التركيز على الوقاية وتكثيف التحسيس والتوعية لان في ذلك انقاذ

الجـــــــزء الـــــرابـــــــــــع :

آلــــــيـــــــات المتــــابعــــــة والرصـــــــــــد


1.4 – مدى اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية

مع تسجيل اول حالة أيدز في تونس سنة (1985) وقع تشكيل لجنة من الخبراء الاخصائيين من مختلف القطاعات والميادين لاعداد برنامج وطني لمكافحة الايدز, وانطلق العمل بهذا البرنامج منذ سنة 1987 ليصبح انطلاقا من سنة 1998 " البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا والذي يندرج منذ ذلك التاريخ في اطار الخطة المتوسطة المدى (نحن في اطار الخطة متوسطة المدى الرابـــــعة للفــــترة
(2002/2005) وكذلك في اطار المخططات الخماسية للتنمية (نحن الآن ضمن المخطط العاشر للتنمية (2000/2005).

• اعداد البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا:
يتم اعداد البرنامج من قبل ادارة الرعاية الصحية الاساسية التابعة لوازرة الصحة العمومية وذلك بالتشاور مع مختلف الاطراف التي تعتني بمكافحة الايدز هذا البرنامج تقع مراجعته سنويا وتقديم تقرير سنوي حول هذا البرنامج يضمن في اطار التقرير السنوي الصادر عن ادارة الرعاية الصحية الاساسية تقرير سنة 2004 بصدد النشر لذلك ما تقدم في هذا الاطار من ارقام ومعطيات مضمنة في تقرير 2003.

• متابعة تنفيذ البرنامج الوطني:
وقع احداث لجنة وطنية فنية لمكافحة الايدز بقرار من وزير الصحة متكونة من كل القطاعات الحكومية والجمعيات غير الحكومية المعينة بمكافحة الايدز وتقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال اجتماعها الدوري وتقديمها الاقتراحات واستشارات تضمن في تقريرها السنوي الذي يساعد كثيرا على اثراء وتوجيه البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا وتأقلمه مع المعطيات الجديدة .

• محتوى البرنامج الوطني:
ينقسم البرنامج الوطني الى جزئين: جزء خاص بمكافحة مرض الايدز ويحتوي على قسم خاص بالوضع الوبائي للعدوى بفيروس HIV في العالم وفي المنطقة الافريقية وفي تونس ويقوم هذا البرنامج على الترصد المخبري لدى بعض المجموعات المعرضة لفيروس الايدز والعلاج الثلاثي للفيروس وعلى تنظيم تظاهرات ودورات تحسيسية سواء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الايدز او خارج هذا الاطار.
وجزء خاص بالتعفنات المنقولة جنسيا بتقديم مدى انتشارها وانواعها وكيفية الوقاية منها ومعالجتها وفي نهاية التقرير يقدم البرنامج ملامح خطة العمل التي سينتهجها في السنة القادمة.
ويقوم البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا على العناصر التالية:

- الوقاية من الاصابة وذلك عبر الاتصال والاعلام والتثقيف المستهدف وكذلك عن طريق الوقاية من العدوى عن طريق نقل الدم ومشتقاته من خلال دعم بنوك الدم بالمعدات اللازمة والكواشف المخبرية الى جانب المراقبة الوبائية للعدوى بفيروس HIV عبر تسجيل الحالات المشخصة والترصد المخفري وكذلك البحوث الميدانية لدى المجموعات الاكثر عرضة للعدوى.

- التنسيق والمساهمة وذلك بالاعتماد على الشراكة في التخطيط وتنفيذ الانشطة وذلك بتشريك مختلف الاطراف التي يمكن ان يكون لها علاقة بالاصابة بالفيروس, أطراف عامة (مختلف الوزارات والمؤسسات العامة) واطراف خاصة (كالجمعيات والمنظمات غير الحكومية وحتى مختلف الاطراف الاقتصادية – كالمصانع والشركات والبنوك وشركات التامين), كما يعمل البرنامج على تكريس اللامركزية في تنفيذ البرنامج الوطني خاصة وان انتشار الوباء يهم كل المناطق سواء العاصمة التي تحتوي 72% من الحالات او غيرها من المدن السياحية والصناعية من ذلك ان أغلب حالات الاصابة سنة 2003 الوافدين على تونس (60%) تم الكشف عنها بجهة صفاقس.
- العلاج والاستشفاء وذلك بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحاملي الفيروس والمصابين بالمرض وذلك بضمان العلاج المجاني بما فيه علاج الامراض الانتهازية والعلاج الثلاثي المضاد للفيروس لذلك يعمل البرنامج الوطني خلال السنوات من 2000 الى اليوم على مواصلة تامين الادوية والكواشف المخبرية لتمكين 100% من المصابين الذين توفرت لديهم المعايير البيولوجية والسريرية المعمول بها على الصعيد العالمي من الانتفاع مجانا بالعلاج وبغيره من الكشوفات المخبرية والسريرية ويمثل ذلك اهم عنصر يميز البرنامج التونسي لمكافحة الايدز الى جانب الرعاية النفسية والاجتماعية لحاملي الفيروس.
- الاحاطة النفسية والاجتماعية لحاملي الفيروس يمثل هذا العنصر احدى ايجابيات البرنامج التونسي, ذلك انه تكون منذ سنة 1994 فريق جهوي للدعم الاجتماعي لضحايا الايدز بمبادرة لنساء ورجال بجهة تونس العاصمة.

