الصياغة الوقائية للعقود
الاستشاري/ محمود صبره
قد يدخل الطرف المتعاقد في العقد بنفسه أو عن طريق من يمثله. وفي حالة دخول الشخص الطبيعي في العقد بنفسه، يجب التأكد من شخصيته بالإطلاع على بطاقة هويته. ويجب إثبات بيانات البطاقة في العقد (رقمها وتاريخ ومكان صدورها)، وإرفاق صورتها به. وفي بعض العقود (عقد القرض، مثلا)، يجب الاطلاع على ما يثبت مكان الإقامة المعتاد (إيصال الكهرباء، التليفون، المياه، الغاز، إلخ.).
وفي كثير من الأحيان، لا يدخل الطرف المتعاقد في العقد بنفسه بل عن طريق من يمثله؛ ومثال ذلك، دخول الشخص الطبيعي في العقد عن طريق وكيل أو عندما يكون الطرف المتعاقد شخصا اعتباريا. ومن الناحية القانونية، يجوز أن يتصرف شخص ما نيابة عن غيره. ويعني ذلك أن له الحق في التصرف باسمه والدخول في معاملات نيابة عنه. وقد تكون هذه الوكالة معلنة أو غير معلنة.
وبصفة عامة ينبغي التأكد، في حالة الوكالة، من وضع الوكيل وطبيعة التفويض الذي يتصرف وفقا له ونطاق صلاحياته الملزمة للأصيل. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ما يلي:
1. التمسك بالحصول على تفويض رسمي صريح من الأصيل يحدد نطاق صلاحيات الوكيل وينص على أنه مفوض في الدخول في المعاملة موضوع العقد.
2. طلب صورة ضوئية معتمدة من السجل التجاري للشركة (الأصيل).
3. طلب صورة ضوئية معتمدة من النظام الأساسي للشركة (الأصيل) للتأكد من نطاق التفويض الممنوح للوكيل.
وعند صياغة العقد، يجب أن ينص على الطريقة التي سيتم بها اعتماد أي تعديل أو تغييرات فيه، وكذلك يجب تسمية مندوب لكل طرف يظل مفوضا في التصرف نيابة عن الطرف المتعاقد إلى أن يُلغى التفويض.
وقبل الدخول في العقد، ينبغي التأكد من أن الشخص الطبيعي الموقع على العقد نيابة عن الشخص الاعتباري مفوض تفويضا صحيحاً من الطرف المتعاقد بالتوقيع على العقد. وينبغي أن يكون التفويض صريحا، وليس ضمنيا أو ظاهريا.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
