أمر حكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تهدف شهادة حجز التسمية الاجتماعية
أو الاسم التجاري أو الشارة إلى منع إسناد ذات التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة لأكثر من مؤسسة على معنى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
يتمتع طالب الخدمة بالأولوية في التسمية الاجتماعية
أو الاسم التجاري أو الشارة بداية من تاريخ الحجز.
تفيد شهادة الحجز أن التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة شاغرة في تاريخ تسليمها بالرجوع إلى التسميات التجارية والأسماء التجارية والشارات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 2 ـ يمكن لكل مؤسسة أو من ينوبها تقديم مطلب إلكتروني أو ورقي عند الاقتضاء وفق أنموذج يوفره المركز للحصول على شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة.
يُرفق المطلب بالوثائق التالية:
1- ما يفيد خلاص المعاليم المستوجبة،
2- ما يفيد التفويض عند الاقتضاء،
3- عدد شهادة الحجز في حالة تجديدها.
الفصل 3 ـ يسلم المركز الوطني لسجل المؤسسات شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة في نفس يوم تقديم المطلب بعد التثبت من استيفائه للموجبات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
تكون شهادة الحجز صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن خلال هذه المدة تغيير أو تحوير التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة المحجوزة.
تُسلم شهادة الحجز الكترونيا أو ورقيا عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ تتضمن شهادة الحجز وجوبا البيانات التالية :
1- عدد الشهادة،
2- تاريخ تسليم الشهادة،
3- تاريخ إيداع المطلب،
4- هوية الطالب وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأجانب،
5- هوية المستفيد من الشهادة وعنوانه،
6- عدد المعرف الوحيد عند الاقتضاء،
7- التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة المحجوزة.
الفصل 5 ـ ينشر المركز الوطني لسجل المؤسسات بصفة يومية قائمة في التسميات الاجتماعية والأسماء التجارية والشارات المحجوزة وذلك بجريدته الرسمية الالكترونية.
الفصل 6 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