يتكون هذا الفريق من ممثلين عن الادارة الجهوية للصحة العمومية بتونس والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس والجمعية التونسية لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا والايدز (فرع تونس) والجمعية العالمية Terre des Hommes والهلال الاحمر التونسي اضافة الى الاتحاد الوطني للتضامن.

ويهدف هذا الفريق الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الى حاملي الفيروس او المصابين بمرض الايدز ومساعدتهم على الاندماج في عائلاتهم ومحيطهم وعلى الصعيد الميداني يقوم الفريق بالاصغاء وعيادة المصابين وذويهم في منازلهم وفي المدارس وتقديم دعم مالي لهم ومساعدة الاطفال المصابين على الدراسة والمساهمة في الصائف أثناء العطل وتقديم دعم للمصابين من الكهول لاقامة مشاريع صغرى لضمان مدخول قار.
هذا الفريق يقدم خدمات لاكثر من 102 عائلة متكونة من 300 شخص منهم 40 طفلا دون سن 18 (منهم 10 اطفال متعايشون مع فيروس HIV ) (معلومات ماخوذة من اخبار الصحة عدد خاص من النشرية التي تصدرها وزارة الصحة العمومية العدد 40 جوان 2001).
هذا البرنامج الوطني وان تعددت ايجابياته على مستوى العلاج والدعم النفسي والاجتماعي الا انه يبقى محدودا على مستوى الوقاية من الاصابة: لذا يتوجه تكثيف حملات التوعية والتحسيس خارج اطار اليوم العالمي لمكافحة الايدز وذلك سواء في المدارس, وسائل الاعلام والشوارع اضافة الى اغتنام المناسبات الترفيهية او الرياضية للتحسيس والاعلام.

العمل على جعل الحصول على الواقي الذكري أكثر يسرا وعدم قصر ذلك على الصيدليات فقط وذلك بالعمل على اقتناء آلات للتزويد الاوتوماتيكي بالواقي كما يجب العمل على بعث مراكز التقصي المصلي الطوعي والخفي الاسم مما سيحفز العديد ممن يخشون التصريح الاجباري على القيام بالتقصي وهو ما سيقدم معطيات اكثر دقة حول الوباء والاصابات.

4.2 تنمية دور المنظمات غير الحكومية وغيرها من الاطراف الفاعلة:

توجد بتونس جمعية أسست منذ شهر اوت 1990 تسمى الجمعية التونسية لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا والسيدا, أسسها في مدينة صفاقس مجموعة من الاساتذة الجامعيين من صفاقس وتونس وسوسة انضم اليهم فيما بعد مجموعة من المربين والاعلاميين والحقوقيين والطلبة, هذه الجمعية هي الوحيدة التي تخصص كامل نشاطها لمكافحة الايدز وتعمل هذه الجمعية هي الوحيدة التي تخصص كامل نشاطها لمكافحة الايدز وتعمل هذه الجمعية أساسا على استقطاب المجتمع المدني حول مسألة مكافحة الفيروس. وتحاول دعم الجهود الحكومية واتمام برنامجها وتشاركها في بعض البرامج كما تضع الجمعية برامج خاصة بها. ونظرا لما تقوم به هذه الجمعية النشيطة فقد وقع اسنادها صفة عضو ملاحظ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة وذلك منذ سنة 1990.

* اهداف الجمعية: تعمل الجمعية أساسا لتحقيق مجموعة اهداف اهمها:
- دعم والمشاركة في المجهود الوطني لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا وفيروس الايدز.
- تقييم المعلومات المتعلقة بالايدز للاعلاميين والمهتمين بالمسألة وكل الناس.
- مساعدة ومعاضدة الاشخاص الحاملين للفيروس او الذين يعانون من مرض الايدز.
- المشاركة الفعالة في اعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة فيروس الايدز.
- تمثيل تونس والمجتمع المدني التونسي في الملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالفيروس.
- نشاطات الجمعية تقوم الجمعية بنشاطات عديدة يتمثل اهمها فيما يلي:
- الاصغاء والنصح ذلك ان الجمعية احدثت خطا هاتفيا Info Sida وذلك منذ 1995 يمكن الاتصال به للحصول على المعلومة او للسؤال عن الامراض المنقولة جنسيا والايدز ويقوم بالاجابة والنصح اخصائيين (اطباء خاصة) في هذه المسائل.
- الاعلام والتحسيس اذ تعد الجمعية وتنفذ برامج تحسيسية وتوعوية حول الصحة الايجابية عموما والوقاية من الامراض المنقولة جنسيا والاصابة بالايدز.
- القيام بالبحوث والدراسات في اطار اعداد الجمعية للمشاركة في الندوة الدولية حول الايدز (دوربان 2000) قامت الجمعية باعداد دراستين الاولى حول تأثير انعدام التقصي المخبري الطوعي والسري وكذلك حول حصول المرض على العلاج الثلاثي.